​​

حققت منظومة البيئة والمياه والزراعة، منجزات وطنية قياسية وأحرزت تقدمًا في المؤشرات المحلية والعالمية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، والاستدامة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وذلك اتساقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق التنمية والمستدامة وتعظيم الأثر.

وتحقيقًا للاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، حقق قطاع البيئة العديد من المنجزات والأرقام القياسية، وكانت أبرزها إعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة أكثر من 159 مليون شجرة في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة أو ما يعادل 40 مليون هكتار في مختلف أنحاء المملكة، كما تم إصدار دليل لإعادة تأهيل الأراضي غير الزراعية، إنشاء منصة رصد الأراضي المعاد تأهيلها ضمن البرنامج الوطني للتشجير، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، مما كان له أثر اقتصادي في تشجيع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات البيئية، وإتاحة فرص العمل للمواطنين وتعزيز السياحة البيئية.

وحرصًا على رفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الاستدامة المالية والأثر الإيجابي لقطاع البيئة؛ من خلال تنويع مصادر التمويل والإيرادات، عملت الوزارة كأحد مستهدفاتها السنوية على تحقيق 4.8% و300 مليون ريال كنسبة ومقدار العائد النقدي من محفظة استثمار صندوق البيئة لعام 2025م.

وفي مجال الأرصاد، تم زيادة دقة توقعات الطقس إلى 88.81% في 2025م مقارنةً بـ 88.07% في 2024م، وذلك من خلال تطوير نظام التنبؤ والتحذير من السيول والفيضانات عبر خرائط توقعات مسبقة لمدة 120 ساعة (5 أيام) للمناطق المعرضة للفيضانات واحتمالاتها، كما تم ربط النظام بأكثر من 6 آلاف منفذ لتصريف المياه موزعة في أنحاء المملكة، مع التركيز على المناطق الحضرية، وربطه أيضًا بـ 545 سدًا، مما أسهم في تحسين إدارة الموارد المائية. وفي خطوة إستراتيجية في مسار التحول الرقمي للأرصاد، يجري العمل على إطلاق "منصة الأرصاد السعودية" كمنصة وطنية موحدة تُقدم خدمات أرصادية دقيقة وموثوقة، تشمل توقعات الطقس لعشرة أيام قادمة تغطي مواقع محددة على مستوى المملكة.

وفي إطار برامج تنمية الحياة الفطرية وإعادة التوطين، تم تحقيق إنجازات غير مسبوقة، شملت إطلاق 1,593 كائنًا فطريًا، مع التخطيط لإطلاق 901 بنهاية 2025م. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة لإنشاء مركز ثادق للإكثار والإيواء بمساحة 31 مليون م²، ليكون أحد أكبر المراكز المتخصصة في الإقليم، إضافة إلى تسجيل أكثر من 84,500 طائر بحري وساحلي على طول سواحل المملكة في الخليج العربي والبحر الأحمر، وقد اعترفت Birdlife International بخمسة مواقع ساحلية وبحرية كمناطق مهمة للطيور والتنوع الأحيائي، إضافةً إلى تحديد 39 موقعًا رئيسًا للهجرة والتكاثر، ما يعزز مكانة المملكة في حماية الطيور المهاجرة، كما وثّقت برامج الرصد الميداني أكثر من 1219 مشاهدة للكائنات البحرية الكبيرة، في الخليج العربي والساحل الغربي للبحر الأحمر، وهو ما يبرز الدور الريادي للمملكة في صون النظم البيئية البحرية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي قطاع إدارة النفايات، ارتفعت نسبة النفايات المستبعدة عن المرادم إلى 18% من إجمالي الإنتاج السنوي البالغ 134 مليون طن مقارنة بـ 5% في عام 2018م، وبنمو قياسي بلغ 260% لتحقيق نسبة 90% استبعاد عن المرادم في 2024م. ولفتح آفاق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي الشامل الذي يغطي جميع مناطق المملكة ضمن 22 مجموعة جغرافية، ومواءمة المشاريع الكبرى مثل "نيوم" و"العلا" و"البحر الأحمر"، إضافة تصميم 387 فرصة استثمارية في القطاع بقيمة تتجاوز 700 مليار ريال، كما تم التوقيع على استضافة معرض (IFAT) العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستحتضن الرياض هذا الحدث الأبرز عالميًا في تقنيات إدارة النفايات ومعالجة المياه، مما يعزز مكانة المملكة كمنصة إقليمية رائدة ووجهة استثمارية واعدة في قطاع إدارة النفايات.

