​

أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أهمية مواصلة الجهود ورفع مستوى الجاهزية لقطاعات المنظومة، استعدادًا لموسم حج 1447هـ، بما يُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير، وذلك من خلال توحيد الجهود، وتكامل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماعًا تنسيقيًا بمقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، جرى خلاله استعراض جاهزية المنظومة لموسم الحج، بمشاركة فرع الوزارة بالمنطقة، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط التشغيلية للموسم، وتقييم مستوى الاستعداد المبكر عبر مختلف القطاعات.

كما بحث معاليه مع معالي أمين العاصمة المقدسة معالي مساعد بن عبدالعزيز الداود، عددًا من الملفات المهمة، من أبرزها موضوع الإعاشة، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة للحد من الذبح العشوائي؛ بما يعزز الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية خلال الموسم.

إلى ذلك، قام معالي نائب وزير "البيئة"، بجولة ميدانية شملت مقر المركز الوطني للأرصاد في منى، حيث اطلع على الدعم الفني المقدم من منظومة الأرصاد، إضافة إلى مبادرات وتقارير الرصد التي تسهم في دعم اتخاذ القرار خلال الموسم.

‏يُشار إلى أن هذه الزيارة، تأتي في إطار اهتمام قيادة المنظومة بالوقوف ميدانيًا على جاهزية المواقع الحيوية، والتحقق من تكامل الجهود، بما يسهم في تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

دشّن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، حملة "ريفنا صار أقرب"، التي تهدف إلى دعم وتمكين صغار المزارعين، وتعزيز وصول منتجاتهم الزراعية إلى منافذ البيع ومتاجر التجزئة، بما يسهم في رفع دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود "أكاديمية ريف السعودية" لتمكين المزارعين وتأهيل منتجاتهم الزراعية وفق أحدث معايير العرض والتوزيع، بما يعزز جاهزية المنتج المحلي لدخول الأسواق بشكل منظم وفعّال، ويسهم في تقليص الفجوة بين جودة الإنتاج الزراعي المحلي وقدرته على الوصول إلى منافذ البيع الكبرى.

وتركّز الحملة على تطوير سلاسل القيمة الزراعية من خلال نقل المنتج المحلي من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التسويق المنظم، عبر بناء مسار متكامل يربط بين المزارع ومتطلبات السوق، ويعزز الشراكات مع منافذ التوزيع، بما يتيح فرصًا أوسع لنمو المنتجات المحلية وتوسّع حضورها في الأسواق.

كما تسهم الحملة في تحقيق عدد من المخرجات النوعية، من أبرزها: رفع جاهزية المنتجات الزراعية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الفقد الغذائي، ودعم استدامة دخل المزارعين، إلى جانب تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، وترسيخ تنافسيته في السوق.

وفي هذا السياق، أكدت الرئيس التنفيذي لأكاديمية ريف السعودية، الدكتورة مها بنت محمد الضاحي، أن الحملة تمثل خطوة عملية نحو تمكين صغار المزارعين وربطهم بالأسواق، مشيرةً إلى أن الأكاديمية تعمل على بناء منظومة متكاملة تبدأ من تأهيل المنتج الزراعي، وتمر بتطوير جاهزيته التسويقية، وصولًا إلى تمكينه من الحضور الفاعل في منافذ البيع.

وأضافت أن “ريفنا صار أقرب" تعكس توجه الأكاديمية نحو تعزيز الشراكات مع كافة القطاعات ذات المجالات المشتركة، لخلق فرص تسويقية أكثر كفاءة، وتمكين المزارعين من تحقيق قيمة مضافة مستدامة، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

​

شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم توقيع حزمة واسعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين منظومة البيئة وعدد من الجامعات الوطنية والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بلغت نحو (44) اتفاقية ومذكرة تعاون في خطوة تعكس توسع الشراكات وتعزيز التكامل وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية في المملكة.

جاء ذلك على هامش فعاليات أسبوع البيئة 2026 الذي يقام تحت شعار "أثرك أخضر"، وشملت المذكرات تعاون وزارة البيئة والمياه والزراعة مع عدد من الجامعات السعودية، إلى جانب مذكرات تعاون للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مع جهات متعددة، بالإضافة إلى شراكات أبرمها صندوق البيئة، والأكاديمية الوطنية للبيئة، وأكاديمية ريف السعودية، وشركة نت زيرو، بما يعزز منظومة العمل البيئي ويرفع كفاءة المبادرات الوطنية في مجالات التشجير وحماية الموارد الطبيعية.

