شروط الاستخدام

​mewa.gov.sa متاح لجميع المستخدمين. من خلال الوصول إلى هذه المنصة، تعتبر أنت، والمستخدمين، قد أبرمت اتفاقا كاملا على جميع شروط الاستخدام، بما في ذلك جميع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية

كمستخدم مسجل، لديك الحق الكامل في:

• الوصول إلى المعلومات
• الحصول على المعلومات
• تصحيح المعلومات أو تعديلها
• سحب الاتفاقية وحذف المعلومات عن طريق إرسال طلب بريد إلكتروني أو الاتصال بنا هنا.

يحق لك، بصفتك مستخدما مالكا للبيانات الشخصية، أن تعرف (بما في ذلك الإبلاغ) عن المبرر الرسمي أو العملي الذي تم النظر فيه لجمع بياناتك الشخصية، وعدم معالجة بياناتك لاحقا بطريقة تتعارض مع الغرض من جمعها أو غير ذلك. لديك الحق في طلب تدمير بياناتك الشخصية المتاحة لدينا دون الإخلال بأحكام القانون.

قيود المستخدم:

من خلال الوصول إلى هذه المنصة، فإنك توافق على تجنب:

• توفير أو تحميل الملفات التي تحتوي على برامج، أو مواد، أو بيانات غير مرخصة، أو أي معلومات، أو ملفات أخرى قد تحتوي على فيروسات
• استخدام هذه المنصة لإرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو غير مرغوب فيه أو إساءة استخدام المنصة بأي طريقة أخرى نشر، أو الإعلان، أو توزيع، أو تعميم المواد والمعلومات التشهيرية أو التي تنتهك قواعد المملكة، وأي مواد أخرى غير مقبولة أو معلومات قابلة للتنفيذ
• استخدام هذه المنصة للمشاركة في أي أنشطة غير قانونية أو غير مشروعة في المملكة العربية السعودية
• استخدام المنصة للإعلان عن أي منتج أو خدمة قد تؤدي إلى انتهاك القوانين أو القواعد في المملكة باستخدام أي أداة أو برنامج أو إجراء يقطع أو قد يقطع تشغيل المنصة
• القيام بأي إجراء يضع حمولة غير معقولة أو يتطلب تخزينا ضخما على البنية التحتية للمنصة.

إنهاء الاستخدام:

لدينا السلطة وفقا لتقييمنا المطلق للحد من حق المستخدم في تسجيل الدخول أو تعليق أو إنهاء استخدامه دون إشعار مسبق ولأي سبب من الأسباب، بما في ذلك انتهاك شروط الاستخدام أو أي إجراء قد نعتبره غير قانوني أو يسبب ضررا للآخرين. لن يسمح لك بتسجيل الدخول إلى المنصة أثناء هذا الإنهاء.

باستثناء الظروف المنصوص عليها في القانون، لا يجوز معالجة البيانات الشخصية، أو تغيير الغرض من معالجتها فقط بموافقة المالك. تحدد اللوائح شروط الموافقة، والظروف التي يجب أن تكون فيها الموافقة مكتوبة، والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول على موافقة الوصي الشرعي إذا كان مالك البيانات الشخصية غير مكتمل أو عاجز. ومع ذلك، قد لا تكون الموافقة شرطا لتقديم خدمة أو منفعة ما لم تكن الخدمة أو المنفعة مرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية المعتمدة.

معايير التعليقات والمشاركة الإلكترونية:

تتم مراجعة جميع التعليقات في قنوات المشاركة الإلكترونية أو على الشبكات الاجتماعية بدقة للتأكد من مراعاة المستخدمين للمعايير واللوائح المتعلقة بالإدلاء بالتعليقات. تتمتع إدارة النظام الأساسي هذه بسلطة استبعاد أي تعليقات تعتبر غير لائقة، ويلزم المستخدمون بما يلي:

• مراعاة الأخلاقيات العامة وتجنب أي عبارات غير لائقة أو استخدام كلمات غير مهذبة.
• إبقاء التعليقات ذات الصلة والتركيز على القضية قيد المناقشة.
• تجنب التعصب والنقد الشخصي الذي لا يثري النقاش.
• التأكد تماما من دقتها عند الإشارة إلى النصوص القرآنية أو الآراء الدينية والسماح للمتخصصين فقط بمناقشة مثل هذه الموضوعات.
• ​ تجنب نشر المعلومات الشخصية، مثل تفاصيل الاتصال، داخل التعليقات.

يتم تطبيق أي تعديلات أخرى على شروط الاستخدام فور الإعلان ما لم ينص على خلاف ذلك.

تسرب البيانات:

يجب على mewa.gov إخطار السلطة المختصة بمجرد علمها بتسرب أو تلف البيانات الشخصية أو الوصول غير القانوني. علاوة على ذلك، إذا كان أي سابق من شأنه أن يسبب ضرر جسيم لبياناتك، فسيقوم الكيان بإخطارك على الفور.

التواصل:

باستثناء المواد التوعوية التي ترسلها الكيانات العامة، لا يجوز لـ mewa.gov استخدام وسائل الاتصال الشخصية، بما في ذلك عناوينك البريدية والإلكترونية، لإرسال مواد إعلانية أو توعوية، إلا بما يلي:

• يجب أخذ موافقة المتلقي المستهدف لإرسال هذه المواد إليه.
• يجب على مرسل المواد توفير آلية واضحة، على النحو الذي تحدده اللوائح، تمكن المتلقي المستهدف من التعبير عن رغبته في التوقف عن إرسالها إليه عندما يرغب في ذلك.
• باستثناء البيانات الحساسة، يمكن معالجة البيانات الشخصية لأغراض التسويق إذا تم جمعها مباشرة من المالك وتم الاتفاق عليها بموجب أحكام القانون.

