عارض XML

الأخبار: الصفحات https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/AllItems.aspx موجز ويب لـ RSS للقائمة الصفحات. Sun, 27 Sep 2020 01:19:37 GMT منشئ Microsoft SharePoint Foundation RSS 60 ar-SA الأخبار: الصفحات https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/_layouts/15/images/siteIcon.png https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/AllItems.aspx News1142020 https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1207 العنوان: "الوزارة" تحتفي بالتنمية الريفية في يوم الزراعة العربي
محتوى الصفحة:

تحتفل المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الأحد 27 سبتمبر، بيوم الزراعة العربي، بالتوازي مع الاحتفال الرسمي الذي تقيمه "المنظمة العربية للتنمية الزراعية" بالخرطوم، بعنوان "ازدهار الريف ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل جائحة كرونا".

 
حيث يركز الاحتفاء هذا العام، على موضوع التنمية الريفية، والذي يعدُّ من أهم القضايا الرئيسة، التي تدور حولها المناقشات في أروقة المنظمات الدولية حالياً، وبخاصة بعدما أثبتت جدواها الاقتصادية والأمنية أثناء جائحة كورونا كوفيد 19، حيث تعكف الحكومات حول العالم على سنِّ الأنظمة والقوانين التي تدعم صغار المزارعين، ومربي المواشي في المناطق الريفية، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتنويعه، وتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي، والتخفيف من حدة الفقر.
 
وقد أولت المملكة العربية السعودية، التنمية الريفية الزراعية المستدامة، أهميةً خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، كما احتلت مكانةً كبيرة ضمن خططها الاقتصادية والاجتماعية، حيث شهد القطاع الزراعي في المملكة مؤخراً تطوراً ملحوظاً، أسهم في توفير معظم الاحتياجات الغذائية للسكان، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام وهو ما ظهر أثره جلياً خلال جائحة كورونا المستجدة أخيراً، إضافة إلى ازدهار مهنة الزراعة، ودعم المزارعين، وتنويع مصادر دخلهم وتوفير فرص العمل.
 
ومن أبرز الدعم الذي حظيت به التنمية الريفية في المملكة، واستبشر به المزارعون وأُسرهم خيراً، تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله –، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة 2018م – 2025م، بدعم مالي سخي بلغ نحو 12 مليار ريال.
 
ويأتي تدشين البرنامج، بالتعاون مع منظمة الأغذية والتجارة للأمم المتحدة "الفاو"، انطلاقاً من "رؤية 2030"؛ للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، من خلال رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.
 
وتستهدف المملكة من خلال البرنامج عدداً من القطاعات الواعدة ذات الميزة النسبية للمنتجين الزراعيين، والتي تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق "البن العربي"، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، إضافة إلى زيادة إنتاج "الرمان، والتين، والعنب"، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، لتغطية احتياجات المملكة من المنتجات البحرية، وتوفير وظائف للسعوديين ودعم تشغيل المنشآت الصغيرة في القطاع.
 
كما تسعى المملكة إلى تطوير قطاع صغار مربي الماشية، من خلال تحديث نظم الإنتاج الحيواني التقليدية، وتحسين الإنتاجية وزيادة دخل صغار المربين، ورفع إنتاج اللحوم الحمراء وزيادة إنتاج الحليب ومنتجات الألبان.
 
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، على توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19% من احتياجات الإجمالية للمملكة، إضافة إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، وزيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل وفقاً لمستهدفات "رؤية 2030".
 
كما أطلقت مؤخراً بوابة "ريف" الإلكترونية، لخدمة مستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ولتمكينهم من التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية وذلك عبر الدخول إلى الرابط:  https://reef.gov.sa .


]]> نوره المشيطي Sat, 26 Sep 2020 14:37:16 GMT https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1207 News1132020 https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1206 العنوان: معالي نائب الوزير : منظومة البيئة تشهد إنجازات .. بعد إقرار الاستراتيجيات
محتوى الصفحة:

رفع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني المجيد للمملكة العربية السعودية.


وقال المشيطي: "تحل الذكرى الـ (90) وقد أنجزت منظومة البيئة والمياه والزراعة بفضل من الله ثم بالدعم السخي من القيادة الحكيمة وبقيادة معالي الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي، التوجهات الإستراتيجية في المنظومة من خلال إقرار مجلس الوزراء للإستراتيجية الوطنية للمياه، وأخرى للبيئة، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للزراعة وإستراتيجية الأمن الغذائي، مما مهّد الطريق لإكمال البيئة التشريعية والتنظيمية، والذي توّج مؤخراً بصدور نظام البيئة، ونظام المياه، ونتطلع قريباً لصدور نظام الزراعة".

وأردف المشيطي قائلاً: "لا غرابة ونحن نستذكر اليوم المجيد أننا على موعد في كل يوم جديد مع الإنجاز والتطوير وبطموح سقفه عنان السماء، بقيادة ملهمة وحكيمة؛ المواطن في أولى اهتماماتها، وبشعب متلاحم مع قيادته ويسهم بفعالية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، للوصول وبكل عزيمة وهمة عالية نحو القمة وللمستقبل الذي يليق بالسعودية بلد الحزم والعلم والتطوير".

