​​​​​

استقبلت أسواق التمور المركزية في مناطق المملكة كافة، بواكير رطب وتمور المدينة المنورة، حيث بدأ طرح إنتاج الموسم الحالي من أجود أصناف التمور التي تشتهر بها المدينة المنورة، وذلك تزامنًا مع بدء موسم حصاد التمور، الذي يبدأ في شهر يونيو ويستمر حتى نهاية نوفمبر.

وبهذه المناسبة، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن منطقة المدينة المنورة، تنتج (58) صنفًا من التمور المتنوعة، من بين أكثر من (404) أصناف تنتجها المملكة في المناطق كافة؛ حيث تنتج المدينة المنورة (37) صنفًا مشهورًا، من أبرزها، العجوة، عنبرة، الصفاوي، الروثانة، الربيعة، الشلبي، الحلوة، برني، برني المدينة، برني العلا، البيض، العيص، سكرة المدينة، سكرة البيض، إضافةً إلى (21) صنفًا من التمور الأقل شهرةً، من أبرزها، أفندية، رباعي، صقعي، طبرجلي، سكرة ينبع، الجوازنة، البرقة، البرطجي.

وبيّنت الوزارة، أن إجمالي إنتاج التمور في المملكة تجاوز (1.9) ملايين طن بنهاية عام 2023م؛ حيث تصدرت منطقة القصيم كميات الإنتاج بـ (578) ألف طن، تلتها منطقة الرياض بإنتاج أكثر من (453) ألف طن، فيما جاءت منطقة المدينة المنورة ثالثة، بأكثر من (343) ألف طن، ثم المنطقة الشرقية بإنتاج تجاوز (258.7) ألف طن.

وأشارت إلى أن أعداد أشجار التمور في المملكة وصل إلى (37.1) مليون شجرة في جميع المناطق، من بينها نحو (31.8) مليون شجرة مثمرة، مبينة أن منطقة القصيم تتصدر إجمالي أشجار النخيل بأكثر من (10,7) ملايين شجرة، بما فيها أشجار النخيل المثمرة، تليها منطقة الرياض بأكثر من (8,08) ملايين شجرة، ثم منطقة المدينة المنورة التي تجاوز عدد أشجار النخيل فيها (8,02) مليون شجرة، بما فيها أشجار النخيل المثمرة.

​​​​

تشهد محافظة الأحساء تباشير جني المزارعين لبواكير الرطب مع مطلع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، خلال الفترة من (20 مايو – 20 يوليو 2025م)، حيث بدأت أسواق المملكة تتهيأ لاستقبال أكثر من (20) صنفًا من أشهر أنواع الرطب التي تنتجها المحافظة، وتتصدرها (الخلاص، والشيشي، والغر).

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موسم جني الرطب في واحة الأحساء هذا العام، يبشر بإنتاج وفير، حيث بدأت أسواق التمور في جميع مناطق المملكة، استقبال أجود أنواع بواكير الرطب، ومنها "رطب الطيار" الذي يبدأ جنيه من (20 – 30) مايو، و"رطب مجناز" من (25 – 30) مايو، بينما يبدأ قطاف "رطب الغر" من (01 – 10) يونيو، و"رطب الخنيزي" من (15 – 20) يونيو، بينما يبدأ جني "رطب الشيشي" من (25 – 30) يونيو، و"رطب الخلاص" من (10 – 20) يوليو.

وأوضحت الوزارة، أن حصاد "المتأخر من الرطب" يبدأ مع بداية يوليو حتى منتصف أغسطس، ومن أبرز أنواعه: "رطب أم رحيم"، و"رطب زاملي والشهل"، و"رطب هلالي"، بينما يبدأ موسم حصاد التمور من منتصف أغسطس حتى بداية أكتوبر، حيث يبدأ حصاد "تمر شيشي" من (15 – 25) أغسطس، و"تمر خلاص" بين (15 – 25) سبتمبر، و"تمر رزيز" بين (01 – 15) أكتوبر، مشيرةً إلى أن محافظة الأحساء تشتهر كذلك بإنتاج أجود أنواع تمور الدبس، ومنها: "تمر مرزبان"، و"تمر حاتمي"، و"تمر شهل".

يُشار إلى أن واحة النخيل في الأحساء تعتبر الأكبر في العالم، وانضمت إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حيث تحتضن محافظة الأحساء أكثر من مليوني نخلة، وتنتج سنويًا ما يتجاوز (120) ألف طن من التمور، وتتميز بإنتاج أكثر من (20) صنفًا من أشهر الأنواع.​

​​

دعت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، التي تتولاها المملكة العربية السعودية؛ إلى إيجاد حلولٍ تمويلية مبتكرة، للحد من آثار الجفاف، واستعادة النظم البيئية المتدهورة حول العالم، إلى جانب ضرورة دمج السياسات البيئية، مع آليات الاستثمار المستدام، لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجفاف.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى، بعنوان "التمويل المبتكر للطبيعة: بناء أسواق لاستعادة الأراضي المتدهورة"، أقيمت في مدينة إشبيلية بإسبانيا، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، بمشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وصندوق الأمم المتحدة لرأس المال الإنمائي (UNCDF) إضافةً إلى عددٍ من الشركاء الدوليين.

ونوّه سعادة الدكتور أسامة فقيها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة، ومستشار معالي رئيس مؤتمر الأطراف، خلال مشاركته في الجلسة، بأهمية بناء أدوات تمويلية قائمة على الشراكات الاستراتيجية، للمُساهمة في توفير الحوافز اللازمة للمستثمرين، وضمان استدامة المشاريع البيئية، مما يُعزز من قدرة المجتمعات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ على الصمود والتأقلم، وأشار إلى أن هذه الجلسة، تأتي في إطار رئاسة المملكة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)؛ لتعزيز الزخم الدولي لتحقيق مستهدفات الاتفاقية حيال الحد من تدهور الأراضي واثار الجفاف، وتعزيز قدرة الدول النامية الأكثر عرضةً على الاستعداد للجفاف وذلك من خلال مناقشة سُبل تطوير أسواقٍ فعالة لتمويل استعادة الأراضي المتدهورة، وتوسيع نطاق التمويل، ليشمل المناطق الأكثر تأثرًا بالجفاف.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية، تولت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، خلال استضافتها فعاليات المؤتمر في ديسمبر الماضي، حيث تستمر ولايتها لمدة عامين؛ لدفع العمل الدولي بشأن إعادة تأهيل الأراضي واستصلاحها، واستعادة خصوبتها وحيويتها، ومقاومة التصحر والجفاف.