علاوة على ذلك، يمكن جمع بياناتك الشخصية، أو معالجتها لأغراض علمية، أو بحثية، أو إحصائية دون موافقتك، في الحالات التالية فقط:

• إذا كانت البيانات الشخصية لا تتضمن دليلا على هويتك
• إذا تم تدمير هويتك أثناء عملية معالجتها وقبل الكشف عنها لأي طرف آخر وهذه البيانات ليست حساسة.
• إذا كان جمع أو معالجة البيانات الشخصية لهذه الأغراض مطلوبا من قبل نظام آخر أو تنفيذا لاتفاقية سابقة تكون طرفا فيها.

لا يجوز نسخ الوثائق الرسمية التي تحدد مالك البيانات الشخصية أو نسخها، إلا عندما يكون ذلك تنفيذا لأحكام اللوائح أو عندما تطلب سلطة عامة مختصة تصوير هذه الوثائق أو نسخها على النحو الذي تحدده القواعد.

باستثناء الحالات الضرورية للغاية للحفاظ على حياتك، أو لمنع العدوى المرضية، أو فحصها، أو علاجها، لا يجوز لكيان mewa.gov نقل بياناتك الشخصية خارج المملكة أو الكشف عنها إلى وجهة خارج المملكة ما لم يكن ذلك تنفيذا لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفا فيها، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض أخرى تحددها اللوائح، بعد استيفاء الشروط التالية:

• لا يخل النقل أو الكشف بالأمن القومي أو المصالح الحيوية للمملكة.
• توفير ضمانات كافية للحفاظ على البيانات الشخصية التي سيتم نقلها أو الكشف عنها وسريتها بحيث لا تقل معايير حماية البيانات الشخصية عن تلك الواردة في القانون واللوائح.
• يقتصر النقل أو الكشف على الحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة.
• موافقة السلطة المختصة على النقل أو الإفصاح على النحو الذي تحدده اللوائح.
• باستثناء الشرط المنصوص عليه هنا، يجوز للسلطة المختصة إعفاء mewa.gov، على أساس كل حالة على حدة، من الالتزام بأحد الشروط؛ عندما تقيم السلطة المختصة بشكل فردي أو بالاشتراك مع أطراف أخرى أن البيانات الشخصية سيكون لها مستوى مقبول من الحماية خارج المملكة، وهذه البيانات ليست بيانات حساسة.

تحتفظ هذه المنصة بسجلات لفترة تحددها اللوائح، حيث تتضمن السجلات الحد الأدنى من البيانات التالية:

• تفاصيل الاتصال بالكيان
• الغرض من معالجة البيانات الشخصية
• فئات موضوعات البيانات الشخصية.
• الطرف الذي تم الكشف عن البيانات الشخصية له (أو سيتم الكشف عنها).
• ما إذا كانت البيانات الشخصية قد تم نقلها (أو سيتم نقلها) خارج المملكة أو الكشف عنها لطرف خارج المملكة.
• الفترة المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.

الجرائم والعقوبات:

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب الجرائم التالية بسبب فشلها إذا: يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز (سنتان) وغرامة لا تتجاوز (ثلاثة ملايين) ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان ذلك بقصد الإضرار بمن يملك البيانات أو تحقيق منفعة شخصية.

• يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز (سنة واحدة) وغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام نقل البيانات الشخصية أو الكشف عنها خارج المملكة.
• في حين لا يوجد حكم خاص من أحكام القانون، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل شخص ذي طبيعة خاصة أو قانونية - مشمولة بأحكام القانون - ينتهك أيا من أحكام القانون أو اللوائح بالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال. يمكن مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة المخالفة المتكررة، حتى لو تجاوزت الحد الأقصى لها إذا لم تتجاوز ضعف هذا الحد.
• تختص النيابة العامة بالتحقيق والمقاضاة أمام المحكمة المختصة بشأن هذه الانتهاكات. تنظر المحكمة المختصة في القضايا الناشئة عن تطبيق هذه المادة وفرض العقوبات المنصوص عليها.
• تكون اللجنة (أو أكثر) التي لا يقل أعضاؤها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسا، بما في ذلك مستشار شرعي أو قانوني، مسؤولة عن النظر في الانتهاكات وفرض عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها هنا، وفقا لنوع المخالفة المرتكبة وخطورتها ومدى تأثيرها، شريطة أن يصدر قرار رئيس السلطة المختصة بقراره قواعد عمل اللجنة، التي تحدد فيها أجور أعضائها. يحق لأي شخص ضد قرار اللجنة الاستئناف أمام محكمة مختصة.
• مع عدم الإخلال بأحكام القانون هذه، تحاسب mewa.gov أي من موظفيها - تأديبيا - في حالة انتهاكهم لأي من أحكام القانون واللوائح، وفقا لأحكام وإجراءات المساءلة والانضباط المنصوص عليها في القانون.
• مع عدم الإخلال بالعقوبة المفروضة في القانون، يحق لكل من عانى من ضرر بسبب ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية بما يتناسب مع مدى الضرر.
• علاوة على ذلك، فإن أي شخص بدأ عملا في معالجة البيانات الشخصية ملزم بالحفاظ على الأسرار المتعلقة بالبيانات حتى بعد انتهاء وظيفته أو علاقته التعاقدية.