​

أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم مركز الخدمات المشتركة الموحد «إسناد»، في خطوة تنظيمية وتشغيلية تهدف إلى تطوير نموذج تقديم الخدمات المشتركة، وتعزيز التكامل بين جهات المنظومة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات واستدامتها.

ويأتي «إسناد» انطلاقاً من مفهوم «منظومة واحدة.. أثر أكبر»، من خلال تكامل القدرات والخبرات لصناعة قيمة أكبر للمنظومة، وبناء نموذج تشغيلي موحد يستفيد من الإمكانات المتاحة، ويعزز فاعلية الخدمات المقدمة للجهات المستفيدة.

ويرتكز النموذج على توحيد الجهود ومضاعفة الأثر، من خلال تطوير وتوحيد الممارسات والإجراءات، والاستفادة المثلى من الموارد، ورفع الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات، مع المحافظة على استمرارية الأعمال والتطوير التدريجي للنموذج وفق متطلبات التشغيل.

كما يعزز «إسناد» تكامل الخبرات والكفاءات بين الجهات، تحت مفهوم «خبراتنا تتكامل.. وخدماتنا ترتقي»، بما يدعم تبادل المعرفة والاستفادة من الممارسات المتميزة، وتطوير خدمات أكثر جودة وفاعلية.

وقد انضمت إلى «إسناد» فرق الخدمات المشتركة من خمس جهات، هي: المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، والمركز الوطني للنخيل والتمور، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

ويمثل إطلاق «إسناد» بداية لتطوير نموذج الخدمات المشتركة وفق منهج مستدام للتحسين والتطوير، تحت شعار «إسناد.. نحو خدمات مشتركة أكثر كفاءة واستدامة»، من خلال نموذج تشغيلي موحد يدعم التطوير المستمر، ويرتقي بتجربة المستفيد، ويعزز جودة وكفاءة الخدمات على مستوى المنظومة.​

​

برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وقّعت وزارة "البيئة" وصندوق البيئة، اليوم، 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركة التنمية الغذائية، وشركة "مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات"، ومجموعة السعودية، وشركة بترومين؛ بهدف دعم البحث والتطوير والابتكار الزراعي والبيئي، واستقطاب الاستثمارات والتقنيات والحلول الواعدة، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية للاستدامة البيئية وتنمية القطاع الزراعي.

وشملت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية تعاون بين الوزارة وشركة التنمية الغذائية؛ لتعزيز التعاون في البحث والتطوير والابتكار الزراعي، وتطوير منتجات الدواجن، إلى جانب دعم الأبحاث والدراسات الزراعية، والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تطوير الكفاءات وتعزيز الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.

كما وقّع صندوق البيئة 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع "مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات"، ومجموعة السعودية، وشركة التنمية الغذائية، وشركة بترومين، شملت مجالات الاستثمار البيئي، والاستدامة، والبحوث والدراسات، والتمويل، والمبادرات البيئية، وتبادل المعرفة والخبرات.

وتتضمن اتفاقية صندوق البيئة مع "مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات" الاستثمار في الشركات الرائدة والتقنيات والحلول الواعدة في القطاع البيئي عالميًا، بما يدعم استقطابها وتوطين تقنياتها وحلولها في المملكة، وتعزيز نمو منظومة البيئة وتطويرها محليًا، فيما تستهدف مذكرة التفاهم مع مجموعة السعودية إطلاق مبادرات لرفع مستوى الوعي البيئي، وتشجيع الممارسات المستدامة، ودعم البحث والابتكار، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات البيئية.

وتشمل مذكرة التفاهم مع شركة التنمية الغذائية تنفيذ مبادرة "الأحساء الخضراء"، ودعم المستهدفات الوطنية للبيئة، إلى جانب التعاون في البحوث والدراسات البيئية، وآليات التمويل، والتنسيق في الخطط والأنشطة والمبادرات والمعارض المحلية والدولية ذات الصلة. فيما تتضمن مذكرة التفاهم مع شركة بترومين تمكين مبادرة "بترومين لزراعة المانجروف" في البحر الأحمر، والتعاون في الدراسات والبحوث البيئية، وتبادل المعرفة والخبرات، والتنسيق في البرامج والأنشطة والمناسبات البيئية المحلية والدولية.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود الوزارة وصندوق البيئة لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار والابتكار، ودعم المبادرات والمشروعات البيئية والزراعية ذات الأثر المستدام، بما يعزز تنافسية القطاعات الوطنية ويرفع إسهامها في الاقتصاد الوطني، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة.

ويواصل صندوق البيئة دوره كمُمكّن للقطاع البيئي في المملكة، من خلال تطوير أدوات التمويل، ودعم البحث والتطوير والابتكار، وتحفيز الاستثمار والممارسات الصديقة للبيئة، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الواعدة، وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسهام في مسيرة التحول البيئي وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة.