​​

برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تنطلق فعاليات ملتقى الابتكار السنوي 2026 والمعرض المصاحب، بمشاركة عدد من الجهات والشركات في قطاعات المنظومة، وذلك يوم الخميس الموافق 23 أبريل الجاري بمقر الوزارة في الرياض.

يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية تبني الابتكارات وتوطين التقنيات الحديثة في منظومة "البيئة"؛ لتحقيق الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، واستعراض أحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجالات منظومة "البيئة" في المملكة، إضافةً إلى تعزيز وتنمية المحتوى المحلي في قطاعات المنظومة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي.

سيشهد الملتقى إطلاق عدد من المبادرات في مجال البحث والابتكار التي تعزز توطين التقنية في قطاعات الوزارة، ودورها في تحقيق المستهدفات الوطنية. كما سيتم خلال الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارة الجهات المشاركة، بجانب تنظيم جلسات حوارية وتفاعلية وورش عمل متخصصة بمشاركة الخبراء والمختصين.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت مؤخرًا عددا من المبادرات التي تعنى ببناء وتطوير منظومة الابتكار والتي من أبرزها، خارطة طريق تبني التقنيات، والتحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء، والمنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار "نبراس" بالإضافة إلى برنامج الملكية الفكرية وبرنامج البيئة التنظيمية التجريبية.

​

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إعادة هيكلة التحالف السعودي للتقنيات الزراعية والغذائية، من خلال تعزيز حوكمته، وتطوير أدائه المؤسسي، بما يُسهم في دعم الابتكار، وتسريع تبني التقنيات الحديثة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، تعزيزًا للأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة، وذلك تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للإبداع والابتكار.

وأكد وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز المالك، أن إعادة هيكلة التحالف تُعد خطوة استراتيجية نحو التطوير، بعد أن نجح التحالف في أن يكون مركز اهتمامٍ لعددٍ من الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة التحالف تأتي لتعزيز تكامل الجهود بين تلك الجهات، وتوسيع الشراكات المؤسسية؛ بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة.

وأوضح الدكتور المالك، أن الوزارة تعمل ضمن جهودها لتوطين التقنيات وبناء القدرات الوطنية، على تعزيز منظومة الابتكار، من خلال تطوير بيئة محفزة لتبني التقنيات الحديثة، بما يدعم التنمية المستدامة ويرسّخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في الابتكار الزراعي والغذائي، تماشيًا مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة التوجيهية للتحالف السعودي للتقنيات الزراعية والغذائية عن إطلاق جائزة لأفضل قادة لديهم أثر في قطاع الزراعة وذلك خلال اجتماعها الربعي ضمن فعاليات اليوم العالمي للإبداع والابتكار، والذي ناقش أبرز التحديات والفرص، واستعرض أحدث الحلول التقنية، كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن انضمام وزارتي الاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات إلى التحالف؛ في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية لدعم الابتكار، وتحقيق أثر مستدام.

يُشار إلى أن التحالف السعودي للتقنيات الزراعية والغذائية، هو منصة وطنية تجمع أكثر من 150 جهة من 12 دولة، تعمل على تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية، وكفاءة استخدام المياه، والتصنيع الغذائي، والاقتصاد الأزرق؛ بما يعزز كفاءة القطاع وتحقيق استدامته، ويضم التحالف أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والجهات البحثية، ويسهم في تطوير السياسات ونقل وتوطين التقنيات وبناء القدرات الوطنية.

​​

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسلّمها المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية -فرع الخليج العربي- من شركة أرامكو السعودية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الأسماك وتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأوضحت الوزارة أنها ستتولى الإشراف على تشغيل المركز الإقليمي وضمان جاهزيته التشغيلية، بالتعاون مع الجهات المعنية اللازمة لتحقيق مستهدفاته.

وبيّنت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها، ممثلة بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، لتعزيز الاستدامة البحرية ورفع كفاءة منظومة الاستزراع السمكي عبر أحدث التقنيات والمعايير العلمية، منوهة بإطلاق المركز الإقليمي مبادرة نوعية تمثلت في إطلاق 100 ألف يرقة من أسماك السبيطي في مياه الخليج العربي على عدة دفعات، تأكيدًا لالتزام المملكة بحماية البيئة البحرية وتنمية مواردها الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يُعد من المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مخزون الأسماك في مياه الخليج العربي والحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم استدامة المصائد المحلية، إلى جانب الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، ورفع كفاءة قطاع الصيد بما ينعكس إيجابًا على دخل الصيادين واقتصاد المناطق الساحلية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 10 ملايين يرقة من الأسماك البحرية سنويًا، فيما تمتد منشآته على مساحة 243 ألف متر مربع، إضافة إلى بحيرة مانغروف بمساحة 300 ألف متر مربع لدعم التوازن البيئي، كما تتضمن الخطة المستقبلية للمشروع إنتاج أنواع أخرى مختارة من الأسماك، مع برامج موازية لتنمية النظم البيئية البحرية، مثل الزراعة المائية، الشعاب المرجانية، الأعشاب البحرية، ومزارع أشجار المانغروف (القرم).
​

​

اختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم أعمال ملتقى المسؤولية الاجتماعية في البيئة والمياه والزراعة، الذي أُقيم برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي على مدار يومين بمقر الوزارة بالرياض، بمشاركة أكثر من (300) مختص ومهتم من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.

وشهد الملتقى الذي استمرت فعالياته على مدار يومين إطلاق (15) شراكة بيئية مجتمعية، تهدف إلى دعم المبادرات التنموية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، من خلال تكامل الأدوار بين الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالوزارة، بوصفها جهة تمكين وإشراف، والجمعيات البيئية المتخصصة، إلى جانب الجهات والشركاء من القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير المبادرات وتعزيز استدامتها.

وتضمن الملتقى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة ناقشت عددًا من الموضوعات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، من أبرزها الابتكار في المبادرات المجتمعية، وتقارير الاستدامة، وفرص الاستفادة من سوق الكربون، بما يسهم في رفع كفاءة المبادرات وتعزيز أثرها.

ويأتي تنظيم الملتقى امتدادًا لجهود الوزارة في تفعيل استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، من خلال تطوير المبادرات المجتمعية البيئية، وتعزيز كفاءتها، وتحفيز الابتكار في الحلول البيئية، إلى جانب دعم مشاركة منظمات القطاع غير الربحي، وتوسيع نطاق إسهام القطاع الخاص في المبادرات ذات الأثر التنموي، حيث شهد الملتقى في طرح عدد من الموضوعات والمحاور المرتبطة بتطوير نماذج المسؤولية الاجتماعية، ورفع مستوى الاستدامة في المشاريع البيئية، وتعزيز تبنّي الممارسات المستدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما شهد الملتقى إقامة معرضٍ مصاحب، استعرضت خلاله الجهات المشاركة نماذج من مبادراتها ومشروعاتها في مجالات البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب عرض تجارب نوعية في المسؤولية الاجتماعية البيئية، والحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة، وأتاح المعرض مساحة للتعريف بالجهود المبذولة من قبل منظمات القطاع غير الربحي والشركاء من القطاع الخاص، كما مثّل منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، واستكشاف فرص التعاون؛ بما يسهم في تطوير المبادرات ورفع كفاءتها وتعظيم أثرها التنموي.

ويُعد الملتقى منصة تجمع الجهات المعنية بالعمل البيئي والتنموي، لتبادل الخبرات واستعراض التجارب، وبحث فرص التعاون، بما يسهم في تطوير منظومة المسؤولية الاجتماعية البيئية وتعزيز أثرها على المجتمع.