وأوضح المهندس المشيطي بأن الإنجاز في منظومة البيئة والمياه والزراعة امتد ليشمل تحسين الإطار المؤسسي في جميع القطاعات، ومنها ما أطلق منذ أيام من إنشاء مراكز متخصصة في منظومة البيئة، وشمل الإصلاح المؤسسي قطاع المياه سواءً من خلال النجاحات في طرح العديد من مشاريع إنتاج المياه أو محطات المعالجة، بالشراكة مع القطاع الخاص، أو بتأسيس شركة النقل والتقنية، أو التحسين والتطور المتسارع والملحوظ في قطاع التوزيع والخدمات، وأما التحسين الواضح في زيادة فاعلية وإنتاجية القطاع الزراعي، فقد برهنت أزمة كورونا أن هذا القطاع قادر على تحقيق الوفرة، في ظل أزمة أصابت المنظومة التموينية بالشلل في العديد من الدول المتقدمة، وأضحى النجاح لمنظومة الغذاء في المملكة أحد مصادر الفخر لما تقدمة منظومة البيئة والمياه والزراعة في وطننا العظيم، وبما رسمته لنا قيادتنا الرشيدة لتحقيق الريادة في جميع المجالات بين الأمم، وها نحن نرى المملكة تنظم قمة مجموعة العشرين وتشارك بفاعلية في صنع التوجهات الدولية والعالمية. 

وأكد المشيطي بأن برنامج الإعانات الزراعية أكمل في شهر سبتمبر الحالي صرف الدفعة الشهرية الثانية عشرة  لصغار مربي الماشية بدعم سخي تجاوز المليار ريال، وصرف الدفعة الشهرية الثامنة لقطاع الدواجن بدعم تجاوز ٤٣٠ مليون ريال، كما نوه بأن الترتيبات تتسارع لإطلاق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة قريباً خلال الشهرين القادمين بفضل دعم القيادة المستمر لأبنائها المواطنين والمواطنات. 

وفي نهاية تصريحه دعا المهندس المشيطي الله عز وجل أن يسبغ على ولاة الأمر الصحة والعافية والعز والتمكين ويديم على الوطن وشعبه نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد مناسبات اليوم الوطني والمملكة تنعم بسلام ونصر وتمكين.


]]> نوره المشيطي Wed, 23 Sep 2020 15:20:42 GMT https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1206 News1122020 https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1205 العنوان: "الوزارة": تتوالى الإنجازات لتحقيق تنمية مستدامة
محتوى الصفحة:

تمضي وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظومتها بالمملكة، قدمًا نحو قيادة التحول نحو تنمية بيئية مستدامة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي الشامل للمملكة وتنمية زراعية مستدامة، ضمن استراتيجيات وضعت لتحقيق أهداف رؤية 2030.

 ففي قطاع البيئة، كان هناك عدة منجزات تمثلت في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تضمنت 64 مبادرة، وإعادة هيكلة قطاع البيئة ليتواكب مع اتساع المملكة وتنوع بيئتها ومواكبة النمو الكبير في القطاعات المؤثرة في البيئة من خلال إطلاق خمسة مراكز بيئية متخصصة وممكنة وهي المركز الوطني للالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لإدارة النفايات والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد، لتعزيز الالتزام البيئي وخفض تكلفة التدهور البيئي وخلق فرص وظيفية للمواطنين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق البيئة لدعم استدامة قطاع البيئة والعمل مع وزارة الداخلية لتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، كما اعتمد مجلس الوزراء نظام البيئة الجديد والمتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتم إعداد نظام جديد لإدارة النفايات ونظام للأرصاد.

وفِي مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمراعي، وتم وقف دخول المواشي من الدول المجاورة للرعي في المملكة، وأطلقت الوزارة مبادرات لتنمية الغطاء النباتي تضمنت زراعة ملايين الأشجار المحلية باستخدام مصادر المياه المتجددة.

وفي مجال الالتزام البيئي، تمكنت الوزارة ومنظومتها، من إعداد دراسات بيئة وخطط لتعزيز القدرات لمكافحة التلوث بالزيت وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتعزيز أنظمة رصد التلوث في الأوساط البيئية المختلفة، كما تم ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة التنفيذية الخاصة لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، كما تم التوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعد الأكبر في تاريخ البرنامج، وتم توقيع اتفاقيات تعاون في مجال حماية البيئة مع العديد من الدول، وكذلك توقيع اتفاقيات من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية مع العديد من الجهات والشركات؛ لرفع نسبة إعادة التدوير والإدارة المتكاملة للنفايات.

 كما تمكنت من رفع نسبة تغطية الزيارات التفتيشية على المنشآت لتصل إلى %75 من إجمالي المنشآت المستهدفة؛ للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير البيئية، بالإضافة الى قيامها بإعداد معيار بيئي لإنشاء مراكز خدمات مرافق الاستقبال للسفن، حيث سيمكن هذا المنجز من بناء هذه المرافق التي تعد شرطًا أساسيًا لتمكين إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة بيئيًا، مما سيساهم في دعم المشاريع الوطنية الحيوية الجديدة لدعم رؤية 2030، ولتنفيذ المتطلبات الإلزامية للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبيئة البحرية التي صادقت عليها المملكة.