كما تضمنت الفعاليات توقيع اتفاقية تشجير لزراعة 25 مليون شتلة بين الهيئة السعودية للمياه وشركة المياه الوطنية، إلى جانب اتفاقيات نوعية دعمت مبادرات التشجير الذكي والاستدامة البيئية، بمشاركة عدد من الشركات الوطنية.

وفي ختام الفعاليات، جرى تكريم شركاء النجاح تقديرًا لإسهاماتهم الفاعلة في دعم جهود الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي وتحقيق مستهدفات الاستدامة الوطنية.، حيث شمل التكريم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدورها في تفعيل أسبوع البيئة بمشاركة 264 منشأة تدريبية، ووزارة التعليم لتعزيزها الوعي البيئي عبر الأنشطة الطلابية، إلى جانب تكريم شركة كلايمر كشريك تعليمي في مبادرة المدارس الخضراء، كما تم تكريم سفراء البيئة في الجمعيات الأهلية في تأكيد على أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
​

​

دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم في الرياض، بحضور معالي نائب وزير "البيئة" المهندس منصور بن هلال المشيطي وعددٍ من قيادات الوزارة، فعاليات ومعرض أسبوع البيئة السعودي 2026م، الذي يقام تحت شعار "أثرك أخضر" ويستمر لمدة أسبوع، تزامنًا مع انطلاق الفعاليات والبرامج المتنوعة في جميع مناطق المملكة؛ لترسيخ أهمية مشاركة فئات المجتمع، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص وغير الربحي، في حماية البيئة وتنميتها، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، أن حماية البيئة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعتمد عليها القطاعات التنموية في دعم الاقتصاد ورفاهية افراد المجتمع، مشيرًا إلى أن أسبوع البيئة لهذا العام يأتي ترسيخًا لأهمية العمل الجماعي من أجل الإسهام في استدامة بيئتنا الثرية وازدهارها، من خلال ممارساتنا وأنشطتنا الاقتصادية اليومية، منوهًا بالمشاركة الفاعلة لمختلف الجهات في أسبوع البيئة، الذي يُعد منصة وطنية لتعزيز الشراكة المجتمعية وتكامل الجهات كافة، عبر تنظيم الفعاليات التوعوية في كافة مناطق المملكة.

وأضاف الدكتور فقيها، أن المملكة حققت تحولًا نوعيًا في حماية البيئة، تمثّل في مضاعفة مساحة المناطق المحمية إلى أكثر من أربعة اضعاف، كما ارتفعت نسب إعادة تدوير النفايات بأكثر من ثلاثة أضعاف، كما شهد العام الماضي تحقيق إنجازٍ بيئي نوعي بإعادة تأهيل أكثر من مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة نحو 159 مليون شجرة باستخدام مصادر المياه المجدّدة، مبينًا أن جهود المملكة في حماية البيئة لم تقتصر على الجانب الوطني فقط؛ بل لعبت دورًا رياديًا على المستويين الإقليمي والدولي، تمثّل في اطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وعدد من المبادرات الدولية التي حظيت بدعم قادة دول مجموعة العشرين، كما استضافت المملكة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي شكّل نقطة تحول تاريخية في الاهتمام العالمي بهذه الاتفاقية، ودورها الحيوي في تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تحديات تدهور الأراضي والجفاف والحد من آثارها على البيئة والامن المائي والغذائي.

وعقب حفل الافتتاح، قام الحضور بجولة على أركان المعرض المُصاحب، الذي ضم عددًا من العروض المتنوعة للجهات الحكومية والخاصة، لعرض أبرز المبادرات، والتقنيات الحديثة في حماية البيئة، بالإضافة إلى منصة تفاعلية تجمع الجهات المشاركة، لبحث فرص التعاون في الاستدامة والمشاريع البيئية المستقبلية.

​​

حققت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنجازًا دوليًا جديدًا بفوزها بثلاث جوائز "ذهبية وفضيتين" ضمن جوائز The Middle East & North Africa Stevie Awards والتي تعد من أبرز الجوائز الإقليمية التي تكرم فئات الابتكار في بيئات العمل، وتشمل منافساتها أكثر من 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يمنح هذا الإنجاز بعدًا تنافسيًا عاليًا ويعكس مكانة الوزارة بين الجهات الرائدة في تبني الابتكار على مستوى المنطقة.

 وجاءت الجائزة الذهبية في فئة التميز في الابتكار الحكومي عن مبادرة "التحول في أمن الموارد من خلال حوكمة المنظومات"، بما يعكس قدرة الوزارة على تطوير نماذج حوكمة حديثة تسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد واستدامتها.