​ 

​​

أكدت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تتولاها المملكة العربية السعودية، أن التصدي لتحديات الجفاف والأمن الغذائي يتطلب استجابات متكاملة واستباقية، تعتمد على التنبؤ المبكر، والاستعداد المسبق، إلى جانب تكوين شراكات متعددة الأطراف؛ مما يعزز من قدرة الدول والمجتمعات على التكيف، والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، بعنوان" المبادرة العالمية للأمن الغذائي"، أقيمت في مدينة إشبيلية بإسبانيا، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين والمختصين بمجال البيئة.

وخلال الجلسة، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة ومستشار معالي رئيس المؤتمر الدكتور أسامة فقيها، أن مواجهة تحديات الجفاف تتطلب تحولًا نوعيًا في نماذج التمويل وآليات العمل الدولي، وذلك من خلال تبني أدوات استباقية، وبُنى مؤسسية مرنة، وشراكات بين جميع القطاعات؛ لضمان التكيف طويل الأمد، وتقليل آثار الأزمات المناخية، والبيئية.

ونوه الدكتور فقيها، إلى أن هذه الجلسات الحوارية، تُجسّد التزام رئاسة (COP16)؛ بمواصلة مناقشة القضايا البيئية الجوهرية، وعلى رأسها دعم الابتكار، وتحفيز الاستثمارات للحفاظ على الأراضي، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المناطق المتأثرة بالجفاف، مشيرًا إلى أهمية مواصلة البناء على الزخم الذي تحقق منذ انطلاق المؤتمر في الرياض نهاية العام الماضي، من خلال ترسيخ الشراكات الفاعلة، وتحفيز التعاون الدولي؛ للحد من تدهور الأراضي، وتمكين المجتمعات الأكثر تأثرًا من الصمود والتكيف.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المملكة العربية السعودية، المتواصلة في تعزيز العمل المناخي والبيئي على الصعيد العالمي، من خلال تمكين "شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف"، التي أطلقتها المملكة في ديسمبر 2024 بالرياض، كمبادرة نوعية تهدف إلى التحول من الاستجابة المتأخرة للجفاف إلى التخطيط المُسبق والوقاية منه.

​​​

وقعت المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات منظومة البيئة والمياه والزراعة، وعدد من الجهات والشركات السعودية والهولندية، باستثمارات تتجاوز (428) مليون ريال؛ لتطوير وتوطين التقنيات الحديثة في المجالات البيئية والمائية والزراعية.

ورعى معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أثناء زيارته إلى مملكة هولندا خلال الفترة من 10 إلى 12يونيو 2025م، توقيع (27) اتفاقية ومذكرة تفاهم، بحضور عدد من قيادات المنظومة، والقطاعين الحكومي والخاص.

وتضمن التوقيع، مذكرة تفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وشركة فيج جارد الهولندية؛ لتأسيس تعاون لتوطين أبحاث مكافحة أمراض الثروة الحيوانية، ومذكرات تفاهم بين المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، والتحالف الهولندي للبيوت المحمية، وشركة HOOGENDOORN الهولندية، وهدسون ريفر بايوتكنولجي، وجامعة فاجينينجن الهولندية؛ لإطلاق مبادرات في مجالي التقنية والأبحاث الزراعية، وإقامة شراكات في بناء القدرات بمجالات الابتكار الزراعي، وحلول الزراعة في البيوت المحمية، التقنيات الحيوية الخضراء.

كما شملت الشراكات، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وشركة دلفي؛ لدعم الابتكار الزراعي، ومذكرات تفاهم بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومشاريع فان دير هوفن للزراعة المحمية والبستنة، وهورايزن 11؛ لنقل وتوطين التقنيات الحيوية، ومذكرة تفاهم بين شركة الياسين الزراعية، ومركز تجارب شركة كوبريت؛ لإقامة شراكة بقيمة تصل إلى مليون يورو؛ لتعزيز التقنيات الحيوية في المكافحة وحماية المحاصيل، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، وشركة Plantae and certhon؛ بهدف الاستثمار في توطين الابتكارات في القطاع الزراعي، ومذكرة تفاهم بين مجموعة شركات لحاء للتجارة والاستثمار الزراعي، ومجموعة رويال HZPC الهولندية، ومصنع شركة جال الصحراء لإنتاج البطاطس؛ باستثمارات تتجاوز (76) مليون ريال؛ لتعزيز إنتاجية زراعة البطاطس في المملكة، إلى جانب إنشاء مصنع لإنتاج البطاطس المقلية مزود بأحدث تقنيات المعالجة.

وشهد معاليه توقيع (6) مذكرات تفاهم بين شركة دافا الزراعية، وعدد من الشركات المتخصصة في مجالات الخضروات والفواكه، والأسمدة، والبيوت المحمية، وتوريد مشاريع البرمجيات؛ باستثمارات تتجاوز (292) مليون ريال.

يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطط ورؤية وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لتعزيز قدرة القطاع الزراعي السعودي عالميًا، والتوسع في إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية المحلية، والمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة وهولندا، وتعزيز الشراكات الدولية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

​ 

​​​

شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، توقيع (11) اتفاقية؛ لانضمام أعضاء جدد إلى التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء (SAFTA)، وذلك على هامش مشاركته في معرض “جرينتك" بمدينة أمستردام، ضمن زيارة رسمية لمملكة هولندا.

ويأتي هذا التوقيع في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق جديدة في مجالات الابتكار الزراعي، حيث تم توقيع الاتفاقيات مع عدد من الجهات الهولندية الرائدة، بحضور وفد سعودي رفيع المستوى يضم مسؤولين من منظومة البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب ممثلين عن شركات وطنية من القطاع الخاص.

