​

شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، توقيع مذكرة تعاون بين المركز وبرنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة "ريف السعودية"؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الزراعية المستدامة، والعمل الإنساني والإغاثي، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الجانبين.

وقع المذكرة عن مركز الملك سلمان للإغاثة، مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وعن برنامج "ريف السعودية" نائب الأمين العام الدكتور عادل بن محمد المطلق.

وتأتي المذكرة في إطار حرص الوزارة على توسيع شراكاتها مع الجهات الوطنية بالمملكة؛ لرفع كفاءة العمل المشترك وتبادل الخبرات الفنية والعلمية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة في مجالات الإنتاج الزراعي المستدام.

‌وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتعاون بين الجهتين للقيام بالأدوار المنوطة بكل طرف والتنسيق المباشر بين الجهتين بشكل دوري ومنتظم، والتعاون والتكامل فيما بينهما بما يخدم المصلحة العامة بين الجانبين.

ويسعى الجانبان إلى توحيد الجهود المشتركة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات لتوطين التقنيات وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، والمساهمة في الدراسات والأبحاث العلمية والتطبيقية في مجالات إنتاج السلع الزراعية، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتأهيل الكوادر المتخصصة، وتبادل دعوات الحضور والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات والفعاليات التي يقيمها الطرفان.

إلى ذلك، تنص المذكرة على تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، يتولى متابعة تنفيذ بنود التعاون ووضع خطط العمل التفصيلية، بما في ذلك آليات المتابعة والتقييم الدوري للبرامج والمشروعات المشتركة، وتحديد أولويات التنفيذ وفق الإمكانات المتاحة لكل جهة، لضمان تحقيق الأثر التنموي المستهدف وتعظيم الفائدة من الموارد والخبرات الوطنية.​

​

شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وسعادة رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المكلَّفة، الدكتورة فوزية بنت سليمان العمرو، اليوم بمقر الوزارة في الرياض، توقيع اتفاقية تعاون بين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف" والمرصد الوطني للمرأة، بهدف تعزيز وتمكين المرأة في التنمية الريفية والزراعية، ودعم مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030

مثل الاتفاقية عن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف" المهندس غسان بن محمد بكري الأمين العام للبرنامج، وعن المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء بنت محسن العتيبي مديرة المرصد.

وتركز الاتفاقية على تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية بين الجانبين، وتوحيد الجهود في تنظيم الفعاليات، والبحوث، والدراسات المشتركة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية تسهم في بناء قدرات المرأة الريفية في القطاعات الزراعية والبيئية.

وتتضمن الاتفاقية التعاون في تمكين المرأة الريفية من الاستفادة من المبادرات التنموية، وتوفير بيئة داعمة لمشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية.

وبموجب الاتفاقية، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، إلى جانب تعيين ضباط اتصال لتنسيق الجهود وضمان تحقيق الأهداف المرسومة بما يعزز مساهمة المرأة في التنمية الزراعية والبيئية المستدامة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار العمل المشترك بين الطرفين؛ لتعزيز التنمية الريفية المستدامة، ورفع كفاءة القطاعات الزراعية، ودعم قضايا المرأة وتمكينها في مسارات التنمية الوطنية، وتوحيد الجهود وتطوير مجالات التعاون بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030

​​

يمثل البُن السعودي أحد أهم المنتجات الزراعية الوطنية ذات القيمة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، تُولي المملكة اهتمامًا خاصًا بالبن بوصفه رمزًا للإرث الوطني العريق، وركيزة واعدة لتنمية المناطق الريفية وتوفير فرص اقتصادية مستدامة للمزارعين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز التنويع الزراعي ودعم التنمية الريفية.

