ناقش خبراء ومختصون وأكاديميون، التحديات التي تواجه التحول الأخضر في الدول الإسلامية وسبل استكشاف فرص تبني ممارسات بيئية تحد من التأثير السلبي على البيئة، وتعزيز الطاقات المتجددة، إضافة إلى استعراض مساهمات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ومعالجة آثارها السلبية على المجتمعات والبيئة.
جاء ذلك خلال الجلسات العلمية وورش العمل التي تم تنظيمها ضمن برنامج عمل المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي يومي 18 – 19 أكتوبر الجاري في جدة، بمشاركة وزراء ومسؤولون وممثلون من (52) دولة و(30) منظومة إقليمية ومحلية، حيث تناولت الجلسات؛ التحول الأخضر في العالم الإسلامي (التحديات والفرص)، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون في جلسة "الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة"، أن العالم يواجه تحديات في مجالات البيئة والمناخ والتعليم وأنظمة الإنتاج والاقتصاد وغيرها، ما يتطلب توفير تحول رقمي يعزز التنمية المستدامة ويسرع التحول البيئي، ومنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة التي أصبحت ضرورية لوضع آليات من شأنها ضمان الاستخدام السليم لتجنب تأثيرها السلبي.
واستعرضت الجلسة المساهمات المختلفة للتكنلوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، لا سيما ما يتعلق بالرصد البيئي، والطاقة الخضراء، والإنتاج المستدام، والصحة المستدامة، والتعليم المستدام، وصنع القرار المستدام، بجانب معالجة المسائل المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة للتكنولوجيا على المجتمعات والبيئة، واستخدامها المنصف والعادل، كما تم استعراض أبرز المبادرات على المستوى الإقليمي والدولي، وأهم الأبحاث والأفكار المبتكرة حول التحول الأخضر في العالم الإسلامي.
و في الجلسة العلمية الخاصة بالتحول الأخضر، أكد المشاركون أن العالم يواجه أخطارًا طبيعية متعددة، وضغوطًا اقتصادية ومجتمعية هائلة، جرّاء تزايد الأزمات المتعلقة بالاقتصاد، وانتشار الأوبئة، إلى جانب اختلال النظم الطبيعية؛ مما يتطلب تحركًا عاجلًا من جميع دول العالم ومن بينها دول العالم الإسلامي؛ لمواجهة الآثار البيئية السلبية لحماية كوكب الأرض، والحد من المخاطر المرتبطة بتدهور الأنظمة الطبيعية، مشيرين إلى أهمية التحول الأخضر في حماية البيئة، والحفاظ على النظم الطبيعية، مشددين على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية، والحد من آثارها على دول العالم الإسلامي.
وأوضح المشاركون، أن التحول الأخضر يقوم في جوهره على حماية البيئة، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي، ومسارات التنمية الاجتماعية والسياسية، مشيرين إلى أن دول منظمة التعاون الإسلامي تشغل نحو (16%) من مساحة اليابسة العالمية في آسيا وإفريقيا، وبعض دول أوروبا وأمريكا الجنوبية، كما يمثل سكانها (25%) من سكان العالم المتأثرين بالتدهور البيئي الناجم عن الأنشطة البشرية، لذا فإن نظرة تلك الدول لموضوع التحول الأخضر تكتسب أهمية بالغة ضمن الجهود العالمية لحماية البيئة، موضحين أن الناتج الاقتصادي لدول المنظمة بلغ (25%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020م؛ مما يدل على أهميتها بمقاييس التحول الأخضر على الصعيد العالمي.
وأشار المختصون والخبراء إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تمتلك قوة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة، تؤهلها لمواجهة القضايا البيئية الراهنة على المستوى الدولي والإقليمي، مستعرضين عددًا من نماذج التحول الأخضر في دول المنظمة، جاءت في مقدمتها مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتان أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في عام 2021م، في إطار جهود المملكة لتحويل اقتصادها نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى مبادرة "تسونامي 10 مليارات شجرة" في باكستان، و مبادرة "السور الأخضر العظيم" بامتداد الساحل الإفريقي، إلى جانب التجربة المغربية في الانتقال إلى الطاقة الخضراء.
وخلص المشاركون في جلسات المؤتمر إلى وضع عدد من التوصيات؛ لتنبيه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وحثهم على التعاون لتنفيذها، تتمثل في: وضع تغير المناخ كموضوع مهم في التعاون الإقليمي، والتأكيد على أن الطريق إلى التحول الأخضر يمرُّ عبر أهداف التنمية المستدامة، وضرورة التعافي الأخضر في عالم ما بعد (كوفيد 19)، إلى جانب سن تدابير المساءلة وتحسين تصميم وتنفيذ المبادرات الخضراء، وإبراز احتياجات وإنجازات دول المنظمة من خلال استضافة مؤتمرات المناخ.