​

تفقد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم أعمال وأنشطة المنظومة في منطقة تبوك، حيث اطلع معاليه على سير الخدمات المقدمة للمستفيدين، بحضور عددٍ من قيادات الوزارة، ومسؤولي القطاعات التابعة لها.

واستهل المهندس المشيطي جولته التفقدية بعقد اجتماع مع قيادات فروع المنظومة في مقر فرع الوزارة بالمنطقة؛ لمناقشة خطط العمل وأبرز المشاريع التنموية في قطاعات الوزارة، كما زار معاليه مشروع السمان في مزارع أسترا، والذي يعد أكبر مشروع لإنتاج طائر السمان في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس التقدم الذي حققته المنطقة في المشاريع الزراعية المتخصصة.

والتقى معالي نائب الوزير عددًا من المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، وناقش معهم الحلول الممكنة لتسهيل التحديات، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة، كما شملت الجولة زيارة شركة تبوك الزراعية (تادكو)، إحدى أنجح النماذج الزراعية في المنطقة، والتي تسهم بتقنياتها الحديثة في خدمة أصحاب المصلحة والمجتمع الزراعي، وتعزيز الاستدامة الزراعية.

واستكملت جولات معاليه بزيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي 2 بالمنطقة، للوقوف على سير العمل والتأكد من الجاهزية التشغيلية، كما وقف على مشروع إنشاء محطات تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود بالمنطقة، ضمن برامج دعم النحالين وزيادة الإنتاج المحلي للعسل، كما تفقد موقع "ريف" للخدمات التسويقية، والذي يُعد منصةً مهمة لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية، وتسهيل وصول منتجات المزارعين إلى الأسواق.

​

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن تحقيق التكامل بين منظومة "البيئة" وهيئات التعليم والتدريب في القطاعات العسكرية يمثل خطوة حيوية وركيزة أساسية لتحقيق استدامة البيئة، من خلال تظافر الجهود وتنسيق الأنشطة بين جميع الأطراف المعنية، والتخطيط المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات، ودعم البحث العلمي، والمشاركة في تنفيذ المبادرات البيئية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تحت عنوان "تحقيق التكامل بين وكالة البيئة والقطاعات العسكرية لتحقيق مستهدفات مبادرتَي التوعية البيئية والتعليم البيئي"، نظمتها الوزارة بالرياض بحضور وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، والأمين العام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والوكيل المساعد للشؤون الدولية والمناخ، وعدد من قيادات التعليم والتدريب في القطاعات العسكرية.

وهدفت الورشة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ورصد التحديات، ودعم التكامل لإدراج مقررات بيئية في الكليات والمعاهد العسكرية، ودبلومات بيئية متخصصة تلائم طبيعة عمل القطاعات العسكرية، للمساهمة في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها أن الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة لتفعيل دور الجهات الحكومية والخاصة في مجالات حماية البيئة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والارتقاء بالتنسيق المؤسسي، والمساهمة في تطوير برامج تعليمية وتوعوية وتدريبية بيئية متخصصة، لبناء القدرات الوطنية في مجالات البيئة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

واستعرضت الورشة تعزيز التعاون والتكامل في مجالي التوعية وبناء القدرات ضمن مبادرتي التعليم البيئي والتوعية البيئية، وتحقيق المستهدفات البيئية الوطنية، ومعرفة أبرز التحديات، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للبيئية، والأنظمة البيئية في المملكة، ومنجزات ومبادرات المملكة الوطنية والدولية في القطاع.

كما ناقشت الورشة أطر التعاون والتنسيق بين جهات المنظومة والقطاعات العسكرية؛ في مجال التوعية والتعليم البيئي، وتفعيل مبادرة التوعية البيئية، وأسبوع البيئة، والمناسبات البيئية الوطنية والدولية، واقتراح برنامج تدريبي "حماة البيئة"، ودبلوم حماية البيئة.

وشارك في الورشة وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والقوات الخاصة للأمن البيئي، والدفاع المدني، وأكاديمية الأمير نايف بن عبد العزيز لمكافحة المخدرات، وحرس الحدود، والأمن العام، وأكاديمية وزارة الداخلية لأمن الحدود.

