​​تقنيات ذكية تحدّ من استهلاك المياه وترفع إنتاجية المحاصيل

​​شبكة حساسات ذكية موزّعة لدعم الاستدامة البيئية

​​نتائج ميدانية مشجّعة لتقنيات الاستشعار الضوئي والتعلم الآلي

منح مخصّصة لتطوير حلول علمية مستدامة تعزّز كفاءة السدود

​الرياض — أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق برنامج منح الابتكار للتحديات الخاصة (SIGPx)، الموجّه لدعم الحلول العلمية في مجال معالجة رسوبيات السدود ورفع كفاءتها التشغيلية.

​

​

عززت المملكة العربية السعودية جهودها في توحيد الرؤى وتعزيز التعاون المائي الإقليمي والدولي، عبر الدفع نحو تحويل الحوارات المتعلقة بقضايا المياه إلى مبادرات عملية وشراكات فاعلة، بما يدعم جهود تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية حضرها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني والوفد السعودي المشارك ضمن الفعاليات الجانبية لأسبوع القاهرة للمياه 2026، تحت عنوان «من القاهرة إلى الرياض: تحويل الحوار المائي إلى خطوات عملية خلال المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه وما بعده»، تمهيدًا للمنتدى الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 21 إلى 25 مارس 2027م.

وناقشت الجلسة سبل تحويل الحوار المائي إلى مبادرات عملية وشراكات فاعلة، تمهيدًا للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض في مارس 2027، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وربط الأولويات المطروحة خلال أسبوع القاهرة للمياه بمخرجات المنتدى العالمي، بما يسهم في دفع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

وركزت المناقشات على أوجه التكامل بين المحاور الخمسة لأسبوع القاهرة للمياه 2026 والمحاور الستة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، واستكشاف فرص تحويل التحديات المشتركة إلى حلول قابلة للتنفيذ، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية بقضايا المياه، حيث انسجمت الجلسة مع شعار أسبوع القاهرة للمياه لهذا العام، «المياه محفزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»، وشعار المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، «العمل من أجل غدٍ أفضل»، مؤكدةً أهمية المياه في تعزيز الاستقرار والتعاون الدولي ومواجهة التحديات المناخية والتنموية.

وتناولت الجلسة عبر مناقشاتها عددًا من القضايا ذات الأولوية، من بينها الدبلوماسية المائية والتعاون الإقليمي، وتعزيز الأمن المائي، وإعادة استخدام المياه وتحليتها، والتكيف مع تغير المناخ، والابتكار الرقمي، إلى جانب أهمية توفير التمويل المستدام وتطوير أطر الحوكمة اللازمة لضمان تنفيذ الحلول واستمراريتها.

وأتاحت الجلسة فرصة لتبادل الرؤى والخبرات العربية والأفريقية والدولية، وتعزيز مشاركة مختلف الأطراف في صياغة أجندة المنتدى، بما يدعم تطوير مبادرات وشراكات تستجيب للاحتياجات الإقليمية وتسهم في تحقيق الأهداف العالمية للمياه.

واختُتمت الجلسة بطرح «رسائل القاهرة إلى الرياض من أجل العمل»، التي ركزت على تحديد الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص الشراكة، وتطوير خطوات عملية يمكن البناء عليها خلال التحضيرات للمنتدى، مع التأكيد على أهمية وضوح المسؤوليات ووضع مسارات قابلة للمتابعة والتنفيذ، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن تحويل مخرجات الحوار إلى مبادرات والتزامات ملموسة تتجاوز انعقاد الفعاليات، وتسهم في تعزيز الأمن المائي وتحقيق السلام والازدهار المشترك.

يشار إلى أن هذه الجلسة تعد محطة مهمة في مسار الربط بين القاهرة والرياض، من خلال تعزيز الحوار والتعاون استعدادًا للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، ودعم الجهود الرامية إلى تحويل التوافق الدولي بشأن التحديات المائية إلى خطوات عملية نحو مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

من جهته أخرى، استعرضت المملكة خلال جلسة "المياه في المنطقة العربية: شراكات من أجل السلام والتنمية المستدامة"، جهودها وتجربتها في رحلة إعادة المسار العربي كأحد المسارات الإقليمية الأربعة الرئيسية للمنتدى العالمي للمياه في دورته الحادية عشرة، بعد غياب للمسار في الدورتين السابقتين، والذي لاقى إشادة واسعة من كافة الدول العربية والمنظمات الدولية الشريكة في المجلس الوزاري العربي للمياه، والذي كان لمساهماتهم دور كبير في تحقيق هذا المنجز.