كما تم إطلاق المؤشر الوطني للأداء البيئي (المرحلة الأولى)، لقياس مدى تحقيق مستهدفات المؤشرات الفرعية لجميع النطاقات البيئية (تنمية الحياة الفطرية، تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إدارة النفايات، الالتزام البيئي والحد من التلوث، خدمات الأرصاد)، وتم تحديث وإعداد 9 لوائح تنفيذية في مجال التوعية البيئية، وتطوير منصات وطنية متكاملة للرقابة على الالتزام البيئي، تضم تحت مظلتها مجموعة من الأنظمة المتخصصة التي تعزز كفاءة الحوكمة البيئية، بجانب إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للأمن البيئي، تهدف إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث، وإصدار إستراتيجية وطنية للتكيف مع التغير المناخي على مستوى المملكة، وكذلك إعداد مشروع إستراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتوائم مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي.

وفي مجال المساهمة الإقليمية والعالمية، تقود المملكة عدد من المبادرات الدولية، حيث تم إنشاء الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتجهيز مقرها في الرياض (المرحلة الأولى)، وإطلاق مبادرة دولية (شراكة الرياض) لمقاومة الجفاف خلال الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام 2024م، وتفعيل رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال عامي 2025م و2026م، إضافة إلى إطلاق مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض Business for Land.

وفي قطاع المياه، سجلت المملكة أرقامًا قياسية في موسوعة غينيس العالمية لتؤكد ريادتها في تقنيات تحلية المياه وتعزيزها للموارد المائية، وكفاءتها التشغيلية، وترسخ مكانتها كمرجع عالمي في هذا القطاع، حيث ارتفعت إمدادات المياه لعام 2025م بأكثر من مليون م³ يوميًا لتصل إلى أكثر من 16 مليون م³ يوميًا، ما يرسخ مكانتها كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، كما تم بناء أول مصنع محلي لتصنيع أغشية التناضح العكسي في المملكة، يسهم في الناتج المحلي بـنحو 1.5 مليار ريال.

وسجل القطاع رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس العالمية لتصل إلى 11 رقمًا قياسيًا، تأكيدًا لريادة المملكة في تقنيات تحلية المياه، وذلك بامتلاكها أكبر منظومة تحلية مياه بالتناضح العكسي في مشروع "منظومة انتاج الخبر المرحلة الثانية"، وأقل استهلاك طاقة لمنظومة تحلية مياه تعمل بالتناضح العكسي.

وفي مجال الخدمات المائية، تم زيادة نسب التغطية بالخدمات المائية من خلال انجاز 57 مشروعًا بقيمة 4.62 مليار ريال، لتصيح إجمالي نسبة تغطية السكان بشبكات المياه 83.69%، وزيادة نسب التغطية بالخدمات البيئية من خلال إنجاز 33 مشروعًا بقيمة 2.25 مليار ريال، لتصيح إجمالي نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي للسكان  67.05%، كما تم زيادة سعة أنظمة نقل المياه بأكثر من 2.5 مليون م³ يوميًا ومليوني م³ زيادة في سعة خزن المياه، لتصبح أكبر منظومة لنقل وخزن المياه في العالم، وذلك بتحقيق مجال النقل أرقامًا قياسية في سعات أنظمة النقل والخزن الاستراتيجي، بأكثر من 18.5 مليون م³ يوميًا خلال عام 2025م، حيث تم زيادة قدرات نقل المياه خلال هذا  العام بأكثر من 2.5 مليون م³ يوميًا، إضافة إلى زيادة سعة الخزن للمياه المحلاة بأكثر من مليوني م³ لتصل إلى 29 مليون م³.

كما تمكنت الوزارة من تعظيم الاستفادة من المياه ذات المصادر المتجددة وغير التقليدية وإعادة استخدام 30% من المياه المجددة (المعالجة) للاستخدامات الزراعية والصناعية والحضرية، ومن خلال مبادرة خفض الاستهلاك مع الجهات الحكومية وتطبيق "كشف"، تم تحقيق وفورات مائية بمقدار 40,000 م³ يوميًا في القطاع الحضري (حكومي + سكني)، وتم تقليل هدر المياه بكميات تجاوزت 1.4 مليون م³، وترشيد الاستخدام لأكثر من 2700 مستفيد في القطاع الزراعي، حيث تم تركيب 2189 عدادًا على الآبار الزراعية خلال 2025م، ليصل حتى الآن تركيب 5000 عداد، بهدف مراقبة وتحليل بيانات استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة، ومدى التزام المستخدمين بالمقننات المائية المعتمدة في القطاع الزراعي، بجانب حفر 38 بئرًا في مواقع مستهدفة، بهدف تعزيز مصادر المياه الجوفية، وذلك ضمن جهود دعم منظومة الإمداد المائي في المناطق التي تعاني من شح في الموارد أو تعتمد بشكل رئيسي على المياه غير المتجددة.

وفي مجال تراخيص المياه، تم إطلاق منصة إلكترونية متكاملة للتراخيص يتم من خلالها تقديم الخدمات التي تشملها لائحة التراخيص لمقدمي خدمات الكفاءة وترشيد المياه، وتم إعداد وإطلاق الكود السعودي لمصادر المياه ليكون المرجع التنظيمي والفني الموحد على مستوى المملكة، ويهدف إلى توحيد المعايير والإجراءات المتعلقة بتخطيط وتطوير وإدارة جميع أنواع مصادر المياه، ودعمًا للأبحاث والابتكار لرفع كفاءة واستدامة المياه؛ تم تنفيذ مركز أبحاث لتحلية المياه بمسمى "واحة التحلية"، ليسهم في تطوير قطاع المياه بشكل عام وتقنيات التحلية بشكل خاص. ولتشجيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، تم تخصيص 10 مشاريع رأسمالية في قطاع المياه بتكاليف بلغت 21.897 مليار ريال.

وحقق القطاع الزراعي تقدمًا ملموسًا في تعزيز الإنتاج والاستدامة، حيث بلغ إجمالي إنتاج السلع الزراعية الأساسية 16 مليون طن، شملت (القمح، الخضار، الفواكه، التمور، الأسماك، الحليب الطازج، اللحوم الحمراء، الدواجن، البيض، والعسل)، مما ساهم في ارتفاع الناتج المحلي للقطاع الزراعي إلى 118 مليار ريال، محققًا نسبة نمو بلغت 5% عن العام السابق، كما ساهمت هذه الإنجازات خفض العجز في الميزان التجاري للأغذية والزراعة بنسبة 3% ليصل إلى 84 مليار ريال مقارنة بـ 86 مليار عن العام 2023م، وذلك رغم تسجيل نموًا سكانيًا بلغ 4.7%  خلال العام نفسه، وتعكس هذه النتائج التزام المملكة لتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الابتكار، بما يحقق أهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة على مستوى المملكة.