   تنتشر زراعة البن في المملكة على مرتفعات جبال المناطق الجنوبية الغربية  والجنوبية ، بفضل طبيعة مناخها وخصوبة تربتها، مما يمنحُها جودة عالية ومذاقًا مميزًا، كما يختلف أسلوب تحضير القهوة في مناطق المملكة، ولكل منطقة من مناطق المملكة طريقة لتحضير القهوة السعودية ففي المناطق الشمالية تتميز بالحمصة الداكنة، مع إضافة الهيل عليها، مما يمنحه نكهةٌ خاصة ومميزة، لتعكس العادات والتقاليد التي تتمتع بها المنطقة، فيما تُحضّر القهوة بالمنطقة الجنوبية مُعتمِدة على حمصة البُن الفاتحة، ويضاف إليها الزنجبيل والزعفران، والقرفة، والقرنفل، حيث تُعبّر جزءاً من عاداتهم المتوارثة والراسخة، وفي المنطقة الشرقية والغربية والمنطقة الوسطى، يتم إعدادها بالحمصة المتوسطة، ويضاف إليها الهيل والزعفران؛ مما يجعل تنوع طُرق إعداد القهوة رمزًا للثقافة والضيافة العربية الأصيلة بالمملكة.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتزامن مع اليوم العالمي للبُن، الذي يوافق الأول من أكتوبر في كُل عام، أن مناطق المملكة (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران) تحتضن ما يتجاوز عن (1.3) مليون شجرة بُن مثمرة، تنتج أكثر من (870) طن من البُن الصافي سنويا، وتتصدر منطقة جازان عدد أشجار البُن المثمرة بما يتجاوز (966) ألف شجرة مثمرة، لتُنتج أكثر من (642) طن من البُن الصافي، تليها منطقة عسير بأكثر من (243) ألف شجرة مُثمرة، لتُنتج أكثر من (175) طن من البُن الصافي، بينما يبلغ عدد أشجار البُن المثمرة في منطقة الباحة نحو (72) ألف شجرة، في حين تمت زراعة حوالي (540) ألف شجرة بُن في مدينة البُن التنموية بالمنطقة وهي ما تزال في مراحلها الأولى من النمو ولم تدخل بعد مرحلة الإثمار، ومن المتوقع أن تُسهم في رفع إنتاج المنطقة مستقبلًا، حيث يبلغ الإنتاج الحالي أكثر من (36) طنًا من البُن الصافي، فيما يبلغ عدد الأشجار بمنطقة مكة المكرمة أكثر من (12) ألف شجرة مثمرة، لتُنتج أكثر من (10) أطنان من البن الصافي، بينما تضم منطقة نجران أكثر من (9) آلاف شجرة مثمرة، لتُنتج ما يزيد عن (7) أطنان من البُن الصافي.

وتؤكد الوزارة على استمرارها في دعم وتطوير قطاع البُن المحلي، وذلك من خلال تنفيذ حزم من البرامج والمبادرات التطويرية، وتوفير الممكنات الفنية واللوجستية اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج، بالإضافة إلى تمكين المزارعين بتبنّي التقنيات الحديثة والتوسع في زراعة البن وتحسين جودته، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم الاقتصاد الريفي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع الزراعي وضمان استدامته.​

​​​

دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، مصنعًا لإنتاج وتجهيز الدواجن عبر أحدث التقنيات، في محافظة المجمعة، ومصنعًا لإنتاج الأعلاف المتطورة في مركز الداهنة بمحافظة شقراء في منطقة الرياض؛ وذلك للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع الكفاءة التشغيلية، إضافةً إلى دعم المجتمعات المحلية، من خلال توفير فرص العمل، وتبنّي مبادرات لتحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

 جاء ذلك خلال حفل التدشين الذي أقيم بمقر الوزارة في الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية معالي الأستاذ عمرو الدباغ، وعدد من قادة الوزارة، والمسؤولين التنفيذيين بالشركة.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي الشيخي، أن تدشين هذين المشروعين، سيكون له أثر كبير في تحقيق الجودة، وتقليل التكاليف الإنتاجية، بالإضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية، من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية، مما يُسهم في رفع مستوى التنافسية بين شركات الدواجن، وتسارع نمو القطاع.

وأشار الدكتور الشيخي، إلى أن تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في قطاع الدواجن بالمملكة، وتأهيل شركات الدواجن الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية؛ أسهم في تفعيل شهادة "سعودي قاب" عالميًا، واعتماد تطبيقها لتعزيز مبدأ المنافسة العادلة؛ مما يعزّز الثقة في جهود القطاع الخاص، لتلبية احتياجات المستهلكين، من حيث الجودة والوفرة.

من جهته، أبان الأستاذ عمرو الدباغ، أن الاستثمار في البُنى التحتية المتطورة، وتبنّي التكنولوجيا والممارسات المستدامة؛ يُسهم في بناء منظومة غذائية قوية وآمنة، ويدعم التحول في قطاع الدواجن بالمملكة؛ ليتبوأ مكانةً عالمية مميزة، مضيفًا أن هذين المشروعين سيسهمان في تحقيق الأمن الغذائي، وتمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز حماية البيئة، وبناء مستقبلٍ أكثر صحةً واستدامة.