​

نوهت المملكة العربية السعودية بأهمية تعزيز الإدارة الفاعلة للمياه، وتكثيف التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع المياه في العالم العربي، وفي مقدمتها ندرة الموارد المائية ومحدودية تجددها، وصعوبة إدارة الطلب عليها، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة، مشيرةً إلى ما راكمته الدول العربية من خبرات فنية وتجارب عملية على مدى عقود، تمثل رصيدًا يمكن البناء عليه لتطوير إدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته (17)، المنعقد في جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026م على هامش أسبوع القاهرة للمياه الذي يقام حاليًا تحت شعار "المياه حافز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام" خلال الفترة من (24- 29) أكتوبر 2026م.

وأوضح معالي الوزير الفضلي خلال كلمته أن الإدارة الفاعلة للمياه على المستويين المحلي والإقليمي تعد من أكبر عوامل الاستقرار، وأن تحويل التحديات إلى فرص في المياه أحد عوامل الازدهار، فالإدارة الرصينة للمياه، والتي تشمل الحوكمة والسياسات والابتكار، والتمويل، تخلق بيئة مناسبة لجذب رؤوس الأموال، وتسهم في إيجاد وظائف جديدة في قطاع المياه، والقطاعات ذات العلاقة، وتحافظ على المياه كرأس مال وطني، وتعزز الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.

وأضاف معاليه أن الوصول لمياه نظيفة وآمنة وخدمات صرف صحي تعد من الأولويات العالمية، حيث لا يزال هناك فجوة عالمية في تحقيق مستهدفات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ولذا فقد أولت المملكة قطاع المياه عناية كبيرة سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 حيث اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للمياه، وأعيدت هيكلة القطاع بأدوار ومستهدفات واضحة على طول سلسلة الإمداد، بما في ذلك الإنتاج والنقل والخزن الإستراتيجي والتوزيع والتجميع والمعالجة وإعادة الاستخدام، تحكمها مبادرات بمشاريع مجدولة وفق خطة عرض وطلب يمتد أثرها حتى عام 2075م، كما تم العمل على اشراك القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه، حيث تجاوزَ حجم استثمارات القطاع الخاص في مشاريع المياه (56) مليار ريال.

ودعا معاليه خلال كلمته المشاركين في الاجتماع إلى اثراء المبادرات ذات البعد الدولي، والتي قدمتها وتقدمها المملكة، متمثلة في المنظمة العالمية للمياه، والمركز الدولي لأبحاث المياه، وكذلك استضافة الرياض للنسخة الحادية عشرة من المنتدى العالمي للمياه، التي ستعقد فعالياته خلال الفترة من 21 إلى 25 مارس 2027م في مدينة الرياض، من خلال المشاركة في مساراته الثلاث السياسية والإقليمية والمواضيعية، معلنًا في ختام كلمته عن إطلاق التسجيل في المنتدى عبر الموقع الرسمي للمنتدى.

​ 

​

استعرض مسؤولون وخبراء ومختصون خلال جلسات المؤتمر السعودي الدولي لمستقبل الزراعة المصاحب للمعرض الزراعي السعودي 2026م المقام حاليًا بالعاصمة الرياض، أبرز منجزات التحول الاستراتيجي في القطاع الزراعي السعودي، وما حققه من نمو في الإنتاج والمساهمة الاقتصادية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، إلى جانب جهود ترشيد استهلاك المياه، وتوطين التقنيات، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، بما يدعم الأمن الغذائي ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

فمن جانبه، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور سليمان بن علي الخطيب خلال كلمته الرئيسية أهمية تعزيز الشراكات المحلية والدولية وتبني الحلول المستدامة لمواجهة التحديات الزراعية، مشددًا على أهمية ربط البحث العلمي بالتطبيق، وتوطين التقنيات، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز الاستثمارات الزراعية.

بدوره، استعرض المشرف العام على الوكالة المساعدة للزراعة بالوزارة المهندس عبدالله بن صالح الحوتان، أبرز مؤشرات نمو القطاع، موضحًا ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 74 مليار ريال في 2016 إلى 124 مليار ريال في 2025، وبلوغ الإنتاج النباتي نحو 11.6 مليون طن في عام 2025، منها نحو 3 ملايين طن من الفواكه، بما فيها التمور، فيما بلغ إنتاج الحليب 2.7 مليون طن..

إلى ذلك، ناقشت جلسة "رؤية 2030 ومستقبل الزراعة في المملكة" دور القطاع الخاص في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات الزراعية، إلى جانب رفع كفاءة الزراعة المحمية، وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الياسين الزراعية، محمد صادق الرمضان، عن العمل على تطوير زراعات الفواكه​ بنظم الزراعة الحديثة كما تتضمن خطط الشركة تأسيس مصنع لأنظمة الري المتخصصة، وآخر للأعمدة الخرسانية مسبقة الجهد في إنشاء البيوت المحمية.