وفي مجالات تعزيز الأمن الغذائي، تم تمويل القطاع بقيمة 6450 مليون ريال، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية مع المحافظة على الموارد الطبيعية، بما يسهم في الوصول إلى نسبة 9.6% مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، ونسبة 25% من إجمالي تمويل المحفظة للتقنيات الحديثة، إضافة إلى شراء 4.52 مليون طن من القمح لتلبية احتياجات المطاحن من القمح، والحفاظ على المخزونات المحلية عند المستويات الآمنة، واستقرار المعروض المحلي من الدقيق، وذلك بشراء نحو 900 ألف طن من القمح المحلي ضمن برنامج شراء القمح المحلي من المزارعين، وشراء نحو 920 ألف طن قمح ضمن برنامج شراء 20% من استهلاك المملكة من القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج، وشراء نحو 2.7 مليون طن قمح مستورد عن طريق طرح مناقصات عالمية تتنافس فيها الشركات العالمية المتخصصة والمؤهلة، وتستهدف الوزارة العام المقبل شراء 5.1 مليون طن.

وساهمت المنظومة في توريد أكثر من 1.3 مليون طن من السلع الإستراتيجية محليًا من (القمح، فول الصويا، الشعير، الذرة الصفراء، اللحوم، والأرز)، وذلك لتحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي، بجانب نجاح الحملات التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي تجاه الحد من الفقد والهدر، في تقليل نسبة الفقد والهدر الغذائي بالمملكة إلى 27.9% عن خط الأساس لعام 2019م البالغ 33.1%، بانخفاض قدرة 16% من خط الأساس، كما تم إطلاق المنصة الوطنية للحد من الفقد والهدر الغذائي.

وضمن الجهود الوطنية لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، تم إطلاق مركز لنظام الإنذار المبكر المطوّر، وهو نظام شامل يهدف إلى متابعة الإنتاج وسلاسل الإمداد ومستوى المخزونات المحلية للسلع الإستراتيجية المعتمدة باستراتيجية الأمن الغذائي (الإنتاج، الواردات، الاستهلاك، المخزونات) ومتابعة الأسواق العالمية، حيث يقوم النظام بجمع البيانات ورصد المؤشرات وتحليل التطورات والتنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها، وإصدار التقارير مدار الساعة مما يخدم متخذي القرار والمحللين والقطاع الخاص عبر معلومات دقيقة وبشكل دوري، واتخاذ الإجراءات الاستباقية تبعًا لذلك للمحافظة على المخزونات الإستراتيجية للسلع الغذائية المستهدفة ضمن المستويات الآمنة، بجانب تنفيذ استراتيجية أسواق النفع العام والمسالخ، لتنظيمها بما يتماشى مع الأنظمة الزراعية والرؤية المستقبلية للقطاع، وذلك من خلال التحول من النموذج التشغيلي التقليدي إلى نماذج مستهدفة أكثر كفاءة واستدامة، مع إشراك القطاع الخاص في التشغيل والإدارة.

وحقّقت المملكة نموًّا قياسيًا في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025م، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3% مقارنةً بعام 2024م، و59.5% منذ عام 2021م، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالًا كبيرًا، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، إذ بلغ حجم الإنتاج خلال 2025م أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالميًا.

ويأتي هذا التطور في قطاع التمور السعودية من خلال تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، شملت؛ اعتماد 80 مركز تصدير معتمد لضمان جودة وفعالية عمليات التصدير، وإطلاق علامة التمور السعودية (Saudi Date) كهوية موحدة لصادرات التمور لتعزيز الجودة والتنافسية، والانطلاق في مسارات إستراتيجية مع شركات عالمية ومنصات إلكترونية وسلاسل تجزئة كبرى لتوسيع الانتشار العالمي. كما تم تنفيذ مبادرة لرفع الوعي بالممارسات الزراعية السليمة وربط المزارع المحلية بالأسواق العالمية، شملت تسجيل أكثر من 600 مزرعة، مع العمل على إشراك المصدرين السعوديين بأبرز المعارض والفعاليات الدولية.

