أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن منظومة "البيئة" حققت العديد من المنجزات والأرقام القياسية المرتبطة باستراتيجياتها في القطاعات المختلفة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030م الطموحة.
وبمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه؛ رفع معاليه أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد-حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم، مؤكدًا أن الوطن يستلهم من هذه المناسبة سنويًا تحقيق المنجزات الوطنية والانطلاق نحو آفاق التنمية والرفاهية والتقدم.
وأوضح معاليه أن مناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين، تأتي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، والمملكة تشهد قفزات كبيرة وتحولات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤكد النهج الراسخ والعزيمة الصادقة لهذه البلاد قيادةً وشعبًا، ومن ذلك حظيت منظومة البيئة والمياه والزراعة بالدعم اللامحدود من قبل القيادة الراشدة، كانت نتيجته تحقيق منجزات وأرقام قياسية عالمية ومحلية في كافة قطاعات المنظومة اتساقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وأضاف الوزير الفضلي، أن منظومة "البيئة" تمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية البيئية المستدامة، والأمن المائي والغذائي الشامل، والتنمية الزراعية المستدامة، ضمن استراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين واستدامتها للأجيال المقبلة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، مع المحافظة على البيئة وحمايتها، ورفع الكفاءة التشغيلية ونسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي والري، وزيادة إنتاج المياه المحلاة، واستخدام المياه المجددة، وتطوير القطاع الزراعي وتنميته ودعم المزارعين ومربي الماشية ومنتجي الدواجن والأسماك لتوفير غذاء آمن ومستدام، وتطوير البنى التحتية المستدامة لمجالات المنظومة.
وأفاد معاليه، أن الوزارة حققت عدة منجزات في قطاع البيئة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن أكثر من 6 ركائز استراتيجية و 64 مبادرة، تمثلت في إطلاق عدد من مبادرات التشجير ضمن مبادرة السعودية الخضراء، ومتابعة أعمال صندوق البيئة، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لإدارة النفايات، التي حققت جميعها تقدمًا ملموسًا في مجالات الاستدامة المالية لقطاع البيئة، وتطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت، وحماية الحياة الفطرية وتنميتها، ورصد أحوال الطقس والمناخ، وتحفيز الاستثمار في تدوير النفايات، والذكاء الاصطناعي المتعلق بإدارة النفايات.
وأشار المهندس الفضلي إلى أن الوزارة أقامت فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2022 تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع، ضم معرض تفاعلي شهد أكثر من 10 آلاف زائر و44 فعالية متنوعة في مختلف مناطق المملكة؛ مضيفًا أن الوزارة دشنت كذلك العمليات التشغيلية لبرنامج استمطار السحب، وانطلاق أولى الطلعات الجوية للاستمطار على أجواء مناطق الرياض والقصيم وحائل، وذلك ضمن المرحلة الأولى للبرنامج، ويستهدف تطبيق برنامج "الاستمطار الصناعي" في المملكة الذي وافق عليه مجلس الوزراء -الموقر- مؤخرًا، زيادة معدل الهطول المطري بالمملكة عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنوياً، لكون المملكة تعدّ من أكثر بلدان العالم جفافاً، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.
وأفاد معاليه، أن قطاع المياه شهد منجزات محلية وعالمية مشهودة؛ حيث تمكنت الوزارة من تحقيق إنجازًا عالميًا رفيع المستوى بحصولها على جائزة الجهة الحكومية الأفضل في قطاع المياه للعام 2021م حول العالم، وذلك من خلال مشاركتها في مؤتمر "قمة المياه العالمية" والذي عقد فعالياته في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 16 حتى 18 مايو 2022م، وذلك نظير جهودها في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه، وإعادة هيكلة القطاع وإصدار نظام المياه الجديد، وتكامل الأدوار بين الشركاء، والإدارة المتكاملة، والحلول التمويلية المبتكرة، وإشراك القطاع الخاص.
ولفت الوزير الفضلي أن الوزارة نجحت أيضًا في تحقيق استثمارات تجاوزت 120 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية في القطاع، وتم إقرار 105 مليارات ريال لقطاع المياه ستستثمر خلال العامين المقبلين لرفع مستوى الخدمات وتوفير المياه باستدامة في جميع القطاعات، وتعمل على توطين صناعة التحلية عبر استخدام مواد وتقنيات مطورة محليًا وقابلة للتصدير، مؤكدًا أن المملكة لا تزال تحافظ على مكانتها كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.