 وفي قطاع المياه، تمكنت الوزارة من اعتماد تخطيط عام متكامل لمصادر المياه، لحصر جميع مصادر المياه (تحلية – مياه جوفية – مياه سدود) على مستوى مراكز المملكة؛ بهدف التخطيط الجيد للبنية التحتية لإمداد المياه لكافة المراكز بحلول عام (2050م)، وتحديد المشاريع المستقبلية لتوفير المياه لجميع مناطق المملكة، شاملة المحافظات والقرى والمراكز، بالإضافة إلى إنجاز النسخة الثانية من وثيقة العرض والطلب للاستخدام الحضري لجميع مناطق المملكة، بهدف التخطيط الجيد لدخول وخروج مصادر المياه (تحلية، مياه جوفية، مياه سطحية)، ومعرفة الفجوة بين العرض والطلب للاستخدام الحضري حتى عام (2050م).

 كما تم زيادة كميات المياه الموزعة للاستخدامات الحضرية لتصل الى (10.18) مليون متر مكعب يومياً، مقارنة بمتوسط يومي (9.57) مليون متر مكعب في عام (2019م)، كما زادت كميات مياه الصرف الصحي المعالجة إلى (5.12) مليون متر مكعب في اليوم، مقارنة بمتوسط يومي (4.94) مليون متر مكعب في عام (2019م)، فيما تم تعزيز مصادر مياه الشرب من المياه الجوفية بزيادة توفير مياه الشرب من (3) مليون متر مكعب في اليوم إلى (3.54) مليون متر مكعب في اليوم، بزيادة قدرها (540) ألف متر مكعب في اليوم، وذلك من خلال إضافة (300) بئراً يجري اكمال تنفيذها، لتصل مساهمتها إلى حوالي (40%) من إجمالي إمداد مياه الشرب في المملكة.

 وفي ظل دعم الحكومة الرشيدة، أنهت الوزارة عدد من الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية لإنشاء (600) سدًا في مختلف مناطق المملكة؛ للمساهمة في توفير ما يقارب (700) ألف متر مكعب في اليوم من مياه الشرب، إضافة إلى مساهمتها في توفير المياه للأغراض الزراعية، ودرء أخطار السيول والفيضانات، وفق خطط تشغيلية تضمن الاستفادة القصوى من المياه المحتجزة خلف هذه السدود.

 ولتعزيز مصادر المياه السطحية وتعظيم الاستفادة من مياه السيول، يجري حالياً تنفيذ (31) سداً بسعة تخزينية إجمالية تبلغ (270) مليون متر مكعب، ليصل عدد السدود القائمة في المملكة إلى (552) سداً، بطاقة تخزينية تصل إلى (2,75) مليار متر مكعب، كما سيتم إنشاء (1,000) سداً إضافياً، بطاقة تخزينية إضافية تبلغ (1.55) مليار متر مكعب.

 وبهدف الاستفادة من المياه المتجددة (الأمطار والسيول) وتقدير معدلات وكميات الجريان السطحي الواردة من السيول ومراقبة التغير في مستويات المياه الجوفية، يتم إجراء رصدًا هيدرولوجيًا بشكل يومي لمعدلات الأمطار وكميات السيول، وقياس التغير في مستويات المياه الجوفية من خلال شبكة رصد هيدرولوجية أرضية موسعة تتجاوز (ألف) محطة قياس، كما يجري زيادتها إلى ما يقارب (1200) محطة قياس لتغطي كافة مناطق المملكة.

 إضافة إلى ذلك، يسعى القطاع لمواكبة التطور والتحول الرقمي في المملكة والوزارة لتيسير خدماتها إلكترونياً لكافة فئات المجتمع، والوصول إلى مرحلة متقدمة بإصدار التراخيص الإلكترونية عبر موقع الوزارة لمختلف الاغراض، بالإضافة إلى ردم عدد كبير من الآبار المهجورة في مختلف مناطق المملكة، لضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية، ودرء أخطار الآبار المهجورة والمكشوفة.

 ومن أهم إنجازات قطاع المياه خلال الفترة الماضية صدور نظام المياه، الذي يُعد أحد ممكنات تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه (2030)، وأحد برامجها، لتحديث وتطوير الأنظمة والتشريعات في قطاع المياه، والذي يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، ومراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك وفقاً للمقننات المائية المعتمدة، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة واعتبارها أحد المصادر المساندة وتوسيع استخداماتها وفق المعايير المحددة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة، وضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع وفقاً للاستراتيجية الوطنية للمياه.

 أما في قطاع الزراعة، فقد ساهمت جهود الوزارة في تحقيق عدة منجزات كان لها أثرها الواضح على القطاع بالمملكة، حيث شهد القطاع في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده – حفظهما الله – تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، فتم تدشين نظام الزراعة، بهدف تنظيم الثروة الحيوانية والزراعية والمائية، وإشراك القطاع الخاص، وحقق بذلك القطاع نمواً في العام الماضي، يعتبر الأعلى منذ 2015م، حيث حقق الناتج الزراعي للمملكة نمواً بنسبة 1.31% لعام 2019م، إذ بلغ الناتج المحلي الزراعي نحو 61.4 مليار ريال (بالأسعار الثابتة)، بينما بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، نحو 2.33%، وفي الناتج المحلي غير النفطي نحو 4% بالأسعار الثابتة.