وضمن عرض "رحلة التحول الاستراتيجي في القطاع الزراعي"، أظهرت المؤشرات نموًا في كميات الإنتاج العضوي من 45,630 طنًا في عام 2018م إلى 86,980 طنًا في عام 2025م، بزيادة بلغت 90%، كما ارتفع عدد المزارع العضوية من 175 إلى 527 مزرعة، بنسبة نمو بلغت 201%، وزاد عدد منافذ بيع المنتجات العضوية من 190 إلى 433 منفذًا، بارتفاع نسبته 128%، وشهد قطاع تربية النحل نموًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها؛ إذ ارتفع عدد خلايا النحل من 1,582 إلى 27,996 خلية، فيما زاد إنتاج العسل من 1.6 ألف طن في عام 2016 ليصل إلى 7.8 ألف طن في عام 2025.

وفي مجال الفواكه، بلغ الإنتاج المحلي الإجمالي أكثر من مليون طن في عام 2025، باستثناء التمور، مقابل واردات بلغت نحو 1.9 مليون طن، فيما قدر إجمالي الطلب المحلي بنحو 2.9 مليون طن، حيث تصدرت الحمضيات والزيتون والعنب والمانجو على أكثر من 90% من إجمالي إنتاج الفواكه، ورغم نمو الإنتاج المحلي، ارتفعت الواردات من عام 2016 إلى عام 2025 بنسبة 2%، في حين تراجعت الصادرات نتيجة تنامي الطلب المحلي.

وفي قطاع اللحوم الحمراء، بلغ الإنتاج المحلي نحو 293 ألف طن، مقابل صافي واردات قدره 281 ألف طن،  وسجلت الواردات نموًا من عام 2016 إلى عام  2025بمعدل سنوي مركب بلغ 7%، مقابل تراجع الصادرات بنسبة 1%، في ظل تزايد الطلب المحلي.

أما قطاع الدواجن، فتجاوز الإنتاج المحلي 1.3 مليون طن، مقابل صافي واردات بلغ نحو 483 ألف طن، فيما تجاوز إجمالي الاستهلاك 1.79 مليون طن، وأسهم التوسع في الإنتاج المحلي في إحلال الواردات وخفضها من 2016 إلى عام  2025بمعدل سنوي مركب بلغ 5%، إلى جانب نمو الصادرات بنسبة 8%.

وفي قطاع الثروة السمكية، بلغ الإنتاج المحلي نحو 290 ألف طن في عام 2025، مقابل صافي واردات قدره 131 ألف طن، فيما وصل حجم الاستهلاك إلى 421 ألف طن. وأسهم التوسع في الإنتاج المحلي في استقرار الواردات وزيادة الصادرات من 2016 إلى عام 2025 بمعدل سنوي مركب يبلغ 1% خلال السنوات العشر الماضية، لتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 69% في عام 2025م.

وأكدت مخرجات الجلسات أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، وتوسيع الاستثمارات وتوطين التقنيات، بما يعزز الأمن الغذائي ويرسخ استدامة القطاع الزراعي ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

​

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تبني حلول الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي،  ودعت أصحاب المزارع الواقعة خارج نطاق خطة توسعة الشبكة الكهربائية إلى البدء في تقييم البدائل المناسبة لمولدات الديزل، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج،  ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل الاعتماد على الوقود السائل، ودعم استدامة القطاع الزراعي بالمملكة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ولقاء نظمتهما أمس الثلاثاء تحت عنوان "الحلول العملية لتخفيض التكاليف ودعم الاستدامة في القطاع الزراعي"، أقيمت ضمن  فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2026 في نسخته الثالثة والأربعين، والذي يُقام تحت شعار "منظومة زراعية متكاملة لمستقبل مستدام" في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري،  بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة محلية ودولية واسعة.

واستعرضت الجلسة عدد من التجارب العملية في كيفية تبني الطاقة الشمسية بالقطاع الزراعي، وتوظيفها في تشغيل أنظمة الري والبيوت المحمية والتبريد، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.

وتأتي هذه الجلسة  في إطار جهود الوزارة لتشجيع تبني أنظمة الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي، ومناقشة تحديات استخدامها في المواقع غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية، وفرص الاستفادة منها في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على الوقود السائل.

وشهدت الجلسة عرض تجارب عملية في تبني الطاقة الشمسية في المنشآت الزراعية، ومناقشة الملاءمة الفنية والعائد المالي وتحديات التنفيذ ورفع الوعي ببدائل الديزل، بما يساعد المنشآت على تحديد متطلبات دراسة مشاريعها قبل المضي في تنفيذها.

وأكدت الوزارة أهمية الاستعانة بالاستشاريين والمقاولين المؤهلين لدى الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لتقييم جدوى البدائل المتاحة واختيار الحلول الأنسب لاحتياجات كل مزرعة، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الاستدامة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تواصل جهودها لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الزراعية، وتشجيع الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة، وتوفير المعرفة الفنية اللازمة لتطبيقها، بما يدعم خفض تكاليف الإنتاج، ويرفع كفاءة التشغيل، ويعزز تنافسية القطاع الزراعي واستدامة موارده في المملكة.