أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دورة تدريبية للمهندسين والفنيين الزراعيين العاملين بالمؤسسات والشركات الخاصة في مجال تسويق وبيع المبيدات الزراعية وتداولها، وذلك في يوم الأحد الموافق 20/1/2019م، ولمدة 5 أيام.

  وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن الهدف من هذه الدورة هو مشاركة القطاع الخاص في الالتزام بما ورد في قانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية والصادر من مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ضمن المادة (43) الشروط الواجب توفرها في متجر المبيدات والتي تنص على ان يكون الشخص البائع للمبيدات بالمحل لديه رخصة بيع مبيدات سارية المفعول. وسوف تشتمل الدورة على أساسيات مكافحة الآفات الزراعية، وكيفية المكافحة المتكاملة لها، وكذلك أنواع المبيدات وتحضيراتها وطرق تخزينها وبيعها، إضافة إلى تعريفهم بالإرشادات الصحيحة للتعامل مع المبيدات الزراعية ونقلها وخلطها، والتخلص من الفوارغ والكميات غير المستعملة.

وبيَّن العيادة أن من أهداف الدورة، التعريف بالبطاقة الاستدلالية للمبيدات، وشهادات التسجيل والتحليل الكيميائي، وكذلك التعريف بالأطر القانونية والتشريعية في مجال المبيدات الزراعية، وعلاقتها بالنواحي البيئية، إضافة إلى إطلاع المعنيين على الممارسات الزراعية الجيدة "سعودي جاب"، والمبيدات الحيوية واستخدامها في الزراعة العضوية، وأخيراً التعريف بأخلاقيات المهنة ومزاولتها.

من جانبه قال مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب: "إن هذه الدورة تركز على جانب أخلاقيات العمل، والأمانة التي ينبغي أن يتحلى بها أصحاب المحلات التجارية، كما تسلط الضوء على الضرر العام الواقع على المجتمع كلياً بسبب الاستخدام السلبي للمبيدات الزراعية والإفراط في استعمالها".

وأضاف: "تعتبر المبيدات الزراعية أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي، وهي خط الدفاع الأول لجميع الآفات الزراعية، إلا أن الإرشاد في استخدامها، واختيار المناسب منها واستعماله في التوقيت الصحيح ضمن إطار المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية؛ هو ما تتطلع إليه الوزارة، لما له من نتائج تحدُّ من الإضرار بصحة الإنسان وسلامة البيئة". 

وأوضح مدير إدارة الإنتاج النباتي المهندس عبد العزيز الزامل، أن اجتياز هذه الدورة التدريبية ملزم لمسوقي وبائعي المبيدات الزراعية في جميع المحلات التي تقوم بتسويق هذه المنتجات، مشيراً إلى أن الوزارة ستعقد هذه الدورة في جميع مناطق المملكة.

وبيَّن الزامل أنه سيتم منح رخصة مزاولة مهنة لمن يجتاز هذه الدورة، صالحة لمدة ثلاث سنوات، مؤكداً على أن الوزارة ستشرع في تطبيق العقوبات على المحلات التي يعمل بها من لا يحملون شهادة مزاولة المهنة.

تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي تطلق منظومة البيئة والمياه والزراعة منتدى المياه السعودي (2019)، في الفترة من 17 - 19 مارس 2019م، وذلك في فندق فيرمونت الرياض - البوابة الاقتصادية.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الأستاذ الدكتور فيصل السبيعي، أن هذا المنتدى يأتي تحت شعار "مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة"، ليُلقي الضوء على الجهود المبذولة والتوجهات المستقبلية لقطاع المياه بالمملكة بما يشتمل عليه من تحلية المياه والتوزيع والاستثمار والسياسات والتشريعات، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للمياه.

وعن أهداف المنتدى أشار د. السبيعي إلى أنه يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه وتبادل وتوطين الخبرات لتحقيق استدامة المياه والتنمية، وكذلك جذب واستقطاب الاستثمارات لقطاع المياه، وزيادة المحتوى المحلي وتوطين تقنيات المياه، إضافة إلى تحقيق التكامل في القطاع.