 وجاء تحقيق هذا النمو المرتفع، على الرغم من انخفاض إنتاج محاصيل الأعلاف نتيجة لتطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وعدد من المحاصيل الأخرى ذات الاستهلاك الكثيف للمياه خلال الفترة الماضية، وذلك لتحفيز المزارعين على الاستثمار في البدائل والأنشطة الاستثمارية الزراعية الأخرى غير المستهلكة للمياه، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لها، مثل الاستثمار في مشاريع الدواجن، والبيوت المحمية، ومشاريع الزراعة المائية، وتربية وتسمين الماشية، ومشاريع الثروة السمكية، ومشاريع تربية النحل لإنتاج العسل، وغيرها من المشاريع ذات الكفاءة الإنتاجية في استخدام المياه، بالإضافة إلى الاستثمار في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة، وتقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع المستهدفة في استراتيجية الوزارة من قبل صندوق التنمية الزراعية حسب الاشتراطات اللازمة لذلك.

إلى هذا، تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، على توجيه المزارعين وإرشادهم عبر الحملات التوعوية والإرشادية إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة الموفرة للمياه في الإنتاج الزراعي من أجل قطاع زراعي أكثر استدامة، بما يتوافق مع توجهات الوزارة الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقد أطلقت الوزارة برنامج التنمية الريفية الزراعية، وذلك بالعمل على توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها، ودعم صغار المزارعين وفق الميز النسبية للمناطق، وزيادة حجم إنتاج الاستزراع السمكي، من خلال دعم الصيادين ومربي الماشية، لتحسين مستوى المعيشة، كما تستهدف زيادة حجم صادرات التمور السعودية وتحقيق 80% من المستهدف للوصول إلى 200 ألف طن بنهاية 2020م، وزيادة حجم إنتاج الخضروات في البيوت المحمية، لتحقيق أكثر من 50% من مستهدف زيادة حجم إنتاج الخضروات في البيوت المحمية للوصول إلى 450 ألف طن، وإعادة تمويل مناطق الدرع العربي من قبل صندوق التنمية الزراعية بقيمة 150 مليون ريال، مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لصغار المزارعين.

 وفي مجال تقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين، طوّرت الوزارة منصة زراعي الإلكترونية، وذلك في إطار التحول الرقمي في أنشطة القطاع الزراعي، وإطلاق خدمات إضافية لخدمة المستفيدين في جميع المناطق، كما أن هناك خطط جديدة وضعتها الوزارة لتقديم الخدمات الزراعية وتطوير القطاع الزراعي في المملكة، حيث تعمل على تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية، لتعزيز قدرات صغار المنتجين وجمعياتهم التعاونية، وتمكينهم من الموارد الإنتاجية والوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الإعانات الزراعية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي حيث وضعت خطط لتقديم القروض للمشاريع الزراعية بقيمة تصل إلى 3.5 مليار ريال، وتسعى خلال العام 2021 إلى تحقيق المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور بزيادة نسبة الصادرات 12% سنوياً، بواقع 1.75 مليار ريال و 222 ألف طن.

 وعن انجازات قطاع الثروة الحيوانية فقد حقق القطاع حزمة من الإنجازات بدعم القيادة الرشيدة للقطاع تمثلت في حصول القطاع على براءة اختراع في الخلايا الزراعة النسيجية، وحصول منصة "أنعام بلس" لقطاع الثروة الحيوانية على شهادة أتمتة الزراعة ضمن القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020، وكذلك حصول المختبر التشخيصي البيطري بالرياض على شهادة (آيزو 2017:17025.)، وتدشين وتشغيل وتطوير عدد (11) محجرًا حيوانيًا ونباتيًا بمختلف مناطق المملكة، وتأمين عدد (100) عيادة بيطرية متنقلة، ونجاح القطاع في ترقيم وتسجيل عدد أكثر من (1400000) متن من الإبل.

كما نجح القطاع في رسم الخارطة الوبائية للأمراض الحيوانية بالمملكة، وتأمين مختبر بيطري متنقل من المستوى الثالث من الحماية البيولوجية، وكذلك تدشين وتشغيل عدد (4)مختبرات بيطرية، والتعاقد مع استشاري التخصص لمشروع خصخصة مركز إنتاج وتقييم اللقاحات، وتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي في مجال بناء قدرات مختبرات المملكة بالتعاون مع وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية، بالإضافة إلى تمكنه من إنتاج اللقاحات البيطرية، من خلال إنتاج اللقاحات الفيروسية بكمية وقدرها (45457000) جرعة، وانتاج اللقاحات البكتيرية بكمية تقدر بـ (58300000) جرعة، بالإضافة إلى تأمين لقاحات بيطرية بعدد 97435000 لقاح لمختلف أنواع الأمراض وتوزيعها لجميع العيادات والوحدات، البيطرية في مناطق ومحافظات المملكة.