وتهدف هذه المبادرة إلى توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة وهولندا، واستكشاف فرص التعاون المشترك في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تبادل الخبرات وتحفيز الابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشملت الاتفاقيات الموقعة (11) جهة، هي، جامعة فاجينينجن الهولندية، وادي الغذاء الهولندي، التحالف الهولندي للبيوت المحمية، شركة هوقيندرن، شركة اقيروتك، شركة فولتيرا، شركة فان دير هوفن، شركة وايرلس فاليو، مجموعة بول، شركة كوبو، وشركة ديلفي. كما تم التوقيع على مذكرة انضمام مركز شراكات المياه الهولندي، والتحالف الهولندي للمياه إلى مبادرة التحالف السعودي للابتكار في المياه، وتمثل هذه الشراكات نقلة نوعية في مسار التعاون السعودي الهولندي نحو تعزيز الأمن الغذائي، والابتكار في تقنيات الزراعة المستدامة.

ويُعد التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء منصة وطنية تجمع بين الشركاء المحليين والدوليين، بهدف دعم البحث والتطوير، وتسريع تبني الحلول التقنية الحديثة، وتمكين القطاع الزراعي في المملكة من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الزراعة الذكية، والاستدامة البيئية، وإنتاج الغذاء عالي الجودة.

​​​

استعرضت المملكة العربية السعودية، إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة الوكلاء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة وكلاء الزراعة والأمن الغذائي بالمجلس، الذي عُقد اليوم بدولة الكويت، برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد علي السنيدي.

وثمّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع المهندس أحمد بن صالح العيادة، الجهود المبذولة من قِبل أعضاء المجلس كافة؛ لتطوير إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد التوجهات الرئيسة لها.

من جانبه، استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي رئيس الفريق الفني المكلف بإعداد الإستراتيجية الخليجية محمد بن إبراهيم الفوزان؛ الوضع الراهن للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة المقارنات المعيارية لجهود التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى تلخيص النتائج وإجراء التحليل الرباعي؛ (نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، التحديات)، إلى جانب مناقشة سُبل تطوير إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وشارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين.

يُشار إلى أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، يحظى باهتمامٍ كبير على مستوى قادة دول المجلس، وبمتابعة دقيقة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالدول الأعضاء، إلى جانب مشاركة القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي؛ للوصول إلى تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي المنشودة.

​ 

​​​

تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، المناسبة التوعوية التي تنظمها الأمم المتحدة في 17 يونيو من كل عام؛ بهدف تسليط الضوء على ضرورة مواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن شعار هذا العام يسلط الضوء على "استعادة الأرض.. وفتح أبواب الفرص"، للعمل على زيادة الوعي حول جهود المحافظة على البيئة وحمايتها، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة التي من شأنها أن توفر فرص عمل لملايين الأشخاص حول العالم، وتعزز الأمن الغذائي والمائي، وتسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية.

وأكدت وزارة "البيئة" أن المملكة تتميز بتنوعها الجغرافي والمناخي، والصحاري الشاسعة، والجبال، والسواحل، والسهول، والوديان، والمناطق الزراعية. وتُعد هذه البيئة موطنًا لتنوع بيولوجي فريد يتكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وحرصًا على الحفاظ عليها وحمايتها، أطلقت عدد من المبادرات البيئية أبرزها مبادرة السعودية الخضراء لزراعة (10) مليارات شجرة خلال العقود المقبلة، ويجري العمل على تنفيذ (86) مبادرة وبرنامجًا تحت مظلّة "السعودية الخضراء" باستثمارات تتجاوز (705) مليارات ريال في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر، وتهدف هذه المشاريع إلى تحقيق الأهداف الرئيسة للمبادرة وهي: خفض الانبعاثات الكربونية، وتشجير المملكة، وحماية المناطق البرية والبحرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لبناء اقتصاد مستدام ومزدهر، والارتقاء بمستويات جودة الحياة.

وأشارت الوزارة، إلى أن أبرز المنجزات التي تحققت حتى الآن تزامنًا مع اليوم العالمي للجفاف والتصحر 2025م، إعادة تأهيل أكثر من (313) ألف هكتار حتى الآن من الأراضي المتدهورة على مستوى المملكة، وزراعة أكثر من (115) مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة، واستصلاح أكثر من (118) ألف هكتار من الأراضي، وحماية (18.1%) من المناطق البرية و(6.49%) من المناطق البحرية، إضافةً إلى إعادة توطين أكثر من (8,277) ألف كائن فطري مهدّد بالانقراض في المحميات الطبيعية، بما في ذلك المها العربي، وظبي الإدمي، والوعل، وذلك في إنجاز بارز تمهيدًا للوصول إلى مستهدف المناطق المحمية إلى (30%) من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030، وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية، وزراعة (10) مليارات شجرة خلال العقود القادمة واستصلاح أكثر من (74) مليون هكتار من الأراضي

وفي مجال التوعية، أشارت الوزارة إلى إطلاق مبادرة التوعية البيئية بهدف رفع مستوى الوعي البيئي، ونشر المعرفة بالقضايا البيئية، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية لحماية البيئة، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الأدوار والمشاركة الفعالة من جميع فئات المجتمع، ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.

وأفادت الوزارة أن المنظومة تعمل على عدد من المبادرات البيئية المهمة، منها مبادرة تقييم البيئات البحرية والساحلية وإعادة تأهيل البيئات المتضرر منها وإدارتها إدارة مستدامة، حيث تم إطلاق رحلة العقد التي تعتبر أول رحلة ومسح شامل لمناطق وبيئات لم يسبق دراستها في المياه السعودية في البحر الأحمر، وكان من أبرز اكتشافاتها رصد عدد من الثقوب الزرقاء، ورصد كتل حيوية ضخمة للأسماك على أعماق سحيقة، وضمن جهود تقييم حالة الموائل البحرية على طول الساحل السعودي في البحر الأحمر تم تنفيذ عدد من المسوحات الميدانية لأكثر من (600) موقع للشعب المرجانية و (200) موقع للحشائش البحرية و(100) موقع لأشجار المناجروف.

وبينّت الوزارة أن استضافة المملكة للدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "COP16"، كانت نقطة تحول تاريخية لتعزيز الزخم الدولي وزيادة الاهتمام العالمي بالحد من تدهور الأراضي والصمود في مواجهة الجفاف، ومثلت الاستضافة تتويجًا لجهودها وتأكيدًا لريادتها في العمل البيئي عامةً، وفي مجال الحد من تدهور الأراضي والصمود في مواجهة الجفاف خاصةً، وكانت أبرز مخرجات "COP16"، إطلاق المبادرة الدولية للإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، وإطلاق مبادرة شراكة الرياض العالمية من أجل مقاومة الجفاف، إطلاق مبادرة Business 4 Land، وRiyadh Action Agenda.                 

