كشف مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، عن إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال للثروة السمكية، وتوقيع اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المدينة الصناعية للصناعات الأساسية في جازان؛ لإنشاء "مدينة البروتين" لتكون مخصصة للحوم والأسماك بمساحة (28) كيلو مترًا مربعًا لاستغلال جلود الأغنام ومخلفات الأسماك والمواشي وتحويلها، لتكون نقطة تخزين وتصدير وإعادة تصدير.
جاء ذلك خلال جلسات منتدى الأعمال الزراعي المصاحب للمعرض الزراعي السعودي 2022م، الذي افتتحه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أمس، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقدم الشيخي ورقة عمل بعنوان: "الاستدامة والاستثمار وقصص النجاح"، أوضح فيها أن الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية تتجاوز (23) فرصة استثمارية؛ حيث كان إنتاج المملكة من الأسماك يبلغ (3) آلاف طن في ٢٠١٥م؛ فيما تجاوز (35) ألف طناً في النصف الأول لهذا العام، كما توجد لدى القطاع (96) ألف حيازة زراعية، وطموحنا إنتاج (100) طن من كل حيازة لنصل إلى (96) ألف طن في المملكة في العشر السنوات المقبلة من المياه الداخلية في المزارع، مشيرًا إلى أن وجود الأسماك في المدن الداخلية أصبح جزءً من المائدة الرئيسة، متوقعًا زيادة الإنتاجية و انخفاض التكلفة والقيمة السوقية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن ذلك متاح للجميع؛ ليكون لدينا منتج صحي يوازي ويواكب التطلعات.
وأضاف أن الوزارة نجحت في تجربة تفريخ أسماك السلمون المرقط في المملكة حيث ستُزرع أول فصيلة في منطقة الباحة، منوهًا بأن مستهدف إنتاج الربيان عند بناء الاستراتيجية للقطاع كان بين (70) إلى (80) ألف طن في المملكة بحلول 2030م، وتجاوز الإنتاج لهذا العام أكثر من (100) ألف طن.
وأضاف الشيخي أن إنتاج المملكة من قطاع الثروة السمكية بلغ (59) ألف طن للعام الماضي، مقارنة بـ (1500) طن لعام 2015م، بقيمة تجاوزت (1.2) مليار، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى رفع الصادرات إلى (300) ألف طن بقيمة (12) مليار واصفاً ذلك بالتحديات التي تواجههم.
من جهته، شارك مدير إدارة تقييم المخاطر بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس صالح الفيفي في الجلسة الثانية، بورقة عمل تحت عنوان "الفرص الاستثمارية لتعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية"، مؤكدًا فيها أن المختبرات تعد من أهم المنشآت التي تخدم القطاع الزراعي، ومن أهم الفرص الاستثمارية؛ تصنيع النماذج الحديثة من البيوت المحمية، وتوفير الصيانة وقطع الغيار لهذه البيوت، مضيفًا أن الاستثمار في مجال المشاتل المتخصصة، وإنشاء معامل للإكثار الدقيق لزراعة الأنسجة والخلايا النباتية؛ أصبح جاذبًا.
من جهته أوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم، أن إجـمالـي مـساهـمة قـطاع الـثروة الـحيوانـية فـي الـناتـج المحـلي فاق الـ (17) مـليار ريال في 2020م، وبلغت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة ما يقارب الـ(27) مليون رأس.
جاء ذلك خلال تقديمه ورقة عمل بعنوان "ممكنات تعزيز الإنتاج والفرص الاستثمارية"، مبيناً أن الثروة الحيوانية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة والعمل على توفير الاحتياجات من البروتين الحيواني، مشيرًا إلى أن واردات لحوم الدواجن انخفضت بنسبة (12%) منذ عام 2016م، وشهد إنتاج الدواجن نموًا كبيرًا، بمعدل سنوي (10%) منذ عام 2014م، والمستهدف أن يصل الى (85%)في 2030م.
وأشار الدكتور قاسم إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن (64%) في 2021م، مشيراً إلى أن مـجال المنشآت الـبيطريـة يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتحـديـداً المسـتشفيات والـعيادات والـمختبرات الـبيطريـة، ومـراكـز الـتلقيح الـصناعـي ونـقل الأجنة.
وأشار إلى أن قطاع الـثروة الحيوانية شهـد تطورًا في الـفترة الماضية على كافة الأصعدة، مـثل الـبدء بـترقـيم الـثروة الـحيوانـية، وإنـشاء قـاعـدة بـيانـات شـامـلة للخـدمـات الـبيطريـة، وتـأسـيس الشـركـة الـوطـنية للخـدمـات الـزراعـية، والـمركـز الـوطـني لـلوقـايـة مـن الآفـات الـنباتـية والأمـراض الحيوانية.