​

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن البن السعودي يُعد أحد أبرز المحاصيل الزراعية الوطنية، وذات إرث ثقافي واجتماعي، لتُضفي موائد الشهر الفضيل بتعدد طُرق تحضيره، مضيفةً إلى انتشار زراعته في المملكة على مرتفعات جبال المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية، بفضل طبيعة مناخها وخصوبة تربتها، مما يمنحُها جودة عالية ومذاقًا مميزًا.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال حملتها التي أطلقتها تحت شعار "خير أرضنا"، أن مناطق المملكة (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران) تحتضن ما يتجاوز عن (1.3) مليون شجرة بُن مثمرة، تنتج أكثر من (870) طن من البُن الصافي سنويا، وتتصدر منطقة جازان عدد أشجار البُن المثمرة بما يتجاوز (966) ألف شجرة مثمرة، لتُنتج أكثر من (642) طن من البُن الصافي، تليها منطقة عسير بأكثر من (243) ألف شجرة مُثمرة، لتُنتج أكثر من (175) طن من البُن الصافي.

وأضافت الوزارة أن عدد أشجار البُن المثمرة في منطقة الباحة بلغ نحو (72) ألف شجرة، فيما يبلغ عدد الأشجار بمنطقة مكة المكرمة أكثر من (12) ألف شجرة مثمرة، لتُنتج أكثر من (10) أطنان من البن الصافي، بينما تضم منطقة نجران أكثر من (9) آلاف شجرة مثمرة، لتُنتج ما يزيد عن (7) أطنان من البُن الصافي.

ودعت الوزارة كافة المستهلكين إلى الإقبال على منتجات البن الوطنية، لما يتمتع به من فوائد غذائية غنية، مؤكدةً أن استهلاك المنتجات الزراعية تساهم في دعم المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

​

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال مبادرة التوعية البيئية حملة تحت شعار "نصوم وتدوم" لعام 2026م ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بهدف تحويل السلوك الرمضاني إلى أثر بيئي مستدام يرتكز على تعزيز الثقافة والوعي البيئي للحفاظ على الموارد والطبيعة والحد من التلوث كجزء أصيل من تراثنا الإسلامي.

وتستهدف الحملة بناء وعي متكامل لدى الأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الثالث، بالإضافة إلى المعتمرين والزوار؛ لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر الغذائي، كما تعمل المبادرة من خلال محتوى رقمي متطور وسلسلة فيديوهات توعوية وأدلة إرشادية على إبراز دور القيم الدينية في الحفاظ على النعمة ليكون الجميع شركاء في صناعة أثر مستدام.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا لجهود وزارة البيئة ضمن "مبادرة التوعية البيئية" في تعزيز المعرفة والوعي البيئي وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتجسيدًا لدورها الريادي في إطلاق المبادرات النوعية التي تجمع بين القيم الدينية والسلوك الحضاري، نحو بيئةٍ أكثر وعيًا وأثرٍ يدوم.

وتضمنت الحملة رسائل توعية حول الاستهلاك المسؤول والذي يضمن صون الموارد وتلافي زوال النعم، وعدم الإسراف في المياه حفاظًا على الموارد الطبيعية، وصون البيئة البحرية لضمان حفظ التوازن البيئي والنظم البيئية، ورسائل توعوية حول أهمية التراحم وصون ملابس الإحرام في أطهر بقاع الأرض، والحفاظ على طهارة الحرم واستدامته من إلقاء النفايات الصغيرة وبقايا الأطعمة.

بالإضافة إلى ذلك، نوهت الحملة في رسائلها التوعوية بأهمية التبرع بفائض الملابس ليبقى أثر النعمة ممتدًا ويتحول العطاء إلى قيمة مستدامة في المجتمع، مشددةً على أن مكة تمثل أول محمية في التاريخ، وأن تعظيم حماها وصون كائناتها وحماية بيئتها عبادة وقربة، ففي رحابها يأمن كل كائن حي، كما وربطت الحملة بين الترشيد في استهلاك الموارد وجوهر العبادة.