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، يعد التصحر وتدهور الأراضي والجفاف من أشد التحديات البيئية إلحاحًا، حيث طال التدهور ما يصل إلى (40%) من مساحة اليابسة في العالم، وبينما يبلغ عقد الأمم المتحدة لاستعادة النُظم الإيكولوجية (2021 - 2030) منتصف مساره، بات لزامًا على الجميع تسريع وتيرة الجهود لعكس مسار التدهور، وتحويله إلى استعادة واسعة النطاق، وفي حال استمرت الاتجاهات الراهنة، فسوف يحتاج العالم بحلول 2030م إلى استعادة (1.5) مليار هكتار من الأراضي، وتهيئة اقتصاد ترميم تُقدّر قيمته بتريليون دولار، حيث تشهد كل ثانية تمر تدهور ما يعادل أربعة ملاعب كرة قدم من الأراضي السليمة، بينما كل دولار واحد يُستثمر في استعادة الأراضي قد يُدرّ عائدًا يصل إلى (30) دولارًا، ويمكن للزراعة الحافظة أن تخفض احتياجات المحاصيل من المياه بنسبة تصل إلى (30%) أثناء فترات الجفاف.

يُشار إلى أن جمهورية كولومبيا تستضيف فعالية اليوم الدولي للتصحر والجفاف لهذا العام في بوغوتا، وسيركز الاحتفاء على ضرورة تعزيز جهود استعادة الأراضي بوصفها محركًا لتحقيق الاستدامة والسلام والتنمية الشاملة، مع التشديد على الدور الحيوي للأراضي السليمة في ضمان الأمن الغذائي والمائي وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمان.

​​​​​

اختتمت المملكة العربية السعودية، رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024م، التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تعزيزًا لمكانة الإبل، كموروث ثقافي واجتماعي، وموردٍ اقتصادي مهم في حياة الشعوب، مؤكدةً حرصها على استثمار هذه المناسبة لتعزيز حضور الإبل في الوعي العالمي، بما يستحق العناية والبحث والتطوير.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما، بمناسبة ختام السنة الدولية للإبليات2024م، التي تم تدشين رئاسة المملكة لها في شهر يونيو من العام الماضي، بالشراكة مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وتمثلها دولة بوليفيا.

وأكد الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، خلال كلمته في الحفل، أن المملكة حرصت خلال رئاستها للسنة الدولية للإبليات، على استثمار هذه المناسبة لتعزيز حضور الإبل في الوعي العالمي؛ باعتبارها موردًا غذائيًا واقتصاديًا وثقافيًا مهمًا في حياة الشعوب، يستحق العناية والبحث والتطوير، مشيرًا إلى أن حضور المملكة في الملفات الدولية الزراعية لم يكن مجرّد حضور؛ بل كان قيادةً وريادة، سواء من خلال رئاستها للسنة الدولية لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، أو من خلال دورها المحوري في السنة الدولية للإبليات 2024م.

واستعرض الدكتور الشيخي أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذتها المملكة خلال رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024م، حيث قادت الوزارة هذا الملف بمشاركة (13) جهة حكومية، إضافةً إلى العديد من شركات القطاع الخاص، والجامعات بالمملكة، وتم تنفيذ أكثر من (50) فعالية محلية ودولية، وتقديم (15) منحة بحثية متخصصة، وعقد (18) اجتماعًا استراتيجيًا لتطوير هذا القطاع الحيوي، مضيفًا أن المملكة أقامت (20) معرضًا دوليًا في مختلف دول العالم؛ للتعزيز الوعي العالمي بأهمية الإبليات، ودورها في حياة ومستقبل الشعوب؛ حيث أقيم أول معرض في مقر منظمة "الفاو" بروما، ثم معرض الأمم المتحدة في جنيف، وغيرها من المعارض التفاعلية والتوعوية في مختلف دول العالم.

وأبان الدكتور الشيخي، أن السنة الدولية للإبليات شكّلت فرصة لتجديد العلاقة بين المجتمعات وهذا المورد الفريد، وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق الفرص الاقتصادية، إضافةً إلى إثراء المشهد الثقافي والبحثي، محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن استثمارات المملكة خلال هذه الفعاليات تجاوزت المليار ريال؛ إيمانًا منها بأهمية إبراز الصورة الحقيقية لهذا المورد الثمين، وتعزيز فرص التعاون الدولي في مجالات الإنتاج، والتربية، والبحث العلمي، منوهًا إلى أن العمل على استدامة هذا القطاع، يُعد مسؤولية وطنية وعالمية، وفرصة واعدة للتنمية.

وأضاف، أن المملكة تُعد من الدول الرائدة عالميًا في قضايا الزراعة والأمن الغذائي، انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية الطموحة التي تستهدف تعزيز استدامة الإنتاج، وتحفيز الابتكار في القطاع الزراعي، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستثمار التقنية الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وجودته.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة تهدف من إقامة السنة الدولية للإبليات، إلى توعية الرأي العام والحكومات، بأهمية الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والثقافية للإبليات، وإبراز قيمتها في حياة الشعوب الأكثر معاناة وعرضة للفقر الشديد، وانعدام الأمن الغذائي، وضمان سبل عيش مستدامة، وخلق فرص عمل لها.

​ 

​​

أكدت رئاسة الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تقودها المملكة العربية السعودية حاليًا أهمية الابتكار والتكامل الدولي في مواجهة تحديات الجفاف المتصاعدة، عبر آليات تمويل مرنة وتعاون مؤسسي واسع النطاق؛ لضمان تعزيز القدرة على الصمود في المناطق الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.

جاء ذلك خلال الفعالية الجانبية رفيعة المستوى التي أقيمت تحت عنوان "إطلاق الابتكار والتعاون لبناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف" في مدينة إشبيلية بإسبانيا ضمن مبادرة IDRA التي تضم (70) دولة وشراكة الرياض العالمية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، بمشاركة عدد من الوزراء وصناديق التنمية والمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف.

