​

دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم المساعد الذكي "صقر" أحد مخرجات المنصة الرقمية لاستدامة مصادر المياه (حافظ)، وذلك في إطار جهود تطوير أدوات الرقابة الميدانية على مصادر المياه واستخداماتها، ورفع كفاءة أداء مأموري ضبط مخالفات احكام نظام المياه فيما يتعلق بمهام الوزارة، وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة، وتبني الحلول الرقمية الحديثة، بما يعزز حماية الموارد المائية وضمان استدامتها.

وأوضحت الوزارة أن المساعد الذكي "صقر" يُعد أحد الممكنات الرقمية الداعمة للتحول الرقمي في قطاع المياه، للإسهام في تعزيز الامتثال النظامي، وتحسين جودة الإجراءات الرقابية، بما يواكب مستهدفات الاستدامة وحوكمة الموارد المائية بالمملكة.

وأضافت الوزارة أن "صقر" يعد حلًا تقنيًا مبتكرًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقد تم تصميمه بشكل خاص؛ لدعم مأموري الضبط ميدانيًا، من خلال تمكينهم من الوصول السريع والدقيق إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة، بما يساعد على تحديد الإجراء النظامي الصحيح لكل حالة وفق نوع المخالفة، وموقعها، وحالة الترخيص.

وأشارت إلى أن تقنية "صقر" ستسهم في تسريع إجراءات الضبط، وتقليل الأخطاء الإجرائية، وتوحيد الفهم النظامي، إضافة إلى إرشاد مأموري الضبط إلى المستندات والمرفقات المطلوبة لكل حالة، بما يضمن اكتمال محاضر الضبط ورفع جودة التوثيق ودقة الإجراءات.

إلى ذلك، يجسد "صقر" توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتمكين الكوادر الميدانية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي، وتحقيق الدقة في تطبيق الأنظمة، بما يسهم في حماية مصادر المياه الوطنية وضمان استدامتها بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.​

​

تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، دشن المشرف العام على المركز الوطني للنخيل والتمور المكلّف المهندس أحمد بن صالح العيادة اليوم الحملة الترويجية للمنتجات المنكهة بالتمر في أسواق التجزئة الكبرى، تحت شعار "اقدع بالتمر أفضل"، لإبراز التمر كمكوّن محلي عالي الجودة، وغذاء طبيعي متكامل، وتعزيز حضوره في منتجات غذائية متنوعة بأسلوب يواكب أنماط الاستهلاك الحديثة، بما يرفع القيمة الاقتصادية للتمور، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح المهندس العيادة، أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بنكهة التمر لدى المستهلكين، وتعزيز حضوره بوصفه مكوّنًا رئيسًا في القطاع الغذائي، إلى جانب توسيع مجالات استخداماته لتتجاوز أنماط الاستهلاك التقليدية إلى تطبيقات غذائية وصناعية مبتكرة، وذلك ضمن إستراتيجية المركز التي تركّز على بناء منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية والمعرفية، مما يسهم في زيادة معدل استهلاك التمور السعودية.

وأضاف العيادة أن التمور تحمل قيمة رمزية كبيرة للمجتمع السعودي، بوصفها تعكس الانتماء الثقافي، والفخر بالهوية الوطنية، إضافةً إلى ما تمثّله التمور من رمزٍ تراثي أصيل له جذور ممتدة، مشيرًا إلى أن التمور تُعد غذاءً متكاملًا وغنيًا بالعناصر الطبيعية، مما يجعله منتجًا محليًا عالي الجودة ومن مصادر موثوقة، كما تحمل التمور قيمة دينية، وركيزة من ركائز التقاليد السعودية وكرم الضيافة الأصيل.

وأشار إلى أن الحملة تركّز على إبراز الإمكانات الواسعة للتمر كمكوّن رئيس في عدد من القطاعات الغذائية، من بينها المخبوزات، والحلويات، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والوجبات الخفيفة، إلى جانب دعم مسارات البحث والتطوير لابتكار منتجات مُنكّهة جديدة تُسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي من التمور.

