تمضي وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظومتها بالمملكة، قدمًا نحو قيادة التحول نحو تنمية بيئية مستدامة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي الشامل للمملكة وتنمية زراعية مستدامة، ضمن استراتيجيات وضعت لتحقيق أهداف رؤية 2030.

 ففي قطاع البيئة، كان هناك عدة منجزات تمثلت في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تضمنت 64 مبادرة، وإعادة هيكلة قطاع البيئة ليتواكب مع اتساع المملكة وتنوع بيئتها ومواكبة النمو الكبير في القطاعات المؤثرة في البيئة من خلال إطلاق خمسة مراكز بيئية متخصصة وممكنة وهي المركز الوطني للالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لإدارة النفايات والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد، لتعزيز الالتزام البيئي وخفض تكلفة التدهور البيئي وخلق فرص وظيفية للمواطنين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق البيئة لدعم استدامة قطاع البيئة والعمل مع وزارة الداخلية لتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، كما اعتمد مجلس الوزراء نظام البيئة الجديد والمتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتم إعداد نظام جديد لإدارة النفايات ونظام للأرصاد.

وفِي مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمراعي، وتم وقف دخول المواشي من الدول المجاورة للرعي في المملكة، وأطلقت الوزارة مبادرات لتنمية الغطاء النباتي تضمنت زراعة ملايين الأشجار المحلية باستخدام مصادر المياه المتجددة.

وفي مجال الالتزام البيئي، تمكنت الوزارة ومنظومتها، من إعداد دراسات بيئة وخطط لتعزيز القدرات لمكافحة التلوث بالزيت وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتعزيز أنظمة رصد التلوث في الأوساط البيئية المختلفة، كما تم ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة التنفيذية الخاصة لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، كما تم التوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعد الأكبر في تاريخ البرنامج، وتم توقيع اتفاقيات تعاون في مجال حماية البيئة مع العديد من الدول، وكذلك توقيع اتفاقيات من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية مع العديد من الجهات والشركات؛ لرفع نسبة إعادة التدوير والإدارة المتكاملة للنفايات.

 كما تمكنت من رفع نسبة تغطية الزيارات التفتيشية على المنشآت لتصل إلى %75 من إجمالي المنشآت المستهدفة؛ للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير البيئية، بالإضافة الى قيامها بإعداد معيار بيئي لإنشاء مراكز خدمات مرافق الاستقبال للسفن، حيث سيمكن هذا المنجز من بناء هذه المرافق التي تعد شرطًا أساسيًا لتمكين إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة بيئيًا، مما سيساهم في دعم المشاريع الوطنية الحيوية الجديدة لدعم رؤية 2030، ولتنفيذ المتطلبات الإلزامية للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبيئة البحرية التي صادقت عليها المملكة.

 وفي قطاع المياه، تمكنت الوزارة من اعتماد تخطيط عام متكامل لمصادر المياه، لحصر جميع مصادر المياه (تحلية – مياه جوفية – مياه سدود) على مستوى مراكز المملكة؛ بهدف التخطيط الجيد للبنية التحتية لإمداد المياه لكافة المراكز بحلول عام (2050م)، وتحديد المشاريع المستقبلية لتوفير المياه لجميع مناطق المملكة، شاملة المحافظات والقرى والمراكز، بالإضافة إلى إنجاز النسخة الثانية من وثيقة العرض والطلب للاستخدام الحضري لجميع مناطق المملكة، بهدف التخطيط الجيد لدخول وخروج مصادر المياه (تحلية، مياه جوفية، مياه سطحية)، ومعرفة الفجوة بين العرض والطلب للاستخدام الحضري حتى عام (2050م).

 كما تم زيادة كميات المياه الموزعة للاستخدامات الحضرية لتصل الى (10.18) مليون متر مكعب يومياً، مقارنة بمتوسط يومي (9.57) مليون متر مكعب في عام (2019م)، كما زادت كميات مياه الصرف الصحي المعالجة إلى (5.12) مليون متر مكعب في اليوم، مقارنة بمتوسط يومي (4.94) مليون متر مكعب في عام (2019م)، فيما تم تعزيز مصادر مياه الشرب من المياه الجوفية بزيادة توفير مياه الشرب من (3) مليون متر مكعب في اليوم إلى (3.54) مليون متر مكعب في اليوم، بزيادة قدرها (540) ألف متر مكعب في اليوم، وذلك من خلال إضافة (300) بئراً يجري اكمال تنفيذها، لتصل مساهمتها إلى حوالي (40%) من إجمالي إمداد مياه الشرب في المملكة.