وأضاف، أن تدشين المصنعين، يأتي في إطار الاستثمار الاستراتيجي في قطاع الأغذية الزراعية بالمملكة؛ بما يعزّز قدرة الشركة على رفع كفاءتها الإنتاجية، وتقديم منتجات عالية الجودة، حيث تم تصميم مصنع (المجمعة 2) وفق أعلى المعايير العالمية، بطاقة إنتاجية تبلغ (13,5) ألف طائر في الساعة، وتم تجهيزه بنظام معالجة بيولوجية لمياه الصرف الصحي بسعة (6) آلاف متر مكعب يوميًا؛ لري مزارع الأشجار التي يتم زراعتها ضمن برنامجٍ للتشجير، يستهدف زراعة (150) ألف شجرة في المنطقة المحيطة بالمصنع، مشيرًا إلى أن مصنع (الداهنة المتطور للأعلاف) سيُسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية واللوجستية، لتزويد عمليات الدواجن بأعلاف عالية الجودة، وتبلغ طاقته في مرحلة الإنتاج التجريبي (40) طن متري في الساعة، وتم تجهيزه بخط إنتاج آلي بالكامل، ونظام لمراقبة الجودة، كما يجري تقييم دمج الطاقة الشمسية ضمن عمليات المصنع.

يُشار إلى أن قطاع الدواجن في المملكة، يشهد تطورًا ونموًا متسارعًا، بفضل الدعم والتسهيلات الحكومية المقدّمة للمستثمرين، إضافةً إلى خطط ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للزراعة، التي ساهمت في تطوير القطاع، ورفع كفاءته الإنتاجية. 

 ​

​​

أكدت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تتولاها المملكة العربية السعودية، على أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية الأراضي والحد من آثار الجفاف، وذلك خلال مشاركتها رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.​

وخلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر، تستضيف رئاسة (COP16) سلسلة من الفعاليات والأنشطة الدولية التي تهدف إلى دفع التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات البيئية العالمية. وتشمل هذه الفعاليات جلسة رفيعة المستوى حول تعزيز التنسيق لمؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) بشأن تسريع الاستثمارات الزراعية المرنة، وجلسة خاصة بمؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) بعنوان “إعادة تخيّل القدرة على المواجهة: من الصحاري العربية إلى صحراء جوبي المنغولية"، إضافة إلى جلسة “تمكين المجتمعات وتأمين المستقبل: تمويل أنظمة الغذاء". كما يشهد الحدث تنظيم منتدى “الأعمال من أجل الأرض" (Business4Land) تحت عنوان “من الالتزام إلى العمل"، الذي يركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قضايا الأراضي والطبيعة والمناخ.

كما تنظم رئاسة (COP16) فعالية خاصة بقضايا الجفاف تجمع رؤساء مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات ريو الثلاث: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، واتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD). وتعكس هذه الخطوة أهمية التكامل والتعاون المشترك بين هذه الاتفاقيات لدفع الأجندة البيئية العالمية، وتعزيز البرامج والتمويل المشترك بما يحقق الفائدة للإنسان والطبيعة.

وتجسد هذه المشاركة التزام رئاسة (COP16) بمواصلة قيادة الحوار الدولي حول القضايا البيئية الجوهرية، وعلى رأسها استصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة العالمية على مواجهة تحديات الجفاف، من خلال بناء شراكات فاعلة وتحفيز التعاون بين مختلف الأطراف.

​​​

وقع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي؛ مع نظيره البولندي معالي نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية السيد ياتسيك تشيرينياك، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الزراعية بين البلدين، ودعم وتطوير إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد، وتحقيق التنمية الريفية، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتأتي المذكرة، في إطار تعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا، من خلال التعاون الزراعي بين البلدين لتطوير القدرات الإنتاجية في القطاع الزراعي، إضافةً إلى دعم مجالات التقنية، وإنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية، وتنفيذ مشاريع التنمية الريفية.

وأوضحت الوزارة، أن المذكرة تهدف إلى، دعم استخدام التقنيات الحديثة في إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية، ومجال الطب البيطري، وتعزيز تدابير الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية ومكافحتها، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، خاصة في حالات الطوارئ الوبائية في أيٍ من البلدين، والمجالات البيطرية والنباتية، المتمثلة في صحة الحيوان ورعايته، وتربيته، وسلامة المنتجات الحيوانية، والصحة النباتية ووقايتها، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي؛ لتنفيذ مشاريع في مجال الزراعة والتنمية الريفية، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة في المجالات الزراعية، وتنظيم المعارض الزراعية التجارية، والدورات التدريبية، وجلسات العمل في المجال الزراعي، وتطوير القدرات الإنتاجية، ودعم سُبل التجارة الثنائية بين البلدين في تسويق المنتجات الزراعية الغذائية.

يُشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وبولندا، في المجالات الزراعية، تسير بخطى متسارعة، من خلال وجود آفاقٍ واعدة للاستثمار والشراكة في العديد من مشاريع الإنتاج والتصنيع الزراعي؛ مما يتيح فرصًا واسعة لتنميتها وتطويرها، بما يعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين.​

​​

دعت المملكة العربية السعودية، إلى تكثيف الجهود الدولية، وتعزيز التعاون المشترك؛ للعمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين فرص الوصول إلى غذاء آمن وصحي ومنخفض التكلفة، لجميع سكان العالم، منوهة بالضغوط المتزايدة على النظم الغذائية واستدامتها، وتأثر ملايين البشر حول العالم من الجوع وسوء التغذية، بالرغم من إنتاج العالم ما يكفي من الغذاء،

جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في الاجتماع الرابع لفريق عمل الأمن الغذائي، ضمن الاجتماع الوزاري للوزراء المسؤولين عن الأمن الغذائي في مجموعة العشرين، الذي عُقد في جمهورية جنوب إفريقيا.

وأكد الوزير الفضلي، على أهمية اتخاذ عددٍ من الممكّنات والإجراءات، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من بينها، تعزيز الحوكمة، والتنسيق، والتخطيط الإستراتيجي، لتمكين مختلف الأطراف، ودعم النظم الغذائية المحلية عبر تحسين الوصول إلى الغذاء، وإتاحة المعلومات وتبادلها، لتعزيز الشفافية، وتطوير نظم الإنذار المبكر القادرة على التنبؤ بالأخطار والاستجابة السريعة لها، بالإضافة إلى ضمان احتياطيات غذائية موثوقة وأسواق مستقرة، تكفل استمرارية سلاسل الإمدادات أثناء الأزمات، والحد من الفقد والهدر الغذائي؛ بما يتماشى مع الأهداف العالمية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المسؤول، في الزراعة والنظم الغذائية، وإرساء أنماط استهلاك متوازنة، وترسيخ نظام تجاري عالمي عادل وشفاف، يقوم على قواعد منظمة التجارة العالمية؛ للحد من القيود التجارية على السلع الغذائية، وضمان استمرارية تدفقها.

وأوضح معالي الوزير، أن المملكة أعطت الأولوية لحوكمة وتمكين قطاع الأمن الغذائي، وذلك من خلال إنشاء هيئة مختصة بالأمن الغذائي؛ لتعمل على تدعيم منظومة الخزن الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، كما طوّرت نظامًا متكاملًا للإنذار المبكر، يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لتعزيز قدرتها على التنبؤ بالأخطار التي تهدد سلاسل إمداد الغذاء، وسرعة الاستجابة لها، مشيرًا إلى جهود المملكة للحد من الفقد والهدر الغذائي؛ حيث نفّذت حزمة من السياسات والمبادرات الوطنية؛ مما أسهم في خفض نسبة معدلات الفقد والهدر الغذائي بـ (16%) خلال السنوات الخمس الماضية، كما أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أكثر من (1000) برنامج للمساعدات الإنسانية للغذاء في(82) دولة حول العالم.

 ​​

​​

أكدت المملكة العربية السعودية، التزامها بمواصلة العمل الجماعي؛ لتعزيز بناء نظم غذائية شاملة ومرنة، مبينة أهمية التعاون المشترك لضمان تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، واستمرار تدفق السلع الزراعية الغذائية، وفق نظام تجاري متعدد الأطراف، ومبني على الشفافية.

جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في الاجتماع الوزاري لوزراء الزراعة لمجموعة العشرين، الذي عُقد في جمهورية جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة المجموعة.

وأوضح معالي الوزير، أن النظم الزراعية حول العالم تواجه العديد من التحديات، مثل شح الموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وتقلبات الأسواق العالمية؛ مما يتطلب تطوير إستراتيجيات متكاملة، لتعزيز قدرتها على الصمود، ودعم أساليب الإنتاج الزراعي المستدام، مشيرًا إلى أن المملكة تبذل جهودًا متواصلة، لتطوير منظومة إنتاجها الزراعي والغذائي؛ حيث تجاوز إجمالي كمياته (16) مليون طن في عام 2024م، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو (31.5) مليار دولار، بمعدل نمو مركب تجاوز (7%) خلال السنوات الخمس الماضية.

