رعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم تدشين شركة "نامية" الناشئة، إحدى مخرجات الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، بمشاركة القطاع الخاص، بهدف تحويل مخرجات البحث والتطوير إلى حلول وتقنيات ابتكارية قابلة للتطبيق والنمو في السوق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والمائي وتعزيز استدامة الموارد في المملكة.
وجاء تدشين الشركة على هامش انعقاد الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للشراكة الاستراتيجية بين منظومة البيئة والمياه والزراعة و"كاوست"، برئاسة معالي وزير "البيئة"، ورئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" البروفيسور السير إدوارد بيرن، حيث استعرض الاجتماع تقدم محفظة الشراكة والمشاريع البحثية والابتكارية المشتركة، وأبرز مخرجاتها في عدد من المجالات ذات الأولوية.
واستعرض الاجتماع محفظة الشراكة التي تضم 60 مشروعًا بقيمة تتجاوز 448 مليون ريال، منها 12 مشروعًا منجزًا و32 مشروعًا قائمًا، إضافة إلى 16 مشروعًا في مراحل الإعداد، بما يعكس امتداد الشراكة ودورها في دعم البحث والتطوير والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
وتناولت أعمال اللجنة أبرز المشاريع والمخرجات المشتركة في مجالات المياه، والتغير المناخي، والأمن الغذائي، وبرامج البحث والتطوير في قطاع النخيل والتمور، والاستزراع المائي والطحالب، ومن أبرز مخرجات الشراكة المركز الدولي لأبحاث المياه، ومركز التغير المناخي، ومبادرات الأمن الغذائي، وبرامج البحث والتطوير في قطاع النخيل والتمور، إلى جانب مشاريع الاستزراع المائي والطحالب.
وتأتي شركة "نامية" إحدى مخرجات هذه الشراكة الاستراتيجية، بهدف تتجير المنتجات والتقنيات الابتكارية وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى حلول قابلة للتطبيق والنمو في السوق، مستفيدةً من برامج الوزارة في دعم وتجربة التقنيات الواعدة، بما يعزز نقل المعرفة من البيئة البحثية إلى التطبيقات العملية، ويدعم مستهدفات الأمن الغذائي والمائي واستدامة الموارد في المملكة.
وتواصل الوزارة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع "كاوست" دعم البحث والابتكار وتطوير الحلول والتطبيقات العملية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتعظيم أثر المشاريع البحثية والابتكارية المشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة واستدامة هذه القطاعات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأكدت الشراكة أهمية مواصلة العمل على تحويل مخرجات البحث والابتكار إلى حلول وتطبيقات عملية ذات أثر، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز توظيف البحث والتطوير والابتكار في خدمة الأمن المائي والغذائي واستدامة الموارد، ويفتح المجال أمام تحويل التقنيات الواعدة إلى منتجات وشركات قادرة على النمو في السوق.