كما حصدت الوزارة جائزتين فضيتين، الأولى عن فئة الشراكات الابتكارية متعددة القطاعات ضمن مسار التحول في أمن الموارد من خلال الحوكمة والتنسيق بين المنظومات، والثانية في فئة الابتكار في الإدارة العامة حول مبادرة تمكين قابلية توسع التقنيات من خلال الدعم التنظيمي، وهو ما يبرز تكامل الجهود المؤسسية وفعالية التنسيق بين مختلف الجهات.

ويأتي هذا الإنجاز لـ"البيئة" تتويجًا لنهج متكامل تتبناه وكالة البحث والابتكار بالوزارة، والذي يقوم على تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتفعيل العمل التكاملي، وتوجيه الابتكار نحو تحقيق أثر مستدام في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يدعم كفاءة الأداء ويرفع جودة المخرجات.

كما يعكس هذا الإنجاز التزام الوزارة بتطوير بيئة عمل محفزة على الابتكار، وسعيها المستمر نحو تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية المملكة ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة.

وتعد جائزة ستيفي الذهبية من الجوائز العالمية المتخصصة في تكريم الإنجازات المؤسسية الابتكارية، إذ يجري اختيار الجهات الفائزة على مستوى العالم عبر معايير وآليات دقيقة بإشراف لجان تحكيم تضم خبراء دوليين متخصصين من مختلف دول العالم، ومن المقرر أن يتم تسليم الجوائز رسميًا خلال شهر سبتمبر المقبل، في مناسبة تعكس أهمية هذا التتويج على المستوى الإقليمي والدولي.​

​

تنطلق فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2026م تحت شعار «أثرك أخضر» غدًا الأحد، في ساحة العروض بالدائري الشرقي في مدينة الرياض، تزامنًا مع برامج وفعاليات وحملات توعوية وتفاعلية بمشاركة جميع فئات المجتمع، على مدار أسبوع كامل في مختلف مناطق المملكة، وبتنظيم متزامن من إمارات المناطق الـ13 يعكس التنوع البيئي لكل منطقة.

ويهدف أسبوع البيئة إلى إحداث أثر بيئي مستدام؛ عبر رفع مستوى الوعي المجتمعي وحماية الموارد الطبيعية، وتمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في الأنشطة الميدانية، إلى جانب إبراز الجهود والمبادرات الوطنية، ودعم الابتكار والحلول التقنية، مع تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية وضمان تنمية الموارد للأجيال القادمة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويبدأ الأسبوع بتدشين عدد من البرامج والفعاليات التي تجمع قيادات منظومة البيئة، وتستعرض الإنجازات الوطنية، بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات التابعة لها، ووزارة التعليم التي تمتد فعالياتها إلى أكثر من 9 ملايين طالب وطالبة في مدارس المملكة وجامعاتها، إلى جانب وزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والثقافة، والإعلام، والصحة، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى معرض بيئي وطني يضم أهم الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث لعرض المبادرات، التقنيات، الحلول، والنجاحات الوطنية في حماية البيئة، بجانب منصة تفاعلية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات غير الربحية لبحث فرص التعاون في الاستدامة والمشاريع البيئية المستقبلية، ويؤكد الأسبوع هذا العام، على أهمية تعزيز الوعي البيئي وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية، من خلال مبادرات توعوية وأنشطة مجتمعية تسهم في حماية البيئة واستدامتها.
​

​

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن مساهمة القطاع الخيري في خدمات المياه نمت بوتيرة تصاعدية ملحوظة خلال العشر سنوات الماضية (2015-2025م)، وأن عدد الجمعيات الخيرية للمياه المسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بلغ 51 جمعية بحلول 2025م.

جاء ذلك خلال ورشة عمل موسعة نظمتها الوزارة اليوم، لمناقشة مقترح "إستراتيجية تعزيز مساهمة القطاع الثالث في قطاع المياه (2026 - 2036م)"، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين من الجهات ذات العلاقة، حيث استعرضت الورشة، النتائج الإستراتيجية والرؤى المستقبلية التي تهدف إلى تمكين المنظمات غير الربحية من تقديم خدمات المياه، وسبل تعظيم أثرها في الناتج المحلي، بما يتماشى مع النمو القياسي الذي يشهده القطاع غير الربحي في المملكة.