وأوصت الورشة بأهمية التكامل وتعزيز التواصل والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، المتعلقة بالحفاظ على البيئة وأهداف التنمية المستدامة.

​

تستضيف المملكة أعمال الدورة الخامسة من مؤتمر وزراء منظمة التعاون الإسلامي المسؤولين عن المياه، على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025م، في مدينة جدة، لمناقشة التحديات المتعلقة بالمياه والحلول المقترحة لتلبية الاحتياجات المائية للدول الأعضاء.

وقعت المملكة ملف استضافة المؤتمر مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، ورئيس إدارة المؤتمرات بمنظمة التعاون الإسلامي السيد منصور سي ديوب، ومدير عام إدارة العلوم والتكنولوجيا بمنظمة التعاون الإسلامي السيد عبد النور سكندي، وتم خلال اللقاء مناقشة متطلبات إقامة المؤتمر والترتيبات التنظيمية والفنية.

وأوضح الدكتور الشيباني أن استضافة المملكة لهذه الدورة، يأتي تأكيدًا لدور المملكة المحوري في دعم قضايا المياه في العالم الإسلامي، وتعزيزًا لجهود التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر في المملكة يجسد التزامها الدائم بدعم المبادرات على مستوى دول المنظمة، ودعم رؤيتها وخطتها التنفيذية حول المياه، وسعيها لتعزيز التعاون في قضايا المياه دوليًا.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، باشرت أعمال التحضير والتنظيم للمؤتمر بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، وتم إعداد المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة، وجدولة الاجتماعات التنسيقية، وتحديث المستجدات الفنية في مجالات المياه على الساحة الدولية، لضمان جاهزية المملكة الكاملة لاستضافة الدورة الخامسة من المؤتمر، والمساهمة في إيجاد حلول فاعلة للتحديات التي تواجه قطاع المياه على المستويين الإقليمي والدولي.

​

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقد مشروع الاستفادة من المياه الجوفية والسطحية ومشاريع درء مخاطر السيول؛ بهدف تطوير إدارة وتنمية مصادر المياه، والحفاظ على مصادر المياه الجوفية غير المتجددة وحمايتها من الاستنزاف والهدر والتلوث، والمساهمة في تحقيق الأمن المائي من خلال الوصول إلى قطاع مياه آمن ومستدام.

وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني أن المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة في رفع كفاءة الموارد المائية غير المتجددة، بمتابعة وتنظيم أعمال الحفر والإنتاج، وتقنين الاستخدام، وتحديد المصادر الآمنة وتنميتها وتطويرها، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المياه السطحية والمتجددة؛ من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد الدكتور الشيباني أن المشروع يقدم خدمات متكاملة لعمل الدراسات والتصاميم لمشاريع حصاد مياه الأمطار (السدود، الحواجز المائية، البرك)، ودراسات الأودية والأحواض المائية، ودرء مخاطر السيول، إضافة إلى مراجعة مختلف الدراسات، والمساعدة في متابعة تنفيذ المشاريع، والرصد والتقييم المستمر لمصادر المياه، وإعداد التقارير الحقلية والفنية.

ويأتي إطلاق الخدمة ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، لتنمية القطاع من خلال تحسين إدارة الطلب على المياه، وتعزيز الكفاءة في استخدامها، والمحافظة على البيئة، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

​

تشهد أسواق التمور المحلية في عددٍ من المحافظات بمنطقة الرياض، حراكًا تجاريًا ملحوظًا، تزامنًا مع انطلاق موسم حصاد بواكير التمور الذي يبدأ في الأول من أغسطس ويستمر حتى نهاية نوفمبر؛ حيث استقبلت أسواق التمور المحلية، بواكير الأصناف المختلفة من التمور وفي مقدمتها، السكري، الروثانة، الخلاص، البرحي، الدخيني والصقعي، وغيرها من أجود أصناف التمور المحلية.