]]> نوره المشيطي Wed, 23 Sep 2020 10:24:35 GMT https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1205 News1112020 https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1204 العنوان: "الوزارة" تقيم ورشة عمل دولية افتراضية عن دور الصحة النباتية في تعزيز الأمن الغذائي وحماية النباتات
محتوى الصفحة:

أكد مدير الإدارة العامة للثروة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان الخطيب، على ضرورة الاعتناء بزيادة الإنتاجية الزراعية في المنطقة العربية؛ لضمان تحقيق الأمن الغذائي الذي يتزايد اعتماده على استيراد المنتجات النباتية لتوفير السلع الغذائية الأساسية.

 وشدد، خلال ورشة عمل "الدور الأساسي للصحة النباتية (الحجر الزراعي) في تعزيز الأمن الغذائي وحماية النباتات؛ حمايةً للحياة، والمحافظة على التوازن البيئي"، على ضرورة الاهتمام بمواد الإكثار النباتي؛ لما لتلك المواد والبذور والشتلات من أهمية خاصة لمنع انتشار الآفات، حيث تعد بضائع عالية المخاطر لقدرتها على إدخال الآفات ونشرها في البلدان.

 وتناولت الورشة، التي أقامتها الوزارة احتفالاً بالسنة الدولية للصحة النباتية 2020، بالمشاركة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، المفاهيم الأساسية الخاصة بالحجر الزراعي وضرورتها لحماية المحاصيل النباتية من الآفات التي قد تصل الخسائر منها إلى 40% من الإنتاج الزراعي، وكذلك عرض الأسس القانونية واللوائح المنظمة للحجر الزراعي بالمملكة، ودورها المهم في حماية الثروة النباتية وحماية الاستثمارات في مجال الزراعة.

 كما استعرضت الورشة، نماذج من التعامل الناجح للوزارة مع الآفات الغازية مثل: سوسة النخيل الحمراء، وحافرة أنفاق الطماطم، ودودة الحشد الخريفية، إضافة إلى تسليط الضوء على عمليات المراقبة الدائمة والرصد، وإنشاء أنظمة فعالة لجمع البيانات الحقلية عن وجود الآفات وسلوكها والتي تمثل الأساس لعمليات المكافحة والاستئصال، وكذلك الاهتمام بوضع خطط احترازية قبل وصول الآفات والاستعداد لها؛ من خلال رفع الوعي العام وتدريب المتخصصين، وإنشاء شبكات للتنسيق، والاتصال بين الأطراف المختلفة.

 وجرى خلال ورشة العمل، نقاش بين الشركاء من القطاع الخاص والمسؤولين في الوزارة، عن أهم المشكلات التي تواجه شركات الاستيراد والتصدير وكيفية التغلب عليها لتيسير حركة التجارة وضمان وصول المواد الغذائية من خلال نظام فعال وكفؤ.

 وتمت الإشارة إلى أهمية استخدام شهادات الصحة النباتية الإلكترونية التي تسهل حركة التجارة وتضمن التواصل المباشر بين منظمات الوطنية لوقاية النباتات في الدول المستوردة والمصدرة.

 كما تم التأكيد على مشاركة البيانات بين الشركات وسلطات الحجر الزراعي، خاصة اشتراطات الصحة النباتية، سواء منها الاشتراطات المحلية للواردات أو للدول المستوردة.

 واختتمت الورشة فعاليتها، بتقديم توصيات مهمة تتعلق بوضع خطط فعالة لتجاوز الآثار السلبية الناتجة عن إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، مثل: الاعتماد على الاستشعار عن بعد، والصور الجوية، وصور الأقمار الصناعية، وبعض الأدوات الحديثة مثل: المصائد الذكية التي ترسل بالبيانات مباشرة إلى شبكات المعلومات. بالإضافة إلى ضرورة وضع برامج إدارة واضحة وجيدة تراعي أولويات الرصد والمكافحة.

 كما شدد الحاضرون على ضرورة التعامل مع بعض الثغرات في أنظمة الحجر الزراعي في دول الإقليم، كعدم التدقيق في الشحنات النباتية المصاحبة للمسافرين، وضرورة تحديث أنظمة الصحة النباتية بحيث تتوافق مع التطورات التقنية الجديدة والبيانات الحديثة لحركة الآفات في العالم.


]]> نوره المشيطي Tue, 22 Sep 2020 11:06:55 GMT https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1204 55622343 https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1203 العنوان: تصريح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بمناسبة اليوم الوطني (التسعين) للمملكة
محتوى الصفحة:


رفع معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني (التسعين)لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ. 

   وعبَّر معاليه بهذه المناسبة عن بالغ الشكر والاعتزاز لما توليه الدولة منذ عهد المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ من رعاية واهتمام بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين في عموم مناطق المملكة، ومن ذلك الخدمات المرتبطة بمنظومة البيئة والمياه والزراعة، الأمر الذي أسهم في تحقيق معدلات عالية في مجال الأمن الغذائي والمائي ورفع مستوى خدمات الإصحاح البيئي، حيث تحسن مؤشر الأمن الغذائي العالمي بالنسبة للمملكة من المرتبة (32) عام 2016م، إلى المرتبة (30) عام 2019م، ويُتوقع      ـ بمشيئة الله ـ أن يستمر هذا التحسن لهذا العام والأعوام القادمة، كما سجلت الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة العديد من الإنجازات الوطنية ومن ذلك نجاحها في تنمية الإيرادات غير النفطية وتحقيق كفاءة الإنفاق.

