​

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قطاع الجمعيات التعاونية يشهد نموًا متواصلًا، حيث بلغ عدد الجمعيات في مختلف مناطق المملكة بنهاية الربع الأول من 2025م (198) جمعية، تتضمن (111) جمعية في قطاع الزراعة، و(42) جمعية في قطاع الثروة الحيوانية، و(16) جمعية في قطاع الثروة السمكية، بالإضافة إلى (29) جمعية في قطاع البيئة؛ مما يعكس دورها المحوري في دعم التنمية الريفية، وتعزيز الأمن الغذائي، وفق رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الوزارة بمدينة الرياض، تزامنًا مع السنة الدولية للتعاونيات التي أطلقتها الأمم المتحدة لهذا العام، بحضور الوكيل المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية بالوزارة المهندس محمد العبد اللطيف، وعددٍ من المختصين والخبراء والمهتمين بالمجال التعاوني والزراعي، إلى جانب ممثلي الجمعيات التعاونية من مختلف مناطق المملكة.

وأضافت الوزارة، أن هذا العام شهد تسجيل (16) جمعية تعاونية جديدة في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، مما يعكس اهتمام الوزارة بتمكين هذا النموذج الاقتصادي وتوسيع أثره، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات توزعت على مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة الرياض في الصدارة بعدد (32) جمعية، تليها مكة المكرمة وعسير بـ (25) جمعية لكل منهما، ثم الشرقية (21)، والقصيم (19)، وجازان (17)، وحائل والمدينة المنورة (12) لكل منهما، والباحة (10)، والجوف (7)، و(6) جمعيات في كلٍ من نجران، وتبوك، والحدود الشمالية.

وفي إطار دعم المعرفة وتطوير القدرات المؤسسية، كشفت الوزارة أنه تم إعداد (13) دليلًا إرشاديًا لإدارة الأعمال التعاونية الزراعية، وتم تطويرها لتتوافق مع الاحتياجات المحلية، مما تسهم في بناء نماذج تعاون ناجحة ومستدامة.

إضافةً إلى ذلك، عززت الوزارة من الحضور الإقليمي والدولي للجمعيات التعاونية الزراعية عبر مشاركات متعددة، من أبرزها: المشاركة في المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة FAO والرابطة الدولية للزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حول التنمية التعاونية الاستراتيجية، والمشاركة في ملتقى القطاع التعاوني الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة القصيم، التعاون مع المنظمة الدولية للتعاونيات ICA لنشر لمحة شاملة حول واقع التعاونيات الزراعية في المملكة وتطويرها.

واختتمت الوزارة بأن دعم الجمعيات التعاونية الزراعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها، لدورها في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتمكين المجتمعات الريفية، وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدة استمرارها في تقديم التمكين الفني والمؤسسي لتوسيع أثر هذه الجمعيات بما يواكب مستهدفات رؤية 2030.