وقال: "يعد المنتدى فرصة مهمة للاستفادة من خلاصة الخبرات المحلية والعالمية في قطاع المياه، والاطلاع على الممارسات الناجحة في الوصول إلى أفضل الحلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع وتطوير مشاريع المياه التي تتوافق مع احتياجات المملكة".

وأضاف: "كما يوفر المنتدى منصةً لالتقاء قادة قطاع المياه والخبراء المحليين والدوليين والمطورين والمستثمرين والعلماء والباحثين في قطاع المياه، مع الجهات ذات العلاقة والمتمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، وشركة الماء والكهرباء، والمؤسسة العامة للري، إضافة إلى شركاء من خارج قطاع المياه محليًّا ودوليًّا".

وبيَّن وكيل الوزارة للمياه أن المنتدى يعرض فرصاً استثمارية لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي للمساهمة في تطويره بالمملكة.

وفيما يتعلق ببرنامج المنتدى، قال السبيعي: "يتضمن البرنامج جلسة وزارية تناقش الدروس المستفادة للحكومات في التغلب على التحديات المائية، إضافة إلى حلقتي نقاش تتناول الأولى التخصيص والاستثمار في قطاع المياه، وتتحدث الثانية عن المجتمع والمياه". 

وتابع قائلاً: "كما يتضمن برنامج المنتدى 7 جلسات رئيسية، هي: الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 واستدامة قطاع المياه، والسياسات والتشريعات ودورها في المحافظة على استدامة المياه، والمحتوى المحلي وتوطين تقنية المياه، وتقنيات واستخدامات المياه المجددة، وخبرات وتجارب دولية في استدامة المياه، ونظم وتقنيات سلسلة الإمداد والتوزيع، وابتكارات واعدة لاستدامة قطاع المياه".

وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضاً 4 ورش عمل متخصصة يشارك فيها عدد من الأكاديميين والخبراء الدوليين المتميزين المختصين في قطاع المياه، وتتمثل في: إدارة مشاريع المياه، وأحدث التصاميم والتشغيل لمحطات التحلية بالأغشية، والاستخدام الأمثل للمياه، والشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية (المياه والصرف الصحي).

ودعا السبيعي المختصين والمهتمين إلى المشاركة في المنتدى، وزيارة الموقع الإلكتروني التالي www.swforum.sa، للاستزادة والاطلاع على التفاصيل كافة.

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، حفل تكريم لعددٍ من منسوبي الوزارة ممن انتهى تكليفهم بالعمل مدراءً للفروع، واحتفاءً بإسهامات كل من خدم الوزارة خلال مسيرة عمله، ولمسة وفاء وعرفان لجهودهم التي امتدت لسنوات كانت حافلة بالإنجازات والتطوير، بحضور عدداً من قيادات الوزارة ومنسوبيها، وذلك في مقر الوزارة بالرياض مؤخراً. 

وبهذه المناسبة قدم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة الشكر للمكرمين وأثنى على أعمالهم، قائلاً: "سعدت الليلة وأنا بينكم لتكريم أخوة وزملاء يستحقون التقدير والثناء، كما أنقل للزملاء المحتفى بهم تحيات وشكر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي على جهودهم المخلصة، والسنوات التي قضوها في خدمة الوزارة والمواطنين"، داعياً لهم بالتوفيق والنجاح.

وأكد المشيطي، أن هذا التكريم يجسد عمق العلاقة بين الوزارة ومنسوبيها كأسرة واحدة يمثلها الانتماء والعطاء، وحافزاً للبذل والعطاء في مختلف حقول الحياة، مبيناً أن الوزارة تتشرف دائماً بخدمات من يعمل لديها، وبما يقدمونه من جهود مميزة، موضحاً أن ما قدمه المكرمون خلال فترة تكليفهم يستحق الإشادة والتقدير، حيث يأتي التكريم تتويجاً وعرفناً بالجميل، وتوثيقا لمسيرتهم التي تتطلب منهم خلال المرحلة المقبلة عطاءً أكبر وفاعلية. 