وأبان المهندس الفضلي، أن المملكة تبنّت العديد من البرامج والمبادرات الوطنية، التي تمثّل ركائز أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وركّزت على تعظيم الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، من خلال استخدام أنظمة الري عالية الكفاءة، واستغلال التنوع الجغرافي والمناخي في توزيع المحاصيل، إلى جانب المحافظة على صحة وخصوبة التربة وزيادة كفاءتها، وتعزيز إدارة قطاع المياه، للاستفادة من الموارد المائية المجددة في الزراعة؛ حيث أسهم ذلك في تحقيق معدل انخفاض يقدر بــ (52%) في إجمالي استخدام المياه غير المتجددة في القطاع الزراعي.

وأشار معاليه، إلى الاهتمام بتعزيز برامج التنمية الريفية، ومبادرات ومشاريع ريادة الأعمال؛ للمساهمة في بناء القدرات، وتوطين المهن الزراعية كأولوية وطنية لدعم صغار المزارعين، والأسر الريفية المنتجة، إضافةً إلى برامج تمكين المرأة والشباب، مشيرًا إلى استفادة أكثر من (80) ألف مستفيد، و(50) ألف أسرة منتجة من دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، مضيفًا أن المملكة اعتمدت نظم إنتاج نموذجية متطورة، للتربية المكثفة للماشية، وإنتاج الحليب، ومشاريع الدواجن وإنتاج الخضراوات المحمية؛ لضمان تحوّل مستدام في النظم الزراعية، كما ارتفعت قيمة القروض الزراعية الميسرة إلى أكثر من (1.9) مليار دولار في عام 2024م، مع ربطها بالابتكار والزراعة الذكية المرنة مناخياً؛ لتسريع تبنّي التقنيات الزراعية وتعزيز الإنتاج.

يُشار إلى أن الاجتماعات الوزارية لوزراء زراعة مجموعة العشرين، تناقش تحديات الأمن الغذائي العالمي، واستدامة النظم الزراعية حول العالم، إضافةً إلى مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي؛ لتعزيز التعاون الدولي، والتوصل إلى إستراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات الزراعية العالمية.

 ​

​​​دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، "أسبوع التين السعودي" في أسواق التجزئة المحلية، للتعريف بأنواع التين السعودي وفوائده الغذائية، ودعمًا للمزارعين المحليين، ورفع كفاءة تسويق منتجاتهم، وتحقيق عوائد اقتصادية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

​

​

​​

استعرضت المملكة العربية السعودية، إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة الوكلاء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة وكلاء الزراعة والأمن الغذائي بالمجلس، الذي عُقد اليوم بدولة الكويت، برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد علي السنيدي.

وثمّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع المهندس أحمد بن صالح العيادة، الجهود المبذولة من قِبل أعضاء المجلس كافة؛ لتطوير إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد التوجهات الرئيسة لها.

من جانبه، استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي رئيس الفريق الفني المكلف بإعداد الإستراتيجية الخليجية محمد بن إبراهيم الفوزان؛ الوضع الراهن للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة المقارنات المعيارية لجهود التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى تلخيص النتائج وإجراء التحليل الرباعي؛ (نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، التحديات)، إلى جانب مناقشة سُبل تطوير إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وشارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين.

يُشار إلى أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، يحظى باهتمامٍ كبير على مستوى قادة دول المجلس، وبمتابعة دقيقة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالدول الأعضاء، إلى جانب مشاركة القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي؛ للوصول إلى تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي المنشودة.

