البدايات والتأسيس:
بدأت حكومتنا الرشيدة اهتمامها بالزراعة في عام (1346هـ)، حيث كانت الزراعة مصدراً هاماً للحياة والثروة والاقتصاد وذلك بمصادقة جلالة الملك عبدالعزيز يرحمه الله على قرار مجلس الشورى بإعفاء كافة المعدات الزراعية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى دعم وتنمية الحركة الزراعية في البلاد باستيراد بعض الآلات والمعدات الزراعية في عام 1351 هـ لتوزيعها على المزارعين بأسعار مخفضة وميسرة الدفع من قبل وزارة المالية آنذاك، بعد ذلك توالى الاهتمام المتزايد بالزراعة عبر المراحل التالية:
- 1367
هـتأسست المديرية العامة للزراعة وربطت بوزارة المالية لتقوم باستصلاح الأراضي وتحسين الري وتوزيع مكائن الماء وعمل السدود والقنوات وتعمير العيون والآبار الارتوازية وإعطاء قروض للمزارعين والتعاون مع بعض الكفاءات الفنية الزراعية للعمل في مجال تدريب وإرشاد المزارعين إلى الطرق الزراعية الحديثة.
- 1373 هـتم تحويل المديرية العامة للزراعة إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب المرسوم الملكي رقم (5/21/1/4951) وتاريخ 18 / 04 / 1373 هـ، وباشرت الوزارة مهامها وأعمالها من خلال ست وحدات زراعية في الرياض، الخرج، الأحساء، المدينة المنورة، جازان، بريدة، وإحداث مكتب للمياه والسدود بالوزارة.
- 1381 هـتم إحداث وكالة للشؤون الزراعية ووكالة لشؤون المياه.
- 1385 هـصدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (8) وتاريخ 21/6/1385هـ الذي قسم وزارة الزراعة إلى قطاعين رئيسيين قطاع الشئون الزراعية - قطاع الشؤون الإدارية والمالية.
- 1390 هـأنشئت وكالة الوزارة لشؤون التحلية تحولت في عام 1394هـ إلى مؤسسة عامة لتحلية المياه المالحة.
- 1406 هـتم تحويل ارتباط المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (34) وتاريخ 07 / 02 / 1406 هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) في 12 / 03 / 1406 هـ.
- 1423 هـصدر الأمر الملكي رقم 27482 في 09 / 07 / 1423 هـ القاضي بفصل قطاع المياه عن وزارة الزراعة كوزارة مستقلة للمياه.
- 1437 هـصدر الأمر الملكي رقم أ / 133 وتاريخ 30 / 07 / 1437 هـ القاضي بإلغاء "وزارة المياه والكهرباء" وتعديل اسم "وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، وتنقل إليها المهام : والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه.
المهام الرئيسيـة
1
الإشراف على شئون البيئة والمياه والزراعة في المملكة وتطويرها نحو الأفضل.
تقديم الإعانات المادية للمزارعين ومنح المعدات والقروض بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعية.
إرشاد المزارعين لأساليب الزراعة الحديثة.
تهيئة الأراضي البور الصالحة للزراعة ومنحها للمواطنين لزراعتها.
المحافظة على الغطاء النباتي من مراعي طبيعية أو مروية وغابات وتنميتها وتشجيره.
المحافظة على البيئة الزراعية البرية والبيئة المائية للثروة السمكية.
توفير مياه الري الصالحة للزراعة عن طريق الآبار والسدود والعقوم.
التشجيع على تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي لخارج المملكة.
زيادة إمكانية إنتاج الأغذية محلياً.
العمل على تنمية الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والصناعات المتعلقة بها.
تنمية موارد الأراضي والقوى العاملة الزراعية.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والنباتية والحيوانية ومشتقاتها.
إجراء الأبحاث التطبيقية التي تستهدف إدخال الأساليب المتطورة في الحقل الزراعي والحيواني والسمكي.
تصميم وتنفيذ مشروعات الري والصرف وتشغيلها وصيانتها وتوزيع مياه الري لتشجيع كفاءة استخدام هذه الموارد.
حماية واستثمار وتطوير الثروات المائية الحية (الصيد في البحار، الاستزراع السمكي) إجراء مسح استطلاعي لمناطق تجمعات الأسماك في البحار وكمياتها ونشر هذه المعلومات للمستفيدين والصيادين وتشجيع استخدام التقنية الحديثة لصيد الأسماك.
حماية الثروات الزراعية والحيوانية عن طريق تطبيق أنظمة الحجر الحيواني والنباتي على منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية.
هذا وقد كان قطاع المياه مستقلاً كوزارة منذ منتصف عام 1424 هـ حتى منتصف عام 1437 هـ حيث تولى وزارة المياه والكهرباء كل من:
- معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي في الفترة (1424-1425 هـ).
- معالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين في الفترة من (1425-1437 هـ).
الرؤية والرسالة
الرؤية
بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق الأمن المائي، وتسهم في الأمن الغذائي، وتحسين جودة الحياة.
الرسالة
نسعى للتميز في تطوير وتطبيق السياسات الشاملة والاستراتيجيات الفعالة والارتقاء بالخدمات بمشاركة القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لازدهار واستدامة البيئة والمياه والزراعة.
الأهداف
- المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة.
- تحقيق الأمن المائي.
- المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
- التنمية المستدامة للقطاعات ذات الميز النسبية.
- خدمات ومنتجات مستدامة ذات جودة عالية.
- تفعيل مشاركة القطاع الخاص ودور الجمعيات والمؤسسات غير الربحية