من جانبه، ألقى الدكتور عمر الفقيه، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة (سابقاً)، كلمة نيابة عن زملاءه المكرمين، قدم من خلالها الشكر لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة، ومعالي نائب الوزير، ومنسوبي الوزارة كافة، على ما وجدوه من دعم وتشجيع ساعدهم في القيام بواجبهم، وأداء رسالتهم في خدمة المواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ومسؤولي الوزارة.

وقال الفقيه، "لقد كان لنا شرف الانتماء لهذه الوزارة التي كانت ولا زالت محط عناية واهتمام قيادتنا الرشيدة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله -الذي جعل مجال الزراعة والمياه من أهم أولويات اهتماماته، بالاستفادة من خبرات الدول المجاورة وتطويرها، ولأهمية هذه القطاعات كلّف الملك عبدالعزيز ابنه الأمير سلطان - رحمه الله - بإنشاء وتأسيس وزارة مستقلة تهتم بنشاطات الزراعة والمياه في المملكة، ثم تعاقب على الوزارة رجال ساروا على نهجه، و اقتفوا أثره وحققوا المنجزات العظيمة، كما أننا لن ننسى أن نتقدم بالشكر لمن عملنا تحت قيادتهم من مديري العموم ومن رفقاء الدرب من زملائنا الموظفين".

وختم الفقيه حديثه، مؤكداً بأنهم سيظلون أوفياء، وإن كانوا خارج ميدان العمل الرسمي، ولن يبخلوا برد الجميل لمن أسدى لهم المعروف في وزارة البيئة والمياه والزراعة، موضحاً أن عطاءهم مستمر ولن يتوقف لخدمة القطاع الزراعي في المملكة، داعياً للجميع بدوام التوفيق والبركة.

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن توفر 93 وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء.

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة الأستاذ علي عسيري أن الوظائف الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وعددها 54 وظيفة للرجال و39 للنساء، مبيناً أن منها 47 وظيفة على المرتبة الخامسة، و28 على المرتبة السادسة، و18 على المرتبة السابعة.

ودعا عسيري الراغبين من المواطنين والمواطنات خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة، والحاصلين على درجة (البكالوريوس)، إلى التقدم على الوظائف المشار إليها، وذلك من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa، وذلك بدءاً من يوم الأحد القادم 14/5/1440هـ، ولمدة خمسة أيام.

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في إصدار الرخص الزراعية إلكترونياً عبر نظام "سجل" من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك استعدادا لتطبيق الضوابط والشروط لقرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في 25 صفر المقبل، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف.

وأوضح مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وتطوير السجل الزراعي في الوزارة المهندس محمد العبد اللطيف، أن الوزارة شرعت في إصدار الرخص الزراعية للمزارعين وفق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وسيتمكن المزارعون الذين سجلوا في برنامج "سجل" وتنطبق عليهم الشروط من إصدار رخصهم مباشرة بشكل إلكتروني بدون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، وذلك بعد استلامهم رسالة نصية من الوزارة عبر الجوال ، وذلك عبر الدخول لموقع الوزارة واستكمال إجراءات إصدار الرخصة عبر الرابط التالي: https://sajil.mewa.gov.sa.

وشدد العبداللطيف على أنه لا يمكن إصدار سجل زراعي لمن لم يقم بتسجيل مزرعته عبر "سجل"، وذلك حسب ما ورد في نص ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء، فانه يلتزم كل من يزاول النشاط الزراعي بالحصول على سجل زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويحدد فيه نوع نشاطه والمساحة المزروعة وإحداثيات المزرعة.

وألزمت الوزارة مؤخراً الشركات والمؤسسات الزراعية بعدم بيع بذور الأعلاف للمزارعين إلا بعد الحصول على الرخصة الزراعية الصادرة من الوزارة، والتي يتم بموجبها تحديد نوع وكمية البذور وفق نوع المحصول والمساحة المقررة بالرخصة، ولن يتم السماح لمن ليس لديه رخصة زراعية لزراعة الأعلاف بالاستمرار في زراعة الأعلاف اعتباراً من تاريخ تطبيق القرار في 25 صفر 1440هـ.