 وفي ظل دعم الحكومة الرشيدة، أنهت الوزارة عدد من الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية لإنشاء (600) سدًا في مختلف مناطق المملكة؛ للمساهمة في توفير ما يقارب (700) ألف متر مكعب في اليوم من مياه الشرب، إضافة إلى مساهمتها في توفير المياه للأغراض الزراعية، ودرء أخطار السيول والفيضانات، وفق خطط تشغيلية تضمن الاستفادة القصوى من المياه المحتجزة خلف هذه السدود.

 ولتعزيز مصادر المياه السطحية وتعظيم الاستفادة من مياه السيول، يجري حالياً تنفيذ (31) سداً بسعة تخزينية إجمالية تبلغ (270) مليون متر مكعب، ليصل عدد السدود القائمة في المملكة إلى (552) سداً، بطاقة تخزينية تصل إلى (2,75) مليار متر مكعب، كما سيتم إنشاء (1,000) سداً إضافياً، بطاقة تخزينية إضافية تبلغ (1.55) مليار متر مكعب.

 وبهدف الاستفادة من المياه المتجددة (الأمطار والسيول) وتقدير معدلات وكميات الجريان السطحي الواردة من السيول ومراقبة التغير في مستويات المياه الجوفية، يتم إجراء رصدًا هيدرولوجيًا بشكل يومي لمعدلات الأمطار وكميات السيول، وقياس التغير في مستويات المياه الجوفية من خلال شبكة رصد هيدرولوجية أرضية موسعة تتجاوز (ألف) محطة قياس، كما يجري زيادتها إلى ما يقارب (1200) محطة قياس لتغطي كافة مناطق المملكة.

 إضافة إلى ذلك، يسعى القطاع لمواكبة التطور والتحول الرقمي في المملكة والوزارة لتيسير خدماتها إلكترونياً لكافة فئات المجتمع، والوصول إلى مرحلة متقدمة بإصدار التراخيص الإلكترونية عبر موقع الوزارة لمختلف الاغراض، بالإضافة إلى ردم عدد كبير من الآبار المهجورة في مختلف مناطق المملكة، لضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية، ودرء أخطار الآبار المهجورة والمكشوفة.

 ومن أهم إنجازات قطاع المياه خلال الفترة الماضية صدور نظام المياه، الذي يُعد أحد ممكنات تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه (2030)، وأحد برامجها، لتحديث وتطوير الأنظمة والتشريعات في قطاع المياه، والذي يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، ومراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك وفقاً للمقننات المائية المعتمدة، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة واعتبارها أحد المصادر المساندة وتوسيع استخداماتها وفق المعايير المحددة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة، وضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع وفقاً للاستراتيجية الوطنية للمياه.

 أما في قطاع الزراعة، فقد ساهمت جهود الوزارة في تحقيق عدة منجزات كان لها أثرها الواضح على القطاع بالمملكة، حيث شهد القطاع في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده – حفظهما الله – تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، فتم تدشين نظام الزراعة، بهدف تنظيم الثروة الحيوانية والزراعية والمائية، وإشراك القطاع الخاص، وحقق بذلك القطاع نمواً في العام الماضي، يعتبر الأعلى منذ 2015م، حيث حقق الناتج الزراعي للمملكة نمواً بنسبة 1.31% لعام 2019م، إذ بلغ الناتج المحلي الزراعي نحو 61.4 مليار ريال (بالأسعار الثابتة)، بينما بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، نحو 2.33%، وفي الناتج المحلي غير النفطي نحو 4% بالأسعار الثابتة.

 وجاء تحقيق هذا النمو المرتفع، على الرغم من انخفاض إنتاج محاصيل الأعلاف نتيجة لتطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وعدد من المحاصيل الأخرى ذات الاستهلاك الكثيف للمياه خلال الفترة الماضية، وذلك لتحفيز المزارعين على الاستثمار في البدائل والأنشطة الاستثمارية الزراعية الأخرى غير المستهلكة للمياه، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لها، مثل الاستثمار في مشاريع الدواجن، والبيوت المحمية، ومشاريع الزراعة المائية، وتربية وتسمين الماشية، ومشاريع الثروة السمكية، ومشاريع تربية النحل لإنتاج العسل، وغيرها من المشاريع ذات الكفاءة الإنتاجية في استخدام المياه، بالإضافة إلى الاستثمار في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة، وتقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع المستهدفة في استراتيجية الوزارة من قبل صندوق التنمية الزراعية حسب الاشتراطات اللازمة لذلك.

