السياسات والاستراتيجيات وسياسة الالتزام بتقديم الخدمة ‐ اتفاقية مستوى الخدمة

- الشفافية من خلال إشعار الخصوصية الذي يشير إلى الأغراض التي يتم من أجلها جمع البيانات الشخصية.

- الاختيار والموافقة التي تم الحصول عليها من خلال الموافقة الضمنية أو الصريحة فيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها قبل جمعها.

- قصر جمع البيانات على الحد الأدنى من البيانات التي تمكن من تحقيق الأغراض.

- الاستخدام والاحتفاظ والتدمير بشكل صارم للغرض المقصود، والاحتفاظ به طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق الأغراض المقصودة أو كما هو مطلوب بموجب - القوانين واللوائح وتدميره بأمان، ومنع التسرب، أو الفقدان، أو السرقة، أو سوء الاستخدام أو الوصول غير المصرح به.

- الوصول إلى البيانات التي يمكن لأي موضوع بيانات من خلالها مراجعة بياناته الشخصية وتحديثها وتصحيحها.

- قيود الإفصاح عن البيانات المعتمدة من قبل موضوع البيانات تقيد الأطراف الثالثة بالأغراض المنصوص عليها في إشعار الخصوصية.

- أمن البيانات من خلال حماية البيانات الشخصية من التسرب، أو التلف، أو الفقدان، أو السرقة، أو سوء الاستخدام ،أو التعديل أو الوصول غير المصرح به؛ وفقا - للضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والسلطات الأخرى ذات الصلة.

- جودة البيانات بعد التحقق من دقتها واكتمالها وتوقيتها.

- مراقبة سياسات وإجراءات خصوصية مراقب البيانات والامتثال لها، وأي استفسارات وشكاوى ونزاعات متعلقة بالخصوصية.

تغطي المعايير الوطنية لإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية 15 مجالا لإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية. تنطبق المعايير على جميع البيانات الحكومية بغض النظر عن الشكل أو النوع، بما في ذلك السجلات الورقية أو رسائل البريد الإلكتروني أو البيانات المخزنة في شكل إلكتروني، أو التسجيلات الصوتية، أو مقاطع الفيديو ،أو الخرائط أو الصور أو البرامج النصية أو المستندات المكتوبة بخط اليد أو البيانات المسجلة الأخرى.

لا يخل تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية باختصاصات ومهام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كسلطة أمنية مختصة بالأمن السيبراني وشؤونه في المملكة.