   وأشار معاليه إلى أن مناسبة هذا العام تأتي في ظل تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد العالمي، إلا أن الدولة بقيادتها الحكيمة استطاعت ـ ولله الحمد ـ تهيئة الظروف وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لتجاوز هذه الجائحة، وقد تمكنت الوزارة   ـ ولله الحمد ـ من الوفاء بتوفير كامل احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمياه وخدماتها خلال تلك الفترة، مما أسهم في تجاوز هذه الأزمة.

   كما أشار معاليه إلى جهود الوزارة في سبيل تقديم خدماتها الرقمية لكافة المستفيدين خلال تلك الأزمة، حيث توجت مجهوداتها بتطوير منصة (زراعي) الإلكترونية،وحصول منصة (أنعام بلس) على شهادة التميز لمنتدى القمة العالمية لهذا العام، إضافة إلى إطلاق خدمات إضافية إلكترونية للمستفيدين في جميع المناطق، كما نالت شركة المياه الوطنية جائزة منظمة معلومات المياه العالمية كأفضل منظمة مياه عامة لعام (2020م)، عن مشروع (منظومة حياة)، والذي طبقت من خلاله الشركة كافة مراحل التحول الرقمي للخدمات وتوحيدها في جميع مناطق المملكة، وأشار معاليه إلى أنه تحقيقاً لرؤية المملكة (2030)، ومن خلال المبادرات والبرامج والخطط التي تعمل الوزارة على تنفيذها، تحقق ـ ولله الحمد ـ العديد من الإنجازات التي أسهمت في رفع كفاءة الإنتاج والتسويق، وتحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية، فقد بلغ الناتج المحلي للقطاع الزراعي (61,4) مليار ريال، أي ما يعادل (2,33%) من الناتج المحلي للمملكة.

  وتابع معاليه : لقد استكملت الوزارة خلال هذا العام استراتيجياتها وأنظمتها وهياكلها التنظيمية، ومن ذلك نظام البيئة والذي أُعد في إطار الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والنظام الأساس للمراكز الوطنية للبيئة، إضافة إلى تطوير آليات العمل البيئي وتحسين جودة الخدمات، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي في المراعي، وتنمية المتنزهات الوطنية وإثرائها بيئياً عبر برامج التشجير باستزراع قرابة (مليون) شجرة.
  وفي مجال المياه وخدماتها أشار معاليه إلى أن قطاع المياه حظي باهتمام بالغ أسهم في استمرار التوسع في خدمات المياه والصرف الصحي لتحسين البنية الأساسية، وحققت الوزارة إنجازات كبيرة خلال عام (2020م)، أبرزها اعتماد نظام المياه ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه، والذي يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات إنتاج ونقل وتوزيع المياه وتوفيرها للقطاعات (الحضرية، والصناعية، والزراعية) بمستويات عادلة، وتوفير مياه نظيفة للمستفيدين، إضافة إلى التوسع في البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي، وذلك بزيادة نسبة التغطية إلى (82,9%)، وخدمة أكثر من (301) ألف مستفيد جديد، وزادت سعة الخزن الاستراتيجي التصميمي إلى (18,73) مليون متر مكعب، كما عملت الوزارة على تحقيق التحول الرقمي في التراخيص، حيث أصدرت (318) رخصة إلكترونية لحفر آبار في مختلف مناطق المملكة للأغراض الصناعية والزراعية والسكنية، بالإضافة إلى التوسع في خصخصة القطاع وبمشاركة القطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع المياه وخدماتها بجودة عالية في مختلف مناطق المملكة.

  وحول ما تحقق في القطاع الزراعي أشار معاليه إلى أنقطاع الزراعة شهد نقلات كبيرة في عدة مجالات أهمها دعم صغار المزارعين، وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين ، وكذلك تنظيم الثروة الحيوانية والزراعية والمائية، وإشراك القطاع الخاص من خلال إطلاق نظام الزراعة، كما عملت الوزارة على تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتوجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها، ودعم صغار المزارعين وفق الميزات النسبية للمناطق، ودعم الصيادين ومربي الماشية، وزيادة حجم صادرات التمور السعودية وتحقيق (80%) من المستهدف للوصول إلى (200) ألف طن بنهاية عام (2020م)، وتحقيق أكثر من (50%) من مستهدف زيادة حجم إنتاج الخضراوات في البيوت المحمية للوصول إلى (450) ألف طن، وكذلك التخطيط لتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن بنسبة (80%) خلال هذا العام (2020م)، موضحاً معاليه أن مبادرات الوزارة أسهمت بشكل ملحوظ في رفاهية المواطنين، وحققت نقلة في كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وهيأت فرصاً عديدة لتوطين الوظائف واستقطاب الكوادر الوطنية.

  واختتم معاليه كلمته داعياً الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة الغالية على بلادنا وهي في أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين   ـ حفظهما الله ـ.






