Page Content:
نوه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بقرار مجلس الوزراء بتسمية عام 2027 بـ"عام الماء"، مؤكدًا أن هذه التسمية تجسد اهتمام المملكة بالمياه ودورها في التنمية المستدامة وتعكس المكانة الريادية السعودية في قطاع المياه، كما تعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بتعزيز الأمن المائي، وترسيخ الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز دور المملكة في قيادة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات المياه.
وأوضح معاليه أن تسمية عام 2027 بـ"عام الماء" تتزامن مع استضافة المملكة المؤتمر العالمي للمياه 2027، وهو ما يؤكد المكانة الدولية التي باتت تحتلها في هذا القطاع الحيوي، ويعزز حضورها كوجهة عالمية ومرتكزاً وطنيا يسعى إلى تنفيذ الأولويات، وتعزز سياسات المياه والابتكار والاستثمار والشراكات، وترفع الوعي بقيمة المياه واستدامة مواردها.
وأكد أن "عام الماء" يستهدف رفع الوعي المجتمعي بقيمة المياه والمحافظة على مواردها واستدامتها، وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية في قطاع المياه وتوحيد المبادرات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ورفع كفاءة استخدام المياه وترشيد الاستهلاك، وتحفيز الابتكار والاستثمار والشراكات النوعية، إلى جانب ترسيخ الحضور السعودي في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار معاليه إلى أن المملكة أولت قطاع المياه اهتمامًا بالغًا باعتباره موردًا استراتيجيًا ومحورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والاستدامة البيئية، وهو ما انعكس في تنفيذ مشروعات نوعية وتبني سياسات متقدمة أسهمت في تطوير المنظومة المائية ورفع كفاءتها وتعزيز موثوقيتها.
وبين معالي الوزير الفضلي أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ورفع كفاءة خدمات المياه، وتعزيز الأمن المائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار في إدارة الموارد المائية، بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
وأكد أن قطاع المياه في المملكة حقق خلال السنوات الماضية تطورًا نوعيًا في إدارة الموارد المائية، وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة منظومة الإمداد، بما يرسخ الاستدامة طويلة المدى ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأشار إلى أن المملكة نجحت في خفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب عام 2016 إلى نحو 11 مليار متر مكعب عام 2025، بالتزامن مع زيادة السعة التخزينية الاستراتيجية بأكثر من 125%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية في تعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، منوهًا بأن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة ارتفعت إلى نحو 16 مليون متر مكعب يوميًا مقارنة بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا في عام 2016، فيما تجاوزت نسبة وصول خدمات مياه الشرب الآمنة إلى السكان 100%، منها نحو 85% عبر شبكات المياه، وهو ما يعكس حجم الاستثمار في البنية التحتية وجودة الخدمات المائية في المملكة.
وأكد معاليه أن جهود المملكة في قطاع المياه تمتد إلى الساحة الدولية، انطلاقًا من إيمانها بأن المياه تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بتأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، لتكون منصة دولية لتوحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتعزيز الابتكار والبحوث، وتمكين تنفيذ المشاريع النوعية وتيسير تمويلها، بما يسهم في ضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز فرص حصول الجميع على خدمات المياه.
واختتم معالي الوزير الفضلي تصريحه بالتأكيد على أن "عام الماء 2027" سيكون محطة وطنية فارقة لتعزيز ثقافة المحافظة على المياه، وتسريع التحول في قطاع المياه، وإبراز تجربة المملكة عالميًا بوصفها نموذجًا رائدًا في الإدارة المستدامة للموارد المائية، وداعمًا رئيسيًا للجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل مائي أكثر أمنًا واستدامة.