وفيما يخص تطوير وتنمية الثروة الحيوانية، والحد من مخاطر الآفات لحماية الثروة النباتية، تم تنفيذ 25 برنامجًا لمراقبة للآفات المستهدفة وتطبيق 19 برامجًا للإدارة المتكاملة للآفات ذات الأولوية والأثر الاقتصادي، ورفع تغطية تحصين الحيوانات باللقاحات للأمراض ذات الأولوية بتحصين عدد 41,242,825 من الحيوانات، بما يعادل 73% من إجمالي الحيوانات المحصنة، وتستهدف تحصين 43,304,966 من الحيوانات باللقاحات، بما يعادل 78%، وذلك ضمن حملات التحصين للحد من انتشار الأمراض الحيوانية ومكافحتها، وتقليل الخسائر الاقتصادية، ودعم إنتاجية القطاع الحيواني، حيث تمت السيطرة على 18 مرضًا حيوانيًا، وإعلان خلو المملكة من مرض طاعون الخيل الإفريقي، ومرض أنيميا الخيل ومرض الرعام، الأمر الذي يسهم في دعم حركة نقل الخيول على الصعيدين المحلي والدولي، بجانب إطلاق منصة الاستشعار الذكي؛ بهدف رصد الأمراض الحيوانية وعكسها على خريطة، مما تساعد في اتخاذ القرارات وتطبيق إستراتيجيات مكافحة الأمراض الحيوانية بفاعلية.

وفي مجال التحول الرقمي، تم إطلاق 64 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة "نما"، تتعلق بالقطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والخيول العربية الأصيلة، وبناء تكاملات مع جهات بهدف تحسين تجربة المستفيد من الخدمات الإلكترونية، وإطلاق 41 خدمة في تطبيق "توكلنا"، وأكثر من 40 خدمة إلكترونية لمنسوبي الوزارة، ودمج 5 منصات لمنظومة الوزارة في منصة "نما" ضمن برنامج الحكومة الشاملة.

وفي مجال طرح الفرص الاستثمارية، تم ترسية 16 فرصة استثمارية بمبلغ 260 مليون ريال، وتوقيع 7 عقود أخرى بقيمة 35 مليون ريال، بجانب ترسية عدد 14 فرصة استثمارية زراعية، وتوقيع 7 عقود استثمارية للنشاط الزراعي، وترسية فرصتين استثماريتين في النشاط البيئي.

ودعمًا للبحث والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، أطلقت الوزارة المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة "نبراس"، للمساهمة في توجيه جهود البحث والابتكار، ودعم اتخاذ القرار، ونشر المعرفة في قطاعات الوزارة.

وحققت المنظومة تقدمًا في المؤشرات المحلية والعالمية، بإحراز المركز السابع في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة، مما يعكس التزام الوزارة بالتحول الرقمي ويرفع القدرات في تطبيق الحلول الرقمية الإبداعية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، حيث تم تطبيق المتطلبات والمعايير بنسبة 100% لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، مما أسهم في تحسين ترتيب المملكة عالميًا، بجانب تحقيق مستوى متميز لمنصة "نما" في مؤشر نضج التجربة الرقمية، بتحقيق المركز الثاني في استخدام التقنيات والأدوات، والمركز الخامس في تجربة المستفيد وذلك من ضمن 50 جهة مشاركة.

وحصلت الوزارة على شهادة التميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2025WSIS في فئة الزراعة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بعد التنافس مع أكثر من 365 مشروعًا من مختلف دول العالم، ونالت شهادة (CMMI) نموذج تكامل نضج القدرات، كما حصل مكتب معالي الوزير على شهادة الأيزو (ISO 9001) في تطبيق أعلى معايير إدارة الجودة العالمية، وكذلك حصلت المنظومة على "جائزة الحكومة العربية الرقمية 2025" في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للمنصة الذكية لمراقبة مصادر المياه.