مثّل رئاسة المؤتمر في الفعالية وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة ومستشار معالي رئيس مؤتمر الأطراف الدكتور أسامة فقيها، والذي أكد في كلمته أن التصدي للجفاف لا يمكن أن يتم من خلال التدخلات الفردية، بل يتطلب تحالفًا متعدد الأطراف، يجمع بين الابتكار في أدوات التمويل، والتنسيق المؤسسي، والتخطيط الاستباقي.

وأضاف الدكتور فقيها أن الشراكات الفعالة، كالتعاون بين IDRA وشراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف"، تُعد خطوة أساسية نحو سد الفجوة بين الأدوات السياسية والمالية وتحقيق تكيف مستدام طويل الأمد.

وسلطت الجلسة الضوء على جهود عدد من المؤسسات التمويلية، مثل صندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، ومصرف التنمية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (CAF)، حيث استعرض ممثلوها استراتيجياتهم لتعزيز تمويل أنشطة مقاومة الجفاف، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وضمان شمولية الاستثمارات وتحقيق أثر ملموس على الأرض.

وتأتي مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في هذه الجلسة ضمن جهود رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف COP16 في دعم الخطط العالمية للتكيف مع آثار التغير المناخي، من خلال تعزيز التكامل بين المبادرات الدولية، وتوسيع نطاق التأثير المؤسسي، وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

​​​​

تشهد منطقة القصيم حاليًا انطلاق موسم جني بواكير التمور، حيث بدأت الأسواق المحلية في استقبال أصناف مبكرة من تمور المنطقة، وفي مقدمتها تمور السكري بأنواعه، والبرحي، والصقعي، حيث تنتج المنطقة أكثر من (50) صنفًا من التمور، مما يعكس مكانتها كمركز رئيس في إنتاج وتسويق التمور على مستوى المملكة.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المنطقة تنتج أكثر من (390) ألف طن سنويًا من إجمالي إنتاج المملكة من التمور، ما يعزز من موقعها الريادي على خارطة الأمن الغذائي المحلي والصادرات الزراعية السعودية.

وأضافت الوزارة أن إنتاج المنطقة من التمور يتضمن أكثر من (50) صنفًا، منها (20) صنفًا تشتهر بها مثل: السكري المفتل، السكري الجالكسي، السكري السادة، العجوة، الخلاص، البرحي، الصقعي، السفوي، المبروم، نبتة علي، المكتومي، الهشيشي، الأنبرة، الروثانة، الصفري، الشقراء، الونانة، الربيعة، الشيشي، والحلوي.

وتُعد منطقة القصيم واحدة من أكبر مواطن زراعة النخيل في المملكة، حيث تحتضن أكثر من (11.2) مليون نخلة، تسهم في دعم الأمن الغذائي المحلي، وتغذية الأسواق العالمية عبر تصدير التمور إلى أكثر من (100) دولة حول العالم، بما يعكس جودة المنتج السعودي وثقة الأسواق العالمية في تمور المملكة.

وتستعد المنطقة خلال الفترة المقبلة لانطلاق كرنفال بريدة للتمور والذي يُعد فرصة لتعزيز الحراك الاقتصادي، وتنشيط حركة البيع والشراء، ورفع الوعي بالقيمة الغذائية للتمور، كما أنه يمثل منصة لدعم المزارعين، وتحفيز سلاسل الإمداد والتوزيع، وتحقيق أهداف الاستدامة الزراعية ضمن رؤية السعودية 2030.

​ 

​​​​​

تسلّم معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم شهادة تميز الوزارة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2025 عن فئة الزراعة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك بعد ترشح مشروعها للمرحلة النهائية كأفضل 5 مشاريع في الزراعة الرقمية والذكاء الاصطناعي بالمنافسة مع أكثر من 360 مشروعًا دوليًا تم ترشيحهم للجائزة من مختلف دول العالم، لتؤكد ريادتها الرقمية وقدرتها على تحويل التقنيات المتقدمة إلى أدوات تنموية مؤثرة ومستدامة.

جاء ذلك خلال الحدث رفيع المستوى WSIS+20 2025 الذي عقد في مدينة جنيف خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025م واستضافه ونظمه الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد السويسري، وشارك في تنظيمه ايضا منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتاد، وذلك في أكبر تجمع سنوي لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية حول العالم.

وتم اختيار المشروع المقدم من الوزارة بعد استيفاء المتطلبات والمعايير التقنية التي مكنت الوزارة من الفوز بالشهادة والتي تتضمن الموائمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول المستدامة للمستفيدين.

وبهذه المناسبة، أوضح معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن فوز الوزارة بهذه الشهادة العالمية يأتي نتيجة للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، ومواكبة لتوجهات المملكة نحو الإبداع والتحول الرقمي المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد معالي المهندس المشيطي أن المملكة باتت اليوم في مصاف الدول الرائدة عالميًا في تبني الابتكار وتطبيق التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، لاسيما في مجالات البيئة والمياه والزراعة، مشيرًا إلى أن هذا التميز يعكس التزام المملكة بتسخير الحلول الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات البيئة، وضمان أمن الموارد الطبيعية مما يرسّخ مكانتها كأنموذج دولي يحتذى به في توظيف التقنية لخدمة الإنسان والبيئة.

من جهته، أوضح المشرف العام على وكالة تقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبد الحميد بن عبد الله العليوي أن الجائزة جاءت عن منظومة الخدمات الرقمية الذكية التي طورتها الوزارة في مجال الصحة الحيوانية، والتي وفرت تجربة مستفيد مبتكرة وبيانات نوعية عالية الدقة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز جاهزية الوزارة في التعامل مع التحديات الزراعية والبيئية.

وأكد الدكتور العليوي أن الوزارة نجحت في مواءمة مشروعها الرقمي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية الذكية لتقديم خدمات وحلول متكاملة وفعالة.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تُعد من أكثر الجهات الحكومية تحقيقًا للجائزة، حيث حصلت على المرتبة الأولى في أعوام 2019 و2022 و2023، كما نالت أكثر من ست شهادات تميز عالمية في فئات الحكومة الإلكترونية والزراعة والبيئة.

