​

أكدت المملكة العربية السعودية، أن رؤيتها تتجاوز الحدود التقليدية للمياه المشتركة والعابرة للحدود، حيث تسعى إلى ترسيخ مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات على مواجهة التحديات البيئية المشتركة.

 جاء ذلك خلال مشاركة المملكة العربية السعودية مُمثلةً بوزارة البيئة والمياه والزراعة في الدورة العاشرة لاجتماع الأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (MOP10)، حيث يترأس وفد المملكة وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني وبمشاركة بعض الخبراء والمختصين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

واوضح ممثل المملكة الدكتور الشيباني أن إيمان قادة المملكة في قضايا المياه تُمثل حجر الزاوية لعالم آمن ومزدهر تجسَّدَ في إنشاء المنظمة العالمية للمياه، والتي تهدف إلى توحيد الجهود العالمية من خلال التعاون البناء المستدام، وتعزيز الابتكار في مجال التمويل، بالإضافة إلى مساهمة المملكة في إدراج موضوع المياه على جدول أعمال مجموعة العشرين، حيث تستمر في الدفع نحو تحقيق الأهداف الطموحة مع الدول الكبرى اقتصاديًّا، والتأكيد على أهمية التعاون العابر للحدود في مجال الموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.​

ويهدف الاجتماع رفيع المستوى إلى اتخاذ قرارات ومراجعة التقرير الثالث حول تنفيذ اتفاقية المياه، ومناقشة أوجه التعاون في المياه العابرة للحدود لتعزيز المرونة المناخية والتنمية المستدامة، بالإضافة الى التكيف مع التغير المناخي وإدارة المياه من المصدر إلى البحر، من خلال تمويل التعاون في المياه العابرة للحدود، ومراجعة التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المرتكزة على إدارة الموارد المائية متكاملة.

وعُقد الاجتماع في مدينة ليوبليانا بجمهورية سلوفينيا في الـ 23 من أكتوبر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، كما تتضمن الدورة المُنعقدة اجتماع رفيع المستوى بعنوان "مياهنا مستقبلنا: التعاون في المياه العابرة للحدود في تعزيز المرونة المناخية"، بمشاركة دولية للمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية وغير الحكومية والأكاديميين؛ وبحضور الوزراء المعنيين بالمياه، حيث يُعقد دوريا كل ثلاث سنوات، كما يعد الحدث الأكبر عالمياً لقيادة جدول أعمال التعاون في مجال المياه العابرة للحدود.

ويُذكر أن تم تنظيم الدورة العاشرة لاجتماع الأطراف لاتفاقية المياه من قبل وزارة الموارد الطبيعية والتخطيط الإقليمي في سلوفينيا، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، بحضور أكثر من 500 ممثل من حوالي 80 دولة، بما في ذلك الأطراف وغير الأطراف في اتفاقية المياه؛ لتحقيق الأمن المائي وتعزيز مفهوم الادارة في مجال المياه.