​ 

​​​

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن المملكة ماضية في إطلاق مبادراتها الدولية من خلال المنظمة العالمية للمياه، التي تهدف إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز التعاون لإيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه، ومواجهة تزايد الإجهاد المائي عالميًا، وتسعى لإيجاد حلول تمويلية، وتبادل الخبرات في السياسات والإدارة المتكاملة، وتفعيل الروابط بين مختلف القطاعات، مثل: البيئة، والزراعة، والطاقة، والصحة؛ بما يسهم في خلق بيئة ممكنة لإدارة فاعلة للمياه، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في "حوار روما حول المياه" ضمن المنتدى العالمي للأغذية الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في روما خلال الفترة من 10 – 17 أكتوبر الجاري، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ 80 لتأسيس المنظمة، مؤكدًا أن المملكة تتبوأ الريادة العالمية في مجال إنتاج المياه المحلاة، كونها أكبر منتج للمياه في العالم، بطاقة تتجاوز 16 مليون متر مكعب يوميًا، ومن خلال تسخير البحث والابتكار وبناء القدرات الهندسية، تم خفض استهلاك الطاقة بنحو 50%، وخفض التكلفة إلى أدنى مستوى عالميًا، كما تمتلك بُنى تحتية عملاقة لنقل المياه لمسافات تتجاوز 19 ألف كيلو متر ولارتفاعات تصل إلى ثلاثة آلاف متر، وتغطي شبكات المياه أكثر من 82% من المناطق السكانية في المملكة، ولديها فرص واعدة لتحقيق جدوى استخدام المياه قليلة الملوحة للأغراض الزراعية؛ بهدف تقليل الإجهاد على مصادر المياه غير المتجددة، والاستخدام الأمثل للمياه وتعزيز الاستدامة من خلال تطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وأوضح المهندس الفضلي أنه تم إبرام 25 عقدًا بمشاركة القطاع الخاص لعدد من المشاريع بحجم استثمارات تتجاوز 104 مليارات ريال، منها مشاريع إنتاج المياه المحلاة، والنقل، وإعادة الاستخدام، إضافة إلى ذلك أصبحت المملكة اليوم بيئةً حاضنةً للبحث والابتكار، تستند إلى الأدلة العلمية في صياغة سياساتها القطاعية، وتستثمر في المعرفة والتقنية لتحقيق الاستدامة، وتستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه بنسبة 50%، وخفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 90% بحلول عام 2035، كما تم إطلاق برنامج استمطار السحب، الذي يستفيد من عدة تقنيات وطائرات تقودها كوادر وطنية، حيث أجريت 711 طلعة جوية، أثمرت عن زيادة ملحوظة في الهاطل المطري تقدر بـ 6.4 مليارات متر مكعب، وأسهمت في تعزيز مصادر المياه، مشيرًا إلى أن هذا يمثّل جزءًا من المبادرات التي تتخذها المملكة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة مصادر المياه.

وأشار معالي الوزير إلى أن رؤية السعودية 2030، أحدثت نقلة نوعية في قطاع المياه في المملكة، تمثلت في إقرار الإستراتيجية الوطنية للمياه، التي تُعد نموذجًا للإدارة المتكاملة لموارد المياه، بما يتماشى مع الظروف الطبيعية والقطاعية للمملكة، وشملت الإستراتيجية عشرة برامج، منها إعادة هيكلة القطاع بالكامل، وأخذت في الاعتبار ترابط المياه والغذاء، وأهمية استدامة مصادر المياه لقطاع زراعي مستدام، كما شملت الإستراتيجية نظام المياه ولوائحه التنفيذية، والبحث و الابتكار، والإدارة المتكاملة لموارد المياه، مما رفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مؤشرات المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للمملكة من 57% إلى 83% وهو ما يمثل أحد أسرع معدلات التقدم في العالم، ونتيجة لذلك اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة كأحد النماذج العالمية في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الفضلي أن الإستراتيجية الوطنية للمياه أسهمت في خفض المعدل السنوي لاستخدام مصادر المياه غير المتجددة في الزراعة بمقدار 8 مليارات متر مكعب، مقارنة بخط الأساس عند اطلاق الإستراتيجية، وبلغت الزيادة في استخدام المياه المتجددة أكثر من مليار متر مكعب سنويًا من خلال مبادرات لحصاد مياه الأمطار، مثل: إعادة تأهيل المدرجات الزراعية، ومبادرة إنشاء ألف سد لأغراض الحماية، إضافة إلى جهود المملكة في كفاءة وترشيد المياه في مختلف الاستخدامات، وأهمها الاستخدام الزراعي، وذلك بتبني أحدث أنظمة الري المُرشدة، وتفعيل السياسات المتعلقة بنظام المياه، مثل: نظام الرخص والرقابة الميدانية عليها، وإطلاق منصة تُرشد المزارعين عن الاحتياج المائي للمحاصيل بحسب المقننات المائية.

وأفاد الفضلي أن الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة في المملكة شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة من (2020 – 2024)، حيث ارتفع من 85.1 مليار ريال في 2020م إلى نحو 117.9 مليار ريال في 2024م، مسجلًا نمو سنوي مركب بنحو 8.5%، ويرتبط هذا القطاع -كما هو الحال في مختلف دول العالم- بوفرة المياه، وبناء على ذلك تم العمل على إدارة المياه في المملكة بما يحقق الاستدامة المتوازنة بين الإنتاج الغذائي والاستدامة المائية، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة العائد من الاستخدام الزراعي للمياه على الأمن الغذائي محليًا، ودعم الدراسات التفصيلية للطبقات الجوفية الحاملة للمياه، والمياه السطحية، والسياسات المُرشّدة للري، التي شملت تنظيم زراعة الأعلاف والقمح، والتوجه نحو نُظم الري المُرشّد، في ظل وجود شبكات مراقبة للمياه السطحية و الجوفية منتشرة على كامل مساحة المملكة.