​​

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قطاع الجمعيات التعاونية يشهد نموًا متواصلًا، حيث بلغ عدد الجمعيات في مختلف مناطق المملكة بنهاية الربع الأول من 2025م (198) جمعية، تتضمن (111) جمعية في قطاع الزراعة، و(42) جمعية في قطاع الثروة الحيوانية، و(16) جمعية في قطاع الثروة السمكية، بالإضافة إلى (29) جمعية في قطاع البيئة؛ مما يعكس دورها المحوري في دعم التنمية الريفية، وتعزيز الأمن الغذائي، وفق رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الوزارة بمدينة الرياض، تزامنًا مع السنة الدولية للتعاونيات التي أطلقتها الأمم المتحدة لهذا العام، بحضور الوكيل المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية بالوزارة المهندس محمد العبد اللطيف، وعددٍ من المختصين والخبراء والمهتمين بالمجال التعاوني والزراعي، إلى جانب ممثلي الجمعيات التعاونية من مختلف مناطق المملكة.

وأضافت الوزارة، أن هذا العام شهد تسجيل (16) جمعية تعاونية جديدة في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، مما يعكس اهتمام الوزارة بتمكين هذا النموذج الاقتصادي وتوسيع أثره، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات توزعت على مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة الرياض في الصدارة بعدد (32) جمعية، تليها مكة المكرمة وعسير بـ (25) جمعية لكل منهما، ثم الشرقية (21)، والقصيم (19)، وجازان (17)، وحائل والمدينة المنورة (12) لكل منهما، والباحة (10)، والجوف (7)، و(6) جمعيات في كلٍ من نجران، وتبوك، والحدود الشمالية.

وفي إطار دعم المعرفة وتطوير القدرات المؤسسية، كشفت الوزارة أنه تم إعداد (13) دليلًا إرشاديًا لإدارة الأعمال التعاونية الزراعية، وتم تطويرها لتتوافق مع الاحتياجات المحلية، مما تسهم في بناء نماذج تعاون ناجحة ومستدامة.

إضافةً إلى ذلك، عززت الوزارة من الحضور الإقليمي والدولي للجمعيات التعاونية الزراعية عبر مشاركات متعددة، من أبرزها: المشاركة في المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة FAO والرابطة الدولية للزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حول التنمية التعاونية الاستراتيجية، والمشاركة في ملتقى القطاع التعاوني الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة القصيم، التعاون مع المنظمة الدولية للتعاونيات ICA لنشر لمحة شاملة حول واقع التعاونيات الزراعية في المملكة وتطويرها.

واختتمت الوزارة بأن دعم الجمعيات التعاونية الزراعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها، لدورها في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتمكين المجتمعات الريفية، وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدة استمرارها في تقديم التمكين الفني والمؤسسي لتوسيع أثر هذه الجمعيات بما يواكب مستهدفات رؤية 2030.

​​​

شارك فريق وطني من منظومة البيئة والمياه والزراعة، يضّم (12) مختصًا من وكالة المياه بالوزارة، والمؤسسة العامة للري، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في أعمال الدورة التدريبية، التي نظمتها أكاديمية "قانسو" للري بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية، حول تقنيات حصاد مياه الأمطار واستخداماتها، بحضور ممثلي وزارة الموارد المائية الصينية وعددٍ من الخبراء والمختصين بمجال المياه، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 22 يوليو الجاري، في مدينة لانتشو بجمهورية الصين الشعبية.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المشاركة تأتي امتدادًا لجهودها في تفعيل بنود الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الدولية الموقعة مع الدول الصديقة، مبينةً أن هذه الدورة تُعد منصة نوعية؛ لتبادل الخبرات في مجالات المياه، خصوصاً في مجال حصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تطوير تصاميم أنظمة حصاد مياه الأمطار في المناطق الريفية والحضرية، وتعزيز إدارة جودة المياه المُجمعة، واستعراض التقنيات المتطورة في تنقيتها، إلى جانب تقنيات الري التكميلي، والتقييم الاقتصادي لمشاريع الحصاد، ومفاهيم المدن الإسفنجية، وإعادة استخدام المياه، ودور  تقنيات الحصاد في مكافحة التصحر وتعزيز الاستدامة.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يشتمل على محاضرات علمية وورش عمل تطبيقية، إلى جانب زيارات ميدانية لمشروعات نوعية في عدد من المقاطعات الصينية، تشمل أنظمة تأمين مياه الشرب من الأمطار، ومشاريع الزراعة المروية، وتجارب المدن الإسفنجية، والنماذج البيئية المتكاملة التي تربط بين الابتكار في التقنيات المائية والاستدامة الحضرية والريفية.

وأكدت الوزارة على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية في مجال إدارة الموارد المائية، مما يعكس النهج المؤسسي التكاملي للوزارة في بناء قدرات كوادرها الفنية وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة، وتطوير منظومة المياه، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على الحلول المستدامة والابتكار في مواجهة التحديات المائية وفق رؤية السعودية 2030.

يذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الوزارة في رفع كفاءة منسوبيها، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية في قطاع المياه، وتطبيق الحلول الذكية والمستدامة؛ لمواجهة التحديات المائية في البيئات الجافة وشبه الجافة.

​​​​

استقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في ديوان الوزارة اليوم سعادة المهندس إبراهيم بن محمد التركي أمين عام مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهنأه على الثقة باختياره أول أمين عام لهذه المبادرة الهامة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في القمة الأولى للمبادرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –.

 وأكد الوزير الفضلي على أهمية تنفيذ ميثاق المبادرة المعتمد وما صدر من قرارات المجلس الوزاري واللجنة التنفيذية للمبادرة بشأن اللوائح والسياسات التنفيذية للعمل، والبناء المؤسسي للأمانة العامة، والتي تستضيفها المملكة في مدينة الرياض، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود في هذه المرحلة للتعاون مع جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات المبادرة المعلنة.

من جهته، قدم سعادة الأمين العام للمبادرة خالص شكره وتقديره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على الثقة الكريمة بترشيحه لهذا المنصب والدعم اللامحدود للمبادرة، وخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس الوزاري للمبادرة ولسعادة وكيل الوزارة لشؤون البيئة ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها على دعمهما وقيادتهما الحكيمة للعمل المشترك مع الدول الأعضاء في هذه المبادرة، وما تقدمه وزارة "البيئة" من جهد في الإعداد والتجهيز للأمانة العامة في مدينة الرياض.