]]>
عبدالعزيز بن سعد العريفي Mon, 21 Sep 2020 17:56:26 GMT https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1203
News1082020 https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1200 العنوان: المهندس الفضلي يدشن الهوية الجديدة لـ خمسة مراكز بيئية وصندوق البيئة
محتوى الصفحة:


دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي في مقر الوزارة اليوم، الهوية الجديدة لصندوق البيئة، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إضافةً إلى المركز الوطني لادارة النفايات بحضور الرؤساء التنفيذيين للمراكز البيئية وصندوق البيئة وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة لشئون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، أن الهوية المؤسسية للمراكز المختصة وصندوق البيئة، تعبر عن شخصيتها التي تعكس منهجية التواصل البصري مع جميع أصحاب المصلحة، وتنبثق من الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمراكز، كما تشير إلى  تعزيز الاهتمام والمحافظة على البيئة.

وأكد فقيها، أن الوزارة قطعت شوطاً كبير في إطلاق المراكز البيئة، حيث أكملت تشكيل مجالس الإدارة من أصحاب الاختصاص والخبرات للإشراف على عمل المراكز، وتعيين الرؤساء التنفيذيين، واعتماد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمراكز وصندوق البيئة بالإضافة إلى اعتماد اللائحة المالية والإدارية للمراكز لتمكن المراكز من استقطاب الكفاءات المتميزة والمتخصصة في المجالات البيئية  المختلفة للمساهمة  في تاسيس  البرامج التنفيذية للمراكز وتحقيق مستهدفاتها، مشيراً إلى أن تدشين الهوية الجديدة تعتبر إحدى الخطوات المهمة في مسيرة إطلاق المراكز وتشغيلها.

وبينت الوزارة، أن الهوية الجديدة لصندوق البيئة تعبر عن الاستدامة المالية لقطاع البيئة، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال المساهمة في دعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة.

وأشارت، إلى أن ملامح الهوية الجديدة للمراكز البيئية المختصة، تدعم الأهداف الاستراتيجية لتطوير القطاع، حيث يهتم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بقطاع البيئة عبر تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة وإكثارها، ومكافحة التصحر، إضافة إلى إجراء الدراسات ودعم الأبحاث والمشاريع المرتبطة بالغطاء النباتي وتنميته في الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية ورصد التصحر ومكافحته بينما يهتم المركز الوطني للالتزام البيئي، بمراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت.
وأفادت الوزارة، أن مهام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تتمثل في الإشراف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي في البيئة البرية والبحرية وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية البرية والبحرية وإدارتها المستدامة وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، واكدت الوزارة  أن أنشطة المركز الوطني للأرصاد ترتبط بجميع الخدمات المرتبطة بنشاط الأرصاد، مثل: رصد أحوال الطقس والمناخ، وإعداد التوقعات الأرصادية، وتزويد المطارات والموانئ وغيرها من الجهات بالبيانات وتوقعات الأحوال الجوية، وتشغيل محطات رصد الأحوال الجوية في مناطق المملكة كافة.

وتمثل المراكز البيئية وصندوق البيئة، الاطار المؤسسي الحديد لقطاع البيئة بناء على توصيات  الاستراتيجية الوطنية للبيئة والمعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 454 وتاريخ 22/ 8/ 1439هـ، والتي تعتبر خارطة الطريق الرئيسة لتحقيق مستهدفات المملكة حيال حماية البيئة، حيث تضمنت الاستراتيجية أكثر من 60 مبادرة في مختلف المجالات البيئية.













]]>
نوره المشيطي Sun, 20 Sep 2020 10:37:55 GMT https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1200
News10102020 https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1202 العنوان: وزراء "البيئة" العرب يتخذون عدد من القرارات لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة السفينة "صافر" النفطية
محتوى الصفحة:

اتخذ مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، عدد من القرارات، لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة السفينة "صافر" النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015م، تمثلت في دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن للضغط على الجانب (الحوثي) للسماح للجهات ذات العلاقة بتقييم حالة السفينة، وصيانتها وتفريغها.


جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الطارئ للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في مجلس الوزراء العرب المسؤولون عن شؤون البيئة، افتراضياً في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، وذلك بناء على طلب المملكة لمناقشة سبل وآليات تفعيل القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماعات الدورة الـ(31) للمجلس.

 كما طالب المجلس، الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، تنفيذ قرارات المجلس بهذا الخصوص، والدول العربية والأفريقية التي لها واجهات بحرية على البحر الأحمر، إعداد خطط وطنية للاستجابة للحد من التأثيرات السلبية عليها، والتي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم صافر أو غرق الخزان أو انفجاره.

وأكد وزراء "البيئة" العرب، على ضرورة استمرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية (IMO) الاستمرار في دعم جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك من خلال سرعة الانتهاء من مراجعة مشروع الخطة الإقليمية المحددة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم "صافر" أو غرق الخزان أو انفجاره، والبحث عن التمويل لها وتنفيذها.