وأكملت الوزارة تسجيل 21426 مزرعة في برنامج "سجل" منذ بداية إطلاقه في تاريخ 2/6 / 1439هـ حتى الآن، وتبلغ أعدد المزارع المؤهلة للاستمرار في زراعة الأعلاف  حتى الآن نحو 10582 مزرعة. وتستهلك زراعة الأعلاف حوالي 17 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، سينخفض إلى حدود 8 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً بعد تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف.

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الأحد 20/1/2019م، برنامج الحملات الإرشادية والشاحنات الإرشادية الزراعية، وذلك برعاية وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وحضور المدير العام للإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر الصقهان، وعدد من قيادات الوزارة ومنسوبيها.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات لدى المزارعين والنحالين ومربي الماشية والصيادين، وإطلاعهم على التقنيات الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاج وتقنين الموارد وضبط جودة المنتج، والتي منها الزراعة المائية والزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر الصقهان، أن البرنامج يستهدف مناطق المملكة كافة، ويتضمن عدداً من الفعاليات، أهمها: تنظيم 13 لقاءً تعريفياً بالبرنامج يستهدف 1500 مشارك، وتنفيذ 135 ورشة فنية إرشادية في الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، إضافة إلى زيارات لعدد 1500 من المزارعين والصيادين ومربي الماشية، للاطلاع على المشاكل التي يواجهونها ومعالجتها.

وبيّن الصقهان أن من فعاليات البرنامج أيضاً، تنفيذ 45 حقلاً إرشادياً يحتوي على أنشطة إرشادية، وكذلك القيام بزيارات لعدد 75 موقعاً لبيع الإنتاج، وتنفيذ 45 حملة إرشادية تستهدف 2700 مستفيد، إضافة إلى إعداد 1200 استبانة خاصة بالبرنامج للاطلاع على الوضع الراهن للاحتياجات الفعلية وإيجاد حلول لها.

وعن مخرجات البرنامج المتوقعة أشار د. الصقهان إلى أن الوزارة تتوقع أن يصبح لدى المستهدفين معرفة تامة بالتقنيات الحديثة المستخدمة حالياً في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، وأن يبدؤوا باستخدامها في إنتاجهم، إضافة إلى اكتسابهم المهارات اللازمة والصحيحة في استخدامها وكيفية تنفيذها، وذلك بهدف زيادة إنتاجهم وتقنين الموارد وضبط جودة المنتج.

من جانبه أفاد مدير إدارة الإرشاد الزراعي المهندس نايف المسعودي بأن مدة برنامج الحملات الإرشادية الزراعية سنة كاملة، وينفذه مجلس الجمعيات التعاونية بالتعاون مع إدارات الوزارة المعنية كإدارة الإرشاد الزراعي، والثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والمراكز البحثية، إضافة إلى فروع الوزارة في المناطق، وأعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة في الجامعات السعودية.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام عدد 6 شاحنات في عملية الإرشاد الزراعي، مجهزة بشاشات كبيرة تتضمن إرشادات توعوية وتثقيفية.

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظراً مؤقتاً على استيراد البصل من جمهورية مصر العربية.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي، أن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر، وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.

من جانبه بين مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح، أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.

تقيم وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم غد الأحد دورة تدريبية للمهندسين والفنيين الزراعيين، والمسوقين والبائعين العاملين في مجال بيع المبيدات الزراعية وتداولها، وتستمر الدورة 5 أيام.

وتقام هذه الدورة التدريبية تحت رعاية سعادة وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وتنظمها الإدارة العامة للثروة الحيوانية، وذلك في المركز الوطني لأبحاث الزراعة والثروة النباتية بالرياض. 

وأوضحت الوزارة أن اجتياز هذه الدورة ملزم لمسوقي وبائعي المبيدات الزراعية في جميع المحلات التي تقوم بتسويق هذه المنتجات، مشيرة إلى أنه سيتم منح شهادة مزاولة مهنة لمن يجتاز هذه الدورة التدريبية، صالحة لمدة ثلاث سنوات.