إلى ذلك، شهدت الحملة مشاركة عدد من الشركات الوطنية الرائدة في الصناعات الغذائية، شملت أكثر من 10 شركات غذائية وأكثر من 20 شركة من المطاعم والمقاهي في المملكة، إضافة إلى تفعيل الحملة في مجموعة من المدارس وتطبيقات التوصيل، في خطوة تعكس مستوى التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد تنامي اهتمام الشركات بتوظيف نكهة التمر ضمن منتجات تحويلية متنوعة تُلبي تطلعات المستهلكين وتواكب المعايير الدولية للجودة والسلامة الغذائية.

يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور في المملكة يشهد نموًا كبيرًا، وقد حقق خلال السنوات الأخيرة أرقامًا قياسية في إنتاج وقيمة صادراتها؛ حيث تجاوز إنتاج المملكة من التمور 1,9 مليون طن، فيما بلغت قيمة صادرتها من التمور ما يقارب 1,7مليار ريال؛ مما جعلها الأولى عالميًا في تصدير التمور؛ حيث يتم تصدير التمور السعودية إلى 133 دولة حول العالم.

​​

دشن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم مشروع إصدار جواز سفر الإبل، وذلك في خطوة نوعية من قبل الوزارة بهدف تنظيم قطاع الإبل، لتوثيق الهوية وتنظيم القطاع وتعزيز كفاءة الخدمات، ودعم موثوقيته في الأسواق المحلية والدولية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الوزارة ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية لتطوير وتنظيم قطاع الإبل، وانطلاقًا من أهمية توفير أدوات رقمية وتنظيمية موحدة تخدم هذا القطاع الحيوي، حيث يهدف المشروع إلى توثيق بيانات الإبل وملكيتها وسلالاتها وربطها بمعلومات صحية وتنظيمية موثقة، ليشكل الجواز مرجعًا رسميًا معتمدًا يساهم في تعزيز كفاءة الخدمات، ورفع موثوقية التعاملات، وتحقيق الاستجابة البيطرية والتنظيمية الفعّالة.

وأوضحت الوزارة أن جواز سفر الإبل يعد وثيقة تعريف شاملة، إذ يحتوي على رقم الشريحة ورقم الجواز واسم الإبل، وتاريخ الولادة، والسلالة، والجنس، واللون، ومكان الولادة، وتاريخ وجهة الإصدار، إلى جانب صور للحيوان من الجانبين الأيمن والأيسر، بما يضمن توثيقًا دقيقًا لهويته.

وأضافت الوزارة أن الجواز يتضمن جدولًا خاصًا بالتحصينات، يدون فيه سجل التطعيمات البيطرية بشكل واضح ومفصل، معتمدًا بتوقيع واسم وختم الطبيب البيطري، ما يسهم في بناء ملف صحي موثوق لكل رأس من الإبل، ويعزز كفاءة المتابعة البيطرية، ويسهل من مراقبة الأمراض الوبائية والحالات واستجابة التدخل البيطري.

وأشارت إلى أن جواز سفر الإبل يسهم في تنظيم عمليات البيع والتداول، من خلال ضبط عمليات البيع والنقل والتوثيق الرسمي، وحفظ حقوق الملاك، وتسهيل إثبات الملكية، بما يعزز الثقة بين المتعاملين في السوق.

وأبانت الوزارة أن المشروع يدعم تعزيز القيمة السوقية للإبل، عبر تسعيرها بناءً على بيانات دقيقة تشمل الحالة الصحية والسلالة والنسب، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في المزادات والأسواق، سواء المحلية أو الدولية.

إلى ذلك، أكدت الوزارة أن جواز سفر الإبل يحقق أثرًا استراتيجيًا في ضبط أعداد الثروة الحيوانية، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة لأعداد الإبل حسب الجنس والعمر والسلالة واللون، ودعم الخطط الوطنية لتوزيع الموارد الحيوانية في المملكة حسب المناطق، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج والتربية عبر تحليل الأداء الوراثي ورصد النتائج بالإنتاج الفعلي لكل سلالة، ودعم برامج الانتخاب وتحسين السلالات المحلية.