وفي سياق خدمات توزيع المياه، أوضح معاليه أن الوزارة تعمل على إشراك القطاع الخاص في إطار مؤسسي يتضمن زيادة الموارد المائية وتوزيعها، وتحسين محطات المعالجة ورفع كفاءتها وطاقتها، بالإضافة إلى خفض نسبة الهدر في شبكات المياه؛ حيث يعمل القطاع على تسريع تنفيذ مشاريع الخدمات الرئيسة، كما تقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وتأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع العملاء، وربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي، والحفاظ على موارد المياه الطبيعية وحماية البيئة، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة، وتطوير الكفاءات الوطنية وتدريبها حسب أحدث المعايير العالمية؛ مشيرًا إلى توقيع 22 اتفاقية لمنظومة قطاع المياه تتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع المياه بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية لشراكات المياه، وشركة نقل وتقنيات المياه، وشركة المياه الوطنية، وذلك ضمن الهيكل التجاري الجديد؛ الذي يأتي كجزء من أعمال إطلاق حساب الموازنة لقطاع المياه.
وأوضح معاليه إلى أن قرار الوزارة بوقف زراعة الأعلاف الخضراء، أثبت فاعليته في تحقيق الأمن المائي، وكانت نتيجته المباشرة توفير مخزون مياه لا يقل عن 10 مليارات متر مكعب سنويًا، حيث شمل القرار تقديم بدائل لاستيراد الأعلاف وتصنيعها محليًا، إضافة إلى التركيز على المحاصيل الزراعية التي لا تستهلك مياه بنسبة كبيرة.
وفي قطاع الزراعة، أفاد المهندس الفضلي، أن جهود الوزارة ساهمت في تحقيق منجزات كان لها أثرها الواضح على القطاع في المملكة، حيث حقق القطاع في العام الماضي 2021 أعلى ناتج زراعي في تاريخ القطاع بقيمة 72.25 مليار ريال، يمثل 2.3% من الناتج المحلي، مسجلاً انخفاضًا بالعجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي ليبلغ 64.59 مليار ريال مقارنة بـ 72.96 مليار ريال في 2020م، مضيفًا أن مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي بنهاية هذا العام تبلغ 7 مليارات ريال، بزيادة أكثر من 18 ضعفًا مقارنة بعام 2015، ولدى قطاع الزراعة استراتيجية تم تحديث مستهدفاتها مؤخرًا، وربطها باستراتيجية الأمن الغذائي، ودعمًا للقطاع صدرت موافقة كريمة بتخصيص 91 مليار ريال للاستثمار في المنتجات الغذائية وزيادة الناتج المحلي، وزيادة القدرة على التصدير.
وذكر معاليه، أن من ضمن الأرقام القياسية العالمية التي سجلتها الوزارة، دخول القافلة الإرشادية الزراعية موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد قطعها مسافة 8320 كيلو مترًا، كأطول رحلة زراعية على مستوى العالم، ومكنت المزارعين من المشاركة بأنفسهم في تحقيق هذا الإنجاز منذ انطلاقها في عام 1437هـ من جهود متواصلة لخدمة المزارعين.
وعلى صعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه، أكد معاليه أن جهود الوزارة أسهمت في رفع نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية، مما عزز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وذلك نتيجة الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع من الوزارة والجهات ذات العلاقة، حيث حققت المملكة نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية ومنها الحليب بنسبة 129%، و البيض 103%، ولحوم الدواجن 65%، واللحوم الحمراء 57%، والأسماك 58%، بالإضافة إلى العديد من الفواكه ومنها التمور 122%، والتين 107%، والعنب 65%، والبطيخ 99%، والخضروات الطازجة كالخيار بنسبة 101%، ، والبطاطس 92%، والفلفل 81% والطماطم 77%.
واطلقت الوزارة خطة توسعية لضخ استثمارات جديدة في قطاع الدواجن بقيمة 17 مليار ريال لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للحوم الدواجن إلى 80% كمرحلة أولى، ورخصت لعدد 120 مشروعًا جديدًا لإنتاج الدجاج اللاحم، و30 مشروعًا لإنتاج بيض المائدة، وسيتم إنشاء مزارع نموذجية متطورة للإنتاج الحيواني في عدد من المناطق، وقدمت دعمًا مباشرًا لمربي الماشية من الأغنام والإبل والأبقار تجاوز عدد المستفيدين منه 100 ألف مربي، وبلغت الإعانات المباشرة 1.5 مليار ريال سنويًا، وصدرت توجيهات كريمة بزيادة الإعانات السنوية للعام المالي 2022 بمبلغ 408 ملايين ريال، بالإضافة إلى تدريب 5 آلاف مربي ماشية على الطرق الحديثة والمتطورة لتربية الماشية والممارسات السليمة في التربية، كما عقدت ورش عمل ودورات تدريبية للمزارعين ومربي الماشية في فروع المناطق بالتعاون مع برامج منظمة الأغذية العالمية للأمم المتحدة (الفاو)؛ لشرح آليات الاستفادة من طرق التغذية الحديثة والنموذجية في تغذية حيواناتهم.