رصد مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، تكاثراً للجراد الصحراوي الانفرادي في محافظات جدة وأملج والليث والقنفذة، إضافة إلى الحرات الواقعة شمال وشرق محافظة الجموم.

وأوضح مدير عام المركز المهندس محمد الشمراني، أن أعداد الجراد المستكشفة لا تشكل خطراً ولا تستوجب المكافحة حالياً، وأن الوزارة على أهبة الاستعداد لمكافحته ونشر الفرق المتخصصة في أماكن تكاثره.

وفي السياق ذاته بيَّن الشمراني، أن الفرق الميدانية تقوم بأعمالها الاستكشافية عن الجراد الصحراوي في جميع مواقع التكاثر الشتوي، مفيداً بأنها واصلت أمس الثلاثاء مكافحتها لأسراب الجراد في محافظتي الأفلاج والسليل في مساحة بلغت 1180 هكتاراً من أصل 2200 هكتار تم استكشافها. 

وأضاف أنه تم رصد سرب جراد في محافظة رابغ على ساحل البحر قادم من السودان، وذلك بفعل المنخفض الجوي وشدة الرياح خلال اليومين الماضيين على منطقة مكة المكرمة، مشيراً إلى أن فرق المكافحة باشرت عملها صباح أمس، وما زالت تقوم بذلك من خلال 5 فرق أرضية.

ولفت المهندس الشمراني إلى أن حصيلة جهود المركز في مكافحة آفة الجراد الصحراوي خلال الأسبوع الماضي وحتى أمس الثلاثاء، في كلٍّ من محافظتي الأفلاج والسليل، بلغت 4360 هكتاراً من أصل 8800 هكتار مستكشفة، منها 2760 هكتاراً في السليل من أصل 5 آلاف هكتار مستكشفة، و1600 هكتار من أصل 3800 هكتار مستكشفة في الأفلاج.

 يذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الوزارة لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي، حيث ينفذ مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في جميع المناطق المستهدفة في نطاق التكاثر الشتوي، بهدف رصد غزو الجراد المتوقع في بعض المناطق والحد من نشاطه، وذلك لمنع أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مرفأَي "القطيف" و"الزور" للاستثمار أمام القطاع الخاص، وذلك للتطوير والتأهيل والحفاظ على الموقعين، بهدف خدمة الصيادين وتشجيع السياحة الداخلية، إضافة إلى خلق فرص وظيفية للمواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الأستاذ عبد الرحمن الزغيبي، أن مرفأ "القطيف" تم تطويره بشكل عمراني مميز في مساحة 187 ألف م2، حيث يتضمن الموقع أرصفة بحرية عائمة تستوعب نحو 192 لنشاً و280 طراداً، كما يضم محطتي وقود مجهزتين بخزانات للبنزين والديزل ومضخات التزود بالوقود، إضافة إلى وقوعه قرب أكبر سوق للأسماك في المنطقة الشرقية.

وبيَّن الزغيبي أن المرفأ يقع داخل النطاق العمراني بالقرب من الكورنيش، وهو ما يجعله مقصداً للسياحة، وتسيير رحلات بحرية للمتنزهين، إضافة إلى إنشاء ورشة للصيانة.

وفيما يتعلق بمرفأ "الزور" أشار الزغيبي إلى أن مساحته تبلغ نحو 102.6 ألف م2، ويتضمن أرصفة بحرية عائمة تستوعب حوالي 276 طراداً، إضافة إلى محطتي وقود مجهزتين بخزانات للبنزين والديزل.

وأوضح أن الموقع يضم مساحة برية لإقامة الأنشطة المصاحبة لمهنة الصيد، وإنشاء ورشة صيانة ومحل لبيع أدوات الصيد ومستودعات تخزين مبرد، إضافة إلى إمكانية تنظيم رحلات بحرية للمتنزهين.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن آخر موعد لاستلام عروض الراغبين في الاستثمار هو يوم الخميس الموافق 31/1/2019م لمرفأ الزور، ويوم الأحد الموافق 10/2/2019م لمرفأ القطيف، موضحاً أن الطلبات ترسل من خلال منصة "اعتماد" عبر الرابط التالي: https://monafasat.etimad.sa/.