إلى هذا، تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، على توجيه المزارعين وإرشادهم عبر الحملات التوعوية والإرشادية إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة الموفرة للمياه في الإنتاج الزراعي من أجل قطاع زراعي أكثر استدامة، بما يتوافق مع توجهات الوزارة الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقد أطلقت الوزارة برنامج التنمية الريفية الزراعية، وذلك بالعمل على توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها، ودعم صغار المزارعين وفق الميز النسبية للمناطق، وزيادة حجم إنتاج الاستزراع السمكي، من خلال دعم الصيادين ومربي الماشية، لتحسين مستوى المعيشة، كما تستهدف زيادة حجم صادرات التمور السعودية وتحقيق 80% من المستهدف للوصول إلى 200 ألف طن بنهاية 2020م، وزيادة حجم إنتاج الخضروات في البيوت المحمية، لتحقيق أكثر من 50% من مستهدف زيادة حجم إنتاج الخضروات في البيوت المحمية للوصول إلى 450 ألف طن، وإعادة تمويل مناطق الدرع العربي من قبل صندوق التنمية الزراعية بقيمة 150 مليون ريال، مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لصغار المزارعين.

 وفي مجال تقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين، طوّرت الوزارة منصة زراعي الإلكترونية، وذلك في إطار التحول الرقمي في أنشطة القطاع الزراعي، وإطلاق خدمات إضافية لخدمة المستفيدين في جميع المناطق، كما أن هناك خطط جديدة وضعتها الوزارة لتقديم الخدمات الزراعية وتطوير القطاع الزراعي في المملكة، حيث تعمل على تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية، لتعزيز قدرات صغار المنتجين وجمعياتهم التعاونية، وتمكينهم من الموارد الإنتاجية والوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الإعانات الزراعية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي حيث وضعت خطط لتقديم القروض للمشاريع الزراعية بقيمة تصل إلى 3.5 مليار ريال، وتسعى خلال العام 2021 إلى تحقيق المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور بزيادة نسبة الصادرات 12% سنوياً، بواقع 1.75 مليار ريال و 222 ألف طن.

 وعن انجازات قطاع الثروة الحيوانية فقد حقق القطاع حزمة من الإنجازات بدعم القيادة الرشيدة للقطاع تمثلت في حصول القطاع على براءة اختراع في الخلايا الزراعة النسيجية، وحصول منصة "أنعام بلس" لقطاع الثروة الحيوانية على شهادة أتمتة الزراعة ضمن القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020، وكذلك حصول المختبر التشخيصي البيطري بالرياض على شهادة (آيزو 2017:17025.)، وتدشين وتشغيل وتطوير عدد (11) محجرًا حيوانيًا ونباتيًا بمختلف مناطق المملكة، وتأمين عدد (100) عيادة بيطرية متنقلة، ونجاح القطاع في ترقيم وتسجيل عدد أكثر من (1400000) متن من الإبل.

كما نجح القطاع في رسم الخارطة الوبائية للأمراض الحيوانية بالمملكة، وتأمين مختبر بيطري متنقل من المستوى الثالث من الحماية البيولوجية، وكذلك تدشين وتشغيل عدد (4)مختبرات بيطرية، والتعاقد مع استشاري التخصص لمشروع خصخصة مركز إنتاج وتقييم اللقاحات، وتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي في مجال بناء قدرات مختبرات المملكة بالتعاون مع وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية، بالإضافة إلى تمكنه من إنتاج اللقاحات البيطرية، من خلال إنتاج اللقاحات الفيروسية بكمية وقدرها (45457000) جرعة، وانتاج اللقاحات البكتيرية بكمية تقدر بـ (58300000) جرعة، بالإضافة إلى تأمين لقاحات بيطرية بعدد 97435000 لقاح لمختلف أنواع الأمراض وتوزيعها لجميع العيادات والوحدات، البيطرية في مناطق ومحافظات المملكة.