وأوضح الدكتور الشيباني في كلمته خلال افتتاح الورشة أن القطاع غير الربحي في المملكة حقق قفزات نوعية؛ حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 1.4% بنهاية عام 2024م، وتجاوز عدد المتطوعين 1.74 مليون متطوع بنهاية 2025م، مما يعكس نجاح القطاع في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واستعرض سعادته جهود الوزارة في تفعيل المشاركة المجتمعية، ومن أبرزها إنشاء "مؤسسة سقاية الأهلية" عام 2020م لتمكين المجتمع من الإسهام في مشاريع وبرامج سقيا الماء، مثمنًا الدور المتميز للجهات المانحة كالأوقاف والمؤسسات الأهلية في تمويل هذه المشاريع.

وشدد الشيباني على أن الإستراتيجية المقترحة تأتي لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، ومن أبرزها ما يتعلق بالقدرات الفنية والتشغيلية، ومحدودية التكامل مع القطاعين العام والخاص، وتحديات الاستدامة المالية ونقص الكوادر المتخصصة، "إن التحدي لا يكمن في وجود القطاع، بل في تمكينه ليكون أكثر كفاءة وتأثيرًا واستدامة"، مؤكدًا أن مشاريع المياه تمثل أحد أهم مجالات العطاء في المملكة نظرًا لارتباطها المباشر بجودة الحياة والصحة العامة.

واختتم وكيل الوزارة للمياه كلمته بالإشارة إلى أن الإستراتيجية المقترحة (2026 - 2036م) تتضمن رؤية ورسالة واضحة، ومبادرات تنفيذية متكاملة مدعومة بمؤشرات أداء فعالة، تهدف إلى استدامة وتعزيز دور القطاع الثالث ليكون شريكًا فاعلاً في تطوير منظومة المياه في المملكة.

 ​

​

عقدت اجتماعات الدورة الثانية للجنة السعودية – النيجرية المشتركة، في العاصمة النيجرية نيامي خلال يومي 28 و29 أبريل الجاري، لمناقشة سبل تطوير العلاقة الثنائية بين البلدين، والعمل على دعمها وتطويرها.

رأس وفد المملكة في الاجتماعات وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور سليمان الخطيب، بمشاركة عددٍ من قادة ومسؤولي الجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات.

واتفق الجانبان على تشكيل ثلاث لجان فرعية، لدراسة النقاط المدرجة على جدول أعمال الدورة، شملت لجنة الشؤون القانونية والسياسية والدبلوماسية والأمنية، ولجنة الاقتصاد والتجارة (التجارة والاستثمار)، والصناعة والاتصالات والجمارك والتعدين والطاقة والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والهيدروليكية والبيئة والصرف الصحي، إضافة إلى لجنة التعليم والصحة والثقافة والحرف والسياحة والبحث العلمي وإعادة التمويل والقيم الاجتماعية والدينية والسكان والعمل الاجتماعي والتضامن الوطني.

وناقشت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكة في عدد من المجالات، أبرزها؛ القضايا القانونية، والسياسية، والدبلوماسية، والأمنية، والدفاعية، بالإضافة إلى الشؤون الاقتصادية والتجارية والصناعية (التجارة والاستثمار)، والاتصالات، والجمارك، والتعدين، والبترول، والطاقة والنقل، إلى جانب قضايا التعليم، والصحة، والثقافة، والحرف والسياحة، والبحث العلمي، والسكان، وإعادة التأسيس، والقيم الاجتماعية والدينية، والشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور سليمان الخطيب، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري بين المملكة وجمهورية النيجر؛ لما يتوفر من فرص واعدة، تتطلب زيادة التعاون والاستثمار بين البلدين في العديد من المجالات، خاصة المجال التجاري، والاستثماري، والتقني، لافتًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات، للاستفادة من تلك الفرص المتاحة.

وأشار إلى أهمية تفعيل أعمال الاتفاقية العامة، واللجنة المشتركة، عبر وضع الآليات والبرامج الفعّالة، لتنفيذ كل ما يخرج به الاجتماع من توصيات، ومراجعتها ومتابعتها، إضافة إلى العمل على إزالة المعوقات التي تعترض تنفيذها؛ تحقيقًا لتنمية وتطوير التعاون المشترك، بما يحقق مصلحة البلدين، ودفع التعاون بينهما إلى الأمام.

يُشار إلى أن أعمال الدورة الأولى لهذه اللجنة، عقدت في عام 2022م بالرياض، ووضعت خارطة طريق لتنمية ودفع العمل المشترك بين البلدين، بما يحقق أهداف التعاون المشترك بينهما.​