أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تصدّر المملكة عالميًا في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، منذ اعتماد "السياسة الوطنية للوقاية من الغرق"، مؤكدةً أن انخفاض معدل وفيات الغرق بنسبة 17%، تعكس فاعلية البرامج الوطنية، في تعزيز السلامة العامة، وتحقيق الأثر الاقتصادي والمجتمعي.
جاء ذلك من خلال ورشة عمل نظّمتها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يُوافق الخامس والعشرين من يوليو من كل عام، وهي المبادرة التي أطلقتها هيئة الصحة العامة "وقاية"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، فيما فعّلتها الوزارة عبر برامجها التوعوية وأنشطتها الداخلية، إلى جانب تسليط الضوء عليها عبر منصاتها الرقمية، بهدف ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية السلوكيات الآمنة في البيئات المائية، وتفعيل السياسات الوقائية المعتمدة لحماية الأرواح.
وأوضحت الورشة أن تصدّر المملكة في معايير السلامة المائية؛ لم يكن يتحقق لولا تنفيذها (12) مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، مبينة أن المبادرات مكّنت المملكة من تفادي عبء اقتصادي يُقدّر بأكثر من (800) مليون ريال، مما تعكس أثر السياسات الوقائية، والاستثمار في المبادرات الوطنية.
وأضافت الورشة أن السياسة الوطنية للوقاية من الغرق؛ تهدف إلى تطوير منظومة السلامة المائية، من خلال إطار وطني موحد يركز على حماية الأرواح في مختلف المسطحات المائية داخل المملكة، عبر سياسات مستندة على الأنظمة والتشريعات المحلية والمتوافقة مع المعاهدات الدولية، مشيرةً إلى أن المملكة تتبنى أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع خصائصها البيئية والجغرافية.
واكدت الورشة أن ما تحقق من نتائج ملموسة في خفض معدلات الغرق، وتفادي الأعباء الاقتصادية؛ بفضّل تكامل الجهود الوطنية، وتعزيز سُبل التعاون بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى حرص المملكة على بناء منظومة فعّالة ومستدامة في مجال السلامة المائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في حماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة.
من خلال النقر على قبول جميع ملفات جمع البيانات "كوكيز"، فإنك توافق على تخزين ملفات جمع البيانات للطرف الأول على جهازك لتسهيل تصفحك للموقع وتحليل استخدام الموقع.