ويُشكّل قطاع النخيل والتمور في المملكة، موردًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل؛ حيث بلغت قيمة صادرات المملكة من التمور خلال العام الماضي (1.695) مليار ريال، ووصلت إلى الأسواق العالمية في (133) دولة حول العالم، إضافةً إلى أهمية القطاع في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن منطقة الرياض تُعد من أهم مناطق إنتاج التمور في المملكة، وتحتضن عددًا من أكبر أسواق التمور المركزية، وتنتج المنطقة ما يقرب من (80) صنفاً من التمور المتنوعة، أبرزها، السكري، الخلاص، البرحي، الصقعي، الصفري، المنيفي، نبتة سيف، الخضري، المسكاني، الشيشي، السباكة، البرني، رشودية، العسيلة، وغيرها.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي إنتاج التمور في منطقة الرياض تجاوز (453) ألف طن، لتأتي ضمن أعلى مناطق المملكة إنتاجاً، فيما بلغ إجمالي أعداد النخيل بها أكثر من (8) ملايين نخلة؛ المثمر منها يتجاوز (6.8) مليون نخلة، مبينةً أن إجمالي إنتاج صنفي الخلاص والسكري الأصفر في منطقة الرياض، تجاوز (273) ألف طن من إجمالي إنتاج المنطقة لكل الأصناف، فيما بلغ إجمالي أعداد أشجار النخيل المثمرة من الصنفين أكثر من (4) ملايين شجرة.

يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة من خلال دعم الابتكار في مجال إنتاج وتصنيع التمور ومشتقاتها، ورفع كفاءته، لتعزيز قدرة القطاع التنافسية، وضمان استدامته ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية والريفية المستدامة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

​

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار والاستدامة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة المرحلة الثانية من برنامج "تحدي الابتكار للاستدامة" من مدينة بوسطن الأمريكية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الوزارة إلى بوسطن في الفترة من 6 إلى 11 يوليو 2025، بهدف إطلاق برنامج تدريبي مكثف للفائزين بالتحدي، بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات الأساسية التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم المبتكرة، بما يتماشى مع التزام المملكة الراسخ بدعم الحلول المستدامة.

ويأتي إطلاق هذه المرحلة الجديدة ضمن جهود المملكة الدؤوبة لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي في المجالات الحيوية لقطاعات البيئة والمياه والزراعة حيث تتوافق هذه المبادرة بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تركز على توطين وتبني التقنيات الحديثة، وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، كما تؤكد هذه الخطوة على دعم المملكة للريادة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع البيئة والاستدامة.

وشملت أهداف الزيارة الإشراف المباشر على إطلاق المرحلة الجديدة من البرنامج، واستكشاف آفاق التعاون الواسعة مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة عالميًا، كما ركز الوفد على تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم منظومة الابتكار البيئي وتبادل الخبرات العالمية. يهدف كل ذلك إلى رفع كفاءة قطاعي البيئة والمياه والارتقاء بجودة الخدمات، فضلًا عن تحفيز الشركات الناشئة على تبني حلول مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

كما شهد برنامج الزيارة جدولًا حافلًا بالأنشطة التي عكست التزام الوزارة بتعزيز الابتكار والتعاون الدولي. استهل الوفد برنامجه بحضور حفل استقبال طلاب "تحدي الابتكار للاستدامة" في كلية بابسون الأمريكية، تلاه سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع قيادات الكلية، كما قام الوفد بزيارة مركز الابتكار في جامعة MIT، الذي يُعد أحد أبرز بيوت الخبرة العالمية في مجالات التقنية، بهدف تعميق أطر التعاون في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

واختُتمت الزيارة بفعاليات اليوم الختامي في كلية بابسون، حيث تم التأكيد مجددًا على التزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بدعم الجيل القادم من المبتكرين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة.

يذكر أن وفد وزارة البيئة، ممثلًا بوكالة البحث والابتكار، ضم كلًا من الدكتور معتز بن عبد الرحمن السليم، مدير عام الإدارة العامة للحلول التقنية والابتكار بالوزارة، والأستاذة ليلى بنت عمر غزواني، مديرة إدارة تبني التقنيات وتحفيز الطلب، والمهندس عاكف بن حمزة هاشم، مدير برنامج تحدي الابتكار للاستدامة.