كما أكدت رسائل الحملة أن حفظ النعمة هو الأساس الحقيقي لاستدامتها، وأن الكرم حين يقترن بالوعي يحفظ الموارد ويقلل الهدر، ويجعل موائد رمضان عنوانًا للامتنان لا سببًا للإسراف، واختتمت رسائلها بالتأكيد على أن شهر رمضان شهر خير شامل، خيره يمتد للإنسان والبيئة معًا، وبسلوك مسؤول ووعي راسخ نصنع شهر رحمة ينعكس أثره على كل ما حولنا.

​

اعتمدت اللجنة التوجيهية لمبادرة "شريط شراكات الابتكار المائي"، ثلاثة أهداف استراتيجية، لبناء مجتمع ابتكار مائي يعزز تبادل المعرفة والبرامج البحثية المشتركة ويربط المبتكرين بآليات التمويل المحلية والدولية، وتسريع نشر الفرص التقنية عبر تمكين مسارات تسويق الابتكارات وتطوير الملكية الفكرية وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لتقنيات المياه والحلول المبتكرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسة وكيل البحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة رئيس المبادرة الدكتور عبد العزيز المالك، وحضور الأعضاء والشركاء المؤسسين والاستراتيجيين، حيث أقر الاجتماع الإطار التشغيلي وحوكمة المبادرة، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات الأمن المائي الوطني، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتنويع الاقتصاد عبر توطين التقنيات المتقدمة.

وأوضح المالك، أن الاجتماع الأول شكل نقطة انطلاق عملية لتحديد الأولويات واعتماد مسارات تنفيذية واضحة تسهم في تحقيق أمن مائي مستدام في المملكة، مؤكدًا أن  الخطوة تأتي لتوحيد الجهود الوطنية في مجال تقنيات المياه، وتحويل الطموحات الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية واضحة، بجانب بناء منصة متكاملة تُسرّع تطوير الحلول المبتكرة، وتُمكّن الشراكات الفاعلة، وذلك استكمالاً لمبادرة Water Strip التي أطلقت في ديسمبر 2025م، لإنشاء شريط ساحلي على البحر الأحمر يجمع أبرز الفاعلين في قطاع المياه ضمن نطاق جغرافي متكامل، لتسريع تطوير التقنيات المائية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم منظومة البحث والتطوير والتجارب التطبيقية.​

واستعرض الاجتماع، آليتين لتطوير الحلول والسياسات: مسار مدفوع بالتحديات القطاعية عبر تشكيل مجموعات عمل متخصصة، ومسار قائم على الحلول المتكاملة التي تُعرض لاعتمادها بعد استكمال متطلبات الموارد والشركاء.

وناقش الاجتماع التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع المياه في المملكة، في ظل ارتفاع معدلات الإجهاد المائي واعتماد نسبة كبيرة من الإمدادات على المياه الجوفية غير المتجددة، فضلاً عن ارتفاع استهلاك الفرد مقارنة بالمتوسط العالمي، وركزت أعمال اللجنة ومجموعات العمل على معالجة التحديات عبر كامل سلسلة القيمة، بدءاً من الاستخراج والإنتاج، مروراً بالنقل والتخزين والتوزيع، ووصولاً إلى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، مع التركيز على خفض التكاليف والطاقة، وتحسين الأثر البيئي للتحلية، وتقليل الفاقد، وزيادة إعادة الاستخدام، وتعزيز كفاءة الاستهلاك الحضري والصناعي والزراعي.

وأكد المجتمعون على أهمية إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للبنية التحتية البحثية ومرافق الاختبار لتفادي الازدواجية وتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، وأهمية بناء شراكات دولية نوعية، حيث جرى بحث فرص التعاون مع التحالفات الدولية المتخصصة في ابتكار المياه، مع التأكيد على أن معيار الشراكة هو القيمة المضافة ونقل المعرفة.

يذكر أن الاجتماع الأول اللجنة التوجيهية لمبادرة "شريط شراكات الابتكار المائي"، عقد بمقر  وزارة البيئة والمياه الزارعة، بحضور ممثلي وكالة المياه، والهيئة السعودية للمياه، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، والمؤسسة العامة للري، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد العزيز، والشركة السعودية لشراكات المياه، و"أكوا"، و"فيوليا"، و"نيوم"، وماتيتو لمعالجة المياه، وشركة نقل وتقنيات المياه، و"داو"، وشركة المياه الوطنية.