واستمرارًا لجهود المملكة في تطوير قطاع المياه عالميًا، أكد الفضلي أن الرياض ستستضيف النسخة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل" في 2027م؛ بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، لتتكامل مخرجاته مع مخرجات مؤتمري الأمم المتحدة للمياه (2026 و2028)، وأطلقت الحوار حول المياه في مجموعة العشرين عام 2020م، إبان رئاستها للمجموعة، كما تم إطلاق المركز العالمي لأبحاث المياه خلال انعقاد مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) في الرياض العام الماضي، ليكون منصةً عالمية رائدة في الأبحاث التطبيقية في مجالات المياه، وفي مجال دعم الابتكار عالميًا، ولدى المملكة جائزة لتكريم العلماء والباحثين في مجال المياه، لإيجاد حلول لتحديات المياه، كما قدمت المملكة دعمًا لمشاريع مياه دولية بلغ 6 مليارات دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية.​

​

شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم حفل إطلاق مشروع جدود الدواجن في منطقة الجوف، الذي تنفذه شركة أفياجين العربية، باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، بهدف توطين صناعة جدود الدواجن وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في قطاع الدواجن بالمملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وخلال الحفل، سلمت الوزارة الرخصة التشغيلية والاستثمارية للشركة إيذانًا ببدء إطلاق أعمال المشروع رسميًا، وذلك ضمن جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ودعم توسع الاستثمارات النوعية في قطاع الدواجن بالمملكة.

ويستهدف المشروع إنشاء منظومة متكاملة تشمل مزارع الجدّات (GP) ومرافق مساندة تضم، فقاسة مركزية، مصنع أعلاف، ومختبر متخصص، ضمن خطة مستقبلية للتوسع في مزارع أمهات الجدود بالمملكة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمشروع 15 مليون صوص أم (PS) سنويًا، مع قابلية التوسّع وفق احتياجات السوق، حيث ستمتلك الشركة تشغيلًا كاملاً للمنظومة؛ لضمان سرعة اتخاذ القرار وتحقيق أعلى معايير الجودة والإنتاج.

ومن المقرر أن يقام المشروع في منطقة الجوف نظرًا لملاءمة مناخها ومناسبته لمعايير الأمن الحيوي، إضافة إلى سهولة مسارات الإمداد، ما يجعلها موقعًا مثاليًا لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الإنتاج، كما سيسهم المشروع في خلق أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم التنمية الاقتصادية في شمال المملكة، عبر استقطاب الخبرات العالمية وتوطين التقنيات الحديثة في إنتاج الدواجن.

ويعد المشروع خطوة استراتيجية لرفع الإنتاج المحلي، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الوطنية، بما يحد من الاعتماد على الاستيراد، ويضمن أمن الإمداد الغذائي حتى في حالات الأزمات والأوبئة، انسجامًا مع المستهدفات الوطنية للوزارة في رفع الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن.

يذكر أن شركة أفياجين تعد المصدر الرئيس لإمداد قطاع الدواجن عالميًا بصيصان أمهات اللاحم لعدد من السلالات العالمية، وتتواجد في أكثر من 130 دولة، وتستحوذ على 67٪؜ من أصول إنتاج الدواجن عالميًا، ونظرًا للتوسع على نطاق العالم، عملت الشركة على إيجاد مراكز توزيع تعمل على إمداد العديد من الدول من خلالها، وستكون المملكة المصدر لإمداد أسواق المملكة والإقليم من خلال إقامة هذا المشروع.