إضافة إلى ذلك قامت الوزارة بتوفير 200 سونار بتكلفة 4.700 مليون ريال ضمن خطة توطين مهنة مربي الماشية لكشف الحمل، وتم ترسية إنشاء مزارع نموذجية متطورة للإنتاج الحيواني لمشاريع تربية الأغنام في جميع مناطق المملكة بتكلفة بلغت 70 مليون ريال، وتم طرح كراسة بتكلفة تقديرية بلغت 47 مليون ريال لخدمة مربي الماشية ضمن خطة توطين مهنة مربي الماشية لتوفير الأدوية واللقاحات البيطرية والخدمات البيطرية الأخرى، وتم الانتهاء من ترسية مشروع إنشاء أربعة مراكز تميز لتطوير الثروة الحيوانية بتكلفة إجمالية بلغت 144 مليون ريال موزعة جغرافيا حسب تواجد السلالات المحلية وأهميتها وانتشارها.
وبدأت في تطبيق مشروع السجل الزراعي المطور "حصر"، وذلك بتسجيل وتحديث بيانات الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية والحيازات الزراعية بالقطاع الزراعي في المملكة، عبر استخدام أحدث التقنيات في مجال الاستشعار عن بعد والصور الفضائية والذكاء الاصطناعي.
وفي إطار حرص الوزارة الدائم على مكافحة التستر التجاري بمنشئات القطاع الزراعي، بيّن المهندس الفضلي أن الوزارة أنهت مبادرة حصر الحيازات الزراعية، واطلاق السجل الزراعي، حيث تم حصر ما يزيد عن 660 ألف حيازة، كما عملت الوزارة على توفير الحلول المناسبة لمعالجة التحديات في توفير العمالة للمستثمرين في القطاع الزراعي عبر إطلاق بوابة "نما" الإلكترونية، والتي تشمل خدمات طلب العمالة الزراعية إلكترونياً لتسهيل إجراءات الحصول عليها، وركزت على تنمية وتطوير قطاع النحل وإنتاج العسل عبر برامجها التدريبية المتكاملة في تربية النحل بعدد من مناطق المملكة، وتخريج 681 متدرباً ومتدربة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة السعودية، أكد معاليه أن المساحة النباتية الإنتاجية المغطاة للممارسات الزراعية الجيدة سعودي قاب منذ انطلاق تطبيق معاييرها بلغت أكثر من 20 ألف هكتار، وبكمية إنتاج بلغت نحو 350 ألف طن من مختلف المنتجات الزراعية كالخضار والفواكه والمحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى إنتاج نحو 308 مليون بيضة، وأكثر من 500 مليون طائر دواجن ونحو 166 ألف رأس من الأبقار تنتج نحو مليار لتر حليب، ونحو 50 ألف طن من مزارع الأسماك والروبيان.
وأفاد معاليه، أن الوزارة نجحت في مجال الصحة النباتية من تحقيق نسبة إصابة بسوسة النخيل الحمراء بواقع 0.32% وهي نسبة أقل من مستهدف عام 2021 بــنسبة تقدر بـــ 0.65%، فضلًا عن ترخيص 16 شركة بالقطاع الخاص لتنفيذ أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والترخيص لـ10 شركات في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى 6 شركات مرخصة في المرحلة الأولى عام 2020، ومازالت الوزارة تعمل على تدريب مزارعي النخيل وعمالهم، حيث بلغت عدد الدورات التدريبية ما يزيد عن 953 دورة تدريبية بواقع 3554 مستفيد.
أما على صعيد إنجازات الوزارة في مجال مدخلات الإنتاج الزراعي، وفيما يتعلق بقطاع الأسمدة ومحسنات التربة، أكد المهندس الفضلي أن المملكة احتلت موقعًا متميزًا بين أكبر 10 دول في خريطة مصدري الأسمدة العالميين بـ 4.02% من حصة التجارة العالمية، وسجلت الوزارة نحو 1245 ملف سماد لعام 2021 فقط، ولا يزال العمل يجري على تسجيل المركبات السمادية لعام 2022 على أحدث نظم القياسات والتجارب العالمية، والتي تتوافق مع اللائحة التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي للأسمدة ومحسنات التربة، وبالنسبة لقطاع المبيدات فقد تم تسجيل عدد إجمالي منذ البدء في التسجيلات بنحو 651 ملف مبيد بعد إجراء التجارب والقياسات والأثر المتبقي عليه، مع إجمالي عدد دورات للمهندسين والفنيين العاملين في مجال بيع وتداول المبيدات بواقع 25 دورة تدريبية.
وأشار المهندس الفضلي أن الدعم الذي حظى به القطاع من القيادة الحكيمة -أيدها الله-، بالإضافة إلى برامج الدعم التي تم توجيهها لتحفيز القطاع للوصول إلى المستهدفات التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للزراعة، كانت سببًا رئيسًا في احتلال المملكة مراتب عالمية في العديد من المجالات، ومنها تسجيل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير التمور من حيث القيمة، حيث بلغ إجمالي الصادرات 1.215 مليار ريال عام 2021 مسجلة أعلى معدل نمو سنوي عالمي بـ 13% خلال الخمس سنوات الماضية.
وفي ختام تصريحه سأل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة الله تعالى، أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن نشهد في كل عام منجزات عظيمة وقفزات مشهودة بيد أبناء الوطن في كافة المجالات.