يُذكر أن المجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر عقد اجتماعه الأول في مدينة جدة بتاريخ 13 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 16 أكتوبر 2024م، حيث أقرّ الانطلاق الفعلي للمرحلة التنفيذية للمبادرة، وأصدر العديد من القرارات المحورية، والتي شملت تأسيس الأمانة العامة واعتماد الهيكل المؤسسي، واللوائح التنظيمية لعمل المبادرة، إلى جانب الموافقة على انضمام (11) دولة جديدة ليصل إجمالي الدول الأعضاء في المبادرة إلى (31) دولة.

​​

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس الفضلي، أن تنظيم المؤسسة يُعد خطوة محورية في تطوير أعمالها، مشيرًا إلى أن التنظيم نصّ على تتولى المؤسسة إدارة المياه المعالجة بمختلف استخداماتها (الزراعية، الصناعية، الحضرية)، باعتبارها جزءً مكملاً لمنظومة المياه في المملكة، إضافةً إلى مسؤولية تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة السدود في مختلف مناطق المملكة، مما يُسهم في دعم الأمن المائي وتنوع مصادر المياه.

ونوه معاليه، بأن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، أسهم في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية في المملكة، والارتقاء بقدراتها في المجالات كافة، بما يواكب مستهدفات الاستدامة المائية ورؤية المملكة 2030.

​ 

​​​

استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة أبرز المبادرات المبتكرة في التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، حيث قدمت سبع مبادرات نوعية ساهمت في تعزيز التحول الرقمي داخل منظومة البيئة والمياه والزراعة، مما يعكس التزام الوزارة بتوظيف أحدث الحلول التقنية لتحقيق استدامة الموارد وتحسين الخدمات البيئية والزراعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في الجلسة الحوارية "تعزيز الابتكار الرقمي المستدام: نهج المملكة العربية السعودية نحو مستقبل رقمي مبتكر"، ضمن فعاليات الحدث رفيع المستوى WSIS+20 الذي عُقد في جنيف خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025، بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد السويسري، وبمشاركة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتاد، كأكبر تجمع سنوي لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية حول العالم.

وخلال الجلسة، قدم المشرف العام على وكالة تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة الدكتور عبد الحميد بن عبد الله العليوي، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات Doreen Bogdan-Martin وخبراء من الأمم المتحدة والمملكة، عرضًا بعنوان "أبرز المبادرات المبتكرة في التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي لمنظومة البيئة والمياه والزراعة"، استعرض فيه سبع مبادرات نوعية تبنتها الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات الوزارة.

وبدأ الدكتور العليوي العرض بالتعريف بمنصة الذكاء الاصطناعي للصحة الحيوانية حيث تم استعراض المشروع الفائز بشهادة التميز في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2025، مع التركيز على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الصحة الحيوانية، والمنصة الذكية لمراقبة مصادر المياه حيث تم استعراض جهود الوزارة في تطوير المنصة، وأهدافها في مراقبة حفر الآبار الجوفية والحفارات، وأثر ذلك على استدامة الموارد المائية.

كما تضمن العرض التعريف بمنصة المراقبة الذكية للمسالخ وأسواق النفع العام حيث تم استعراض كيفية استخدام المنصة لضمان سلامة الغذاء وتحسين إدارة المسالخ والأسواق، مع إبراز التقنيات المستخدمة بالإضافة إلى الخرائط الجيومكانية والاستشعار عن بعد.

واشتمل العرض على أطر التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) حيث تم استعراض جهود الوزارة مع الهيئة في إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي للبيئة والمياه والزراعة، وأهمية المركز في دعم الابتكار الرقمي ومحور الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي تم خلاله استعراض جهود الوزارة في تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل المنظومة، وكيف ساهم في تحسين العمليات واتخاذ القرارات، وكذلك بناء القدرات لمنسوبي الوزارة حيث تم استعراض جهود الوزارة في التدريب والتطوير لتمكين منسوبيها من استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في الاعمال اليومية​.

وأكدت الوزارة بأن الابتكار الرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة لمواجهة تحديات الحاضر وضمان مستقبل مستدام، ونعمل على بناء منظومة متكاملة توظف التقنيات الناشئة لخدمة الإنسان والبيئة وأن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق ريادة رقمية عالمية، عبر حلول تقنية تضع الإنسان والبيئة في قلب التنمية.

​​​​

دشّن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بمقر الوزارة بالرياض "مسرعة سدرة 2"؛ وذلك بهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال في قطاع البيئة بالمملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتعتبر مسرعة سدرة الأولى من نوعها في المنطقة من حيث القطاعات المستهدفة ومواقع المنظومات الريادية المختارة والمتمثلة في الرياض، وبوسطن، في الولايات المتحدة الأميركية وذلك بالتعاون مع جامعة MIT​.

وتهدف المسرعة إلى تمكين ريادة الأعمال في المجال البيئي، وتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية، ومساعدة الشركات الناشئة على فهم الأطر التنظيمية المعقدة.

وأوضحت الوزارة أن المسرعة عبارة عن برنامج مكثف لمدة 12 أسبوعا يستهدف الشركات الناشئة في قطاع التقنية البيئية، تساعد هذه المبادرة في تنمية الشركات الناشئة وتوسعها من خلال شبكة تواصل كبيرة من الخبراء المحليين والعالميين، والوصول إلى أهم المنظومات والأسواق الدولية، والتعاون مع شركات رأس المال الاستثماري الرائدة، ودفع نمو شركتك الناشئة ونطاق أعمالها نحو العالمية.

وأضافت الوزارة أن رحلة مسرعة سدرة 2 تشمل ثلاث محطات رئيسية تمتد على مدار عدة أشهر، تبدأ من الرياض خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2025م، مرورًا بمدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية من 10 إلى 15 أغسطس المقبل، وتختتم أعمالها مجددًا في الرياض من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل وذلك، ضمن برنامج مكثف يهدف إلى دعم وتسريع نمو الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع محليًا وعالميًا.

وكان معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي قد دشّن انطلاقة المرحلة الثانية من "مسرعة سدرة" في السيليكون فالي، سان فرانسيسكو العام الماضي حيث تعد "سدرة" إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف لبناء منظومة ريادة الأعمال في قطاع البيئة، وقد تجاوزت الجولات الاستثمارية الأولية للشركات الناشئة المحتضنة من قبل الوزارة مليون دولار في مراحلها الأولى.