كما أكد المجلس، خلال اجتماع عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر 2019م، على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة "صافر" النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015م، وقدمت المملكة خلال هذا الاجتماع مداخلة، وشددت على ضرورة التعاون بين جميع الدول العربية والإقليمية والدولية، لتفادي خطر وقوع هذه الكارثة البيئية من خلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي تؤدي لمعالجة الوضع. 

ودعت المملكة جميع الدول العربية والإقليمية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، للمساهمة والتنسيق بخصوص احتمالية وقوع كارثة بيئية يكون التعامل معها بحسب خطط الاستجابة وآليات التعامل مع الكوارث البحرية المعمول بهما، حيث تعمل المملكة العربية السعودية، على اتخاذ التدابير الوقائية المتمثلة في الضغط على جانب الميليشيات الحوثية، للسماح بإجراء تقييم لحالة السفينة وصيانتها وتفريغها، وكذلك العمل بشكل متوازي مع دول المنطقة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال إعداد خطة طوارئ واستجابة لمواجهة أي كارثة بيئية تنتج عن أي حادث للسفينة.


]]>
نوره المشيطي Mon, 21 Sep 2020 14:01:04 GMT https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1202
News1092020 https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1201 العنوان: "الوزارة" و"الحياة الفطرية" تؤكدان: مستوردا الصقور خالفا ٣ أنظمة واتفاقيات دولية، وسيتم محاسبتهما وفق الأنظمة
محتوى الصفحة:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن مقطع الفيديو المتداول لمستوردي الصقور في محجر مطار الملك خالد الدولي تضمن معلومات خاطئة وتقديمه لمستندات أكد الجانب السوداني عدم صحتها، إلى جانب مخالفات لثلاثة أنظمة واتفاقيات دولية، وهي نظام حقوق الرفق بالحيوان ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية.

وبينت الوزارة والمركز في بيان مشترك أن ما ذكره صاحب المقطع بوجود تأخير في فسح الإرسالية من قبل المحجر الحيواني والنباتي، و من مكتب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المطار مما أدى إلى نفوق بعض الصقور، تود وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن توضح أن الإرساليات وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض في يوم السبت الموافق 2/2/1442هـ في تمام الساعة (11:47) صباحاً وتم إحالتها للمحجر الحيواني والنباتي بالمطار من قبل الجمارك في تمام الساعة (6:48) مساءً. 

وعند التدقيق على المستندات المصاحبة للإرساليات من قبل موظفي المحجر وموظفي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تم ملاحظة عدة مخالفات عليها وهي كالتالي:
1- عدد الصقور المستوردة لا يتناسب مع طريقة نقلها حيث تم تكديسها في صناديق ضيقة بطريقة لا تتناسب مع معايير النقل الدولية مما أدى إلى الاضرار بها الامر الذي يعد مخالفاً لنظام (قانون) الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، ولنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، ولاتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات و النباتات البرية (سايتس CITES).
2- وردت الشحنة دون حصولها على إذن استيراد مسبق من الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك يعد مخالفاً للمادة الرابعة من نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية المطبق بالمملكة العربية السعودية المادة والتي تنص على أنه لا يجوز استيراد الحيوانات الحية أو مخلفات، أو أدوات حيوانية، أو مستحضرات بيولوجية حيوانية أو غيرها مما هو ضمن اختصاص الوزارة بدون الحصول على اذن استيراد من الإدارة المختصة. وفي حال وصول الإرسالية دون حصولها على إذن استيراد يمنع دخولها ويعاد تصديرها مباشرة إلى منشأها وعلى نفقة المستورد، وفي حال رفضه يجوز مصادرتها أو اتلافها على نفقة المستورد.
3- بعد التدقيق على نسخة الشهادات الصحية البيطرية المصاحبة للشحنة تم التواصل مع ضباط الاتصال في الجانب السوداني وتبين عدم صحة تلك الشهادات، مما يعد مخالفاً للمادة (31) للباب الرابع (المخالفات/ العقوبات/ التظلم) في نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية التي تنص على الفقرة (ج) إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد للحصول على مستندات بموجب النظام، والفقرة (د) تعديل أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام النظام أو لائحته التنفيذية.
4- تم التواصل مع المستوردين وإبلاغهما بضرورة توفير الرعاية الصحية من غذاء وماء وفقاً لنظامي (قانون) الحجر البيطري وقانون الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحتيهما التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، وتم رفض المستوردين للعناية بإرسالياتهما، وهو ما يعد مخالفاً لأحكام نظامي الحجر البيطري والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون ولائحتيهما التنفيذية بالمملكة.

عليه تم التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ما يتعلق بهذه الشحنة وفقاً للأنظمة المعمول بها، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي والقانوني بالوزارة مع كافة الأطراف وفق لنظامي (قانون) الحجر البيطري والرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتيهما التنفيذية بالمملكة العربية السعودية تجاه المخالفات الواقعة وفق ما نصت عليه الأنظمة كما سيقوم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية باتخاذ الإجراء النظامي والقانوني لهذه الشحنة وفقاً لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وتأمل الوزارة والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من الجميع التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة باستيراد الكائنات الحية.


]]>
نوره المشيطي Sun, 20 Sep 2020 15:50:51 GMT https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=1201