​

​​​حققت المملكة قفزة كبيره في إنتاج الدواجن خلال شهر فبراير من العام الجاري 2024م، بتسجيل رقم قياسي بإنتاج (100) مليون كيلو جرام، بدعم وتمويل من صندوق التنمية الزراعية وتحقيق إجراءات الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن التي تتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن القطاع الخاص كان له دورٌ كبير في تحقيق هذا الإنجاز، بزيادة حجم الإنتاج، مضيفة أن شركات القطاع الخاص في المملكة كان لها الأثر الأكبر في تعزيز القطاع الزراعي؛ حيث تم اعتمادها كشركات مستحقة لعلامة الجودة "سعودي جاب"؛ لتغطية إجمالي الإنتاج المحلي في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، إلى جانب رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

يُشار إلى أن قطاع الدواجن في المملكة شهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية الزراعة التي أطلقتها الوزارة، والتي ساهمت في تطوير قطاع الزراعة بشكلٍ عام، وقطاع الدواجن بشكل خاص.​

​​

​​ أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة إلكترونية جديدة، تُمكّن المستفيدين ومربي الماشية من حجز موقع مؤقتٍ لبيع الأضاحي، في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وتهدف الخدمة التي تأتي قبل أيامٍ قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك؛ إلى التسهيل على المستفيدين؛ لشراء الأضاحي من مواقع قريبة لسكنهم، بالإضافة إلى تخفيف الزحام على أسواق الماشية الرئيسة، وتسهيل عملية البيع لمربي الماشية؛ من خلال إتاحة حجز موقع مؤقت إلكترونيًا.

وأوضحت الوزارة، أن البيع في المواقع المؤقتة التي توفرها الخدمة، سيكون متاحًا خلال الفترة من (5 – 12) ذي الحجة الحالي، في (7) أحياء بالرياض، تشمل: الجنادرية، المشاعل، العارض، الملقا، بدر، ظهرة لبن، وظهرة نمار، إضافة إلى (5) أحياء في المدينة المنورة، تشمل: أحياء طريق علي بن أبي طالب (طريق قريظة)، طريق السلام، طريق ينبع السريع، مسلخ سد الغابة، وطريق ضبوعة، ويمكن حجز الموقع عبر الدخول إلى بوابة "نما" الإلكترونية عبر الرابط: (https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=xuyaRBszdvA%3D).

يُذكر أن الوزارة أكملت خطتها التشغيلية لاستقبال الأضاحي لموسم عيد الأضحى المبارك هذا العام، وذلك من خلال تنفيذ عدة زيارات تفقدية للتأكد من التجهيزات والإمكانات البشرية، في أسواق النفع العام والمسالخ ونقاط الذبح في المناطق المختلفة، حيث تخضع المواقع للرقابة والإشراف والمتابعة من قبل المختصين بفروع الوزارة؛ لتسهيل الخدمات، بواسطة فرق الوزارة المختصة وكوادرها الفنية والإدارية.

​​أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية الدور المجتمعي البيئي في المساهمة بتنمية وحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من خلال التوقف عن الاحتطاب، وغيره من الممارسات الخاطئة التي تضر بالبيئة والموارد الطبيعية.

وأوضحت الوزارة أن الاحتطاب يُعد سببٌ رئيس في تضرر الغطاء النباتي وتدهوره، داعية إلى الالتزام بالتوقف عن ممارسته، حتى نساهم جميعًا في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي؛ مما يمنحنا بيئة نظيفة، خالية من التلوث ومسبباته، ويزيد من رقعة المساحات الخضراء ويعمل على تحسين جودة الحياة.

وحدّدت الوزارة خلال حملة #حماية_الغطاء_النباتي، التي أطلقتها للتوعية بأهمية الحفــاظ على الغطــاء النباتي وتنميته؛ ثلاث موجّهات رئيسة تساهم في تنمية الغطاء النباتي، تمثلت في استبدال الحطب المحلي بالمستورد، واستبدال الرعي الجائر بالرعي المنظم، بالإضافة إلى زراعة الأشجار عوضًا عن قطعها، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه المساعدة على إيجاد بيئة نظيفة، وتحسين جودة الحياة.

يُشار إلى أن المملكة أطلقت العديد من حملات التشجير؛ للحد من آثار التصحر، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة في إطار قيادتها للحقبة الخضراء، التي تسعى من خلالها إلى تعزيز الدور البيئي للمشاريع المستقبلية.

​​​كشف عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله الدوس، عن وجود خمسة برامج تعاون دولية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمنظمات الدولية والحكومية الأجنبية في مجال تطوير زراعة وإكثار المحاصيل الحقلية والبستانية في المملكة، تمثلت في برنامج تطوير زراعة وإكثار البطاطس بالتعاون مع الحكومة الهولندية، وبرنامجي زراعة وإكثار الحمضيات وزراعة وإكثار الزيتون بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية، بالاضافة الى برنامج تطوير وزراعة المحاصيل الحقلية بالتعاون مع وزارة الزراعة الأمريكية، وبرنامج الزراعة العضوية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، فضلاً عن ثلاثة برامج محلية مع جامعات سعودية.