​​

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار والاستدامة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة المرحلة الثانية من برنامج "تحدي الابتكار للاستدامة" من مدينة بوسطن الأمريكية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الوزارة إلى بوسطن في الفترة من 6 إلى 11 يوليو 2025، بهدف إطلاق برنامج تدريبي مكثف للفائزين بالتحدي، بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات الأساسية التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم المبتكرة، بما يتماشى مع التزام المملكة الراسخ بدعم الحلول المستدامة.

ويأتي إطلاق هذه المرحلة الجديدة ضمن جهود المملكة الدؤوبة لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي في المجالات الحيوية لقطاعات البيئة والمياه والزراعة حيث تتوافق هذه المبادرة بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تركز على توطين وتبني التقنيات الحديثة، وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، كما تؤكد هذه الخطوة على دعم المملكة للريادة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع البيئة والاستدامة.

وشملت أهداف الزيارة الإشراف المباشر على إطلاق المرحلة الجديدة من البرنامج، واستكشاف آفاق التعاون الواسعة مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة عالميًا، كما ركز الوفد على تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم منظومة الابتكار البيئي وتبادل الخبرات العالمية. يهدف كل ذلك إلى رفع كفاءة قطاعي البيئة والمياه والارتقاء بجودة الخدمات، فضلًا عن تحفيز الشركات الناشئة على تبني حلول مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

كما شهد برنامج الزيارة جدولًا حافلًا بالأنشطة التي عكست التزام الوزارة بتعزيز الابتكار والتعاون الدولي. استهل الوفد برنامجه بحضور حفل استقبال طلاب "تحدي الابتكار للاستدامة" في كلية بابسون الأمريكية، تلاه سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع قيادات الكلية، كما قام الوفد بزيارة مركز الابتكار في جامعة MIT، الذي يُعد أحد أبرز بيوت الخبرة العالمية في مجالات التقنية، بهدف تعميق أطر التعاون في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

واختُتمت الزيارة بفعاليات اليوم الختامي في كلية بابسون، حيث تم التأكيد مجددًا على التزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بدعم الجيل القادم من المبتكرين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة.

يذكر أن وفد وزارة البيئة، ممثلًا بوكالة البحث والابتكار، ضم كلًا من الدكتور معتز بن عبد الرحمن السليم، مدير عام الإدارة العامة للحلول التقنية والابتكار بالوزارة، والأستاذة ليلى بنت عمر غزواني، مديرة إدارة تبني التقنيات وتحفيز الطلب، والمهندس عاكف بن حمزة هاشم، مدير برنامج تحدي الابتكار للاستدامة.

​​

تشهد أسواق التمور المحلية في عددٍ من المحافظات بمنطقة الرياض، حراكًا تجاريًا ملحوظًا، تزامنًا مع انطلاق موسم حصاد بواكير التمور الذي يبدأ في الأول من أغسطس ويستمر حتى نهاية نوفمبر؛ حيث استقبلت أسواق التمور المحلية، بواكير الأصناف المختلفة من التمور وفي مقدمتها، السكري، الروثانة، الخلاص، البرحي، الدخيني والصقعي، وغيرها من أجود أصناف التمور المحلية.

ويُشكّل قطاع النخيل والتمور في المملكة، موردًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل؛ حيث بلغت قيمة صادرات المملكة من التمور خلال العام الماضي (1.695) مليار ريال، ووصلت إلى الأسواق العالمية في (133) دولة حول العالم، إضافةً إلى أهمية القطاع في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن منطقة الرياض تُعد من أهم مناطق إنتاج التمور في المملكة، وتحتضن عددًا من أكبر أسواق التمور المركزية، وتنتج المنطقة ما يقرب من (80) صنفاً من التمور المتنوعة، أبرزها، السكري، الخلاص، البرحي، الصقعي، الصفري، المنيفي، نبتة سيف، الخضري، المسكاني، الشيشي، السباكة، البرني، رشودية، العسيلة، وغيرها.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي إنتاج التمور في منطقة الرياض تجاوز (453) ألف طن، لتأتي ضمن أعلى مناطق المملكة إنتاجاً، فيما بلغ إجمالي أعداد النخيل بها أكثر من (8) ملايين نخلة؛ المثمر منها يتجاوز (6.8) مليون نخلة، مبينةً أن إجمالي إنتاج صنفي الخلاص والسكري الأصفر في منطقة الرياض، تجاوز (273) ألف طن من إجمالي إنتاج المنطقة لكل الأصناف، فيما بلغ إجمالي أعداد أشجار النخيل المثمرة من الصنفين أكثر من (4) ملايين شجرة.

يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة من خلال دعم الابتكار في مجال إنتاج وتصنيع التمور ومشتقاتها، ورفع كفاءته، لتعزيز قدرة القطاع التنافسية، وضمان استدامته ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية والريفية المستدامة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

​​​

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقد مشروع الاستفادة من المياه الجوفية والسطحية ومشاريع درء مخاطر السيول؛ بهدف تطوير إدارة وتنمية مصادر المياه، والحفاظ على مصادر المياه الجوفية غير المتجددة وحمايتها من الاستنزاف والهدر والتلوث، والمساهمة في تحقيق الأمن المائي من خلال الوصول إلى قطاع مياه آمن ومستدام.

وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني أن المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة في رفع كفاءة الموارد المائية غير المتجددة، بمتابعة وتنظيم أعمال الحفر والإنتاج، وتقنين الاستخدام، وتحديد المصادر الآمنة وتنميتها وتطويرها، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المياه السطحية والمتجددة؛ من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد الدكتور الشيباني أن المشروع يقدم خدمات متكاملة لعمل الدراسات والتصاميم لمشاريع حصاد مياه الأمطار (السدود، الحواجز المائية، البرك)، ودراسات الأودية والأحواض المائية، ودرء مخاطر السيول، إضافة إلى مراجعة مختلف الدراسات، والمساعدة في متابعة تنفيذ المشاريع، والرصد والتقييم المستمر لمصادر المياه، وإعداد التقارير الحقلية والفنية.

ويأتي إطلاق الخدمة ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، لتنمية القطاع من خلال تحسين إدارة الطلب على المياه، وتعزيز الكفاءة في استخدامها، والمحافظة على البيئة، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.