​أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن موقع المملكة الاستراتيجي يتيح لها العديد من الفرص لبناء تحالفات عالمية مع دول أمريكا الجنوبية، ودول شرق أفريقيا للاستثمار في مجالات الصناعات الغذائية، والثروة الحيوانية، والزراعة، والاستيراد وإعادة التصدير، مبينًا أن أسواق المملكة تستهدف زيادة الاستثمارات في منتجات الدواجن، والأسماك، واللحوم، والخضار، والفاكهة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الفضلي في جلسة "تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم" خلال فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي في الرياض اليوم، مضيفًا أن صادرات المملكة تصل إلى الصين ودول أوروبا الغربية، موضحًا أن إنتاج المملكة من الأسماك يصل إلى 600 ألف طن سنويًا، ونعمل على زيادتها لتصل إلى 700 ألف طن، وباستخدام التقنيات الحديثة سنتمكن من زيادة صادراتها.

وأوضح المهندس الفضلي، أن القروض التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية كانت لا تتعدى 500 مليون ريال، وارتفعت إلى 8 مليارات ريال، وتضاعف حجمها 16 مرة خلال السنوات الـ7 الماضية، وهذا مؤشر على جاذبية الاستثمار في القطاع الزراعي، مبينًا أن المملكة تعمل على الزيادة من منتجاتها الغذائية، واستثمار المميزات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها، مشيرًا إلى أن الأسواق الحرة في المملكة تمتلك العديد من المميزات الكفيلة بخدمة المنطقة بأكملها، لافتًا إلى أن توسيع التعاون مع دول شرق أفريقيا، يتيح للقطاع الخاص فرصًا كبيرة للاستثمار في ثرواتها الحيوانية التي تتجاوز (300) مليون رأس.

وأشار الوزير الفضلي، إلى أن القطاع الخاص السعودي شريك أساس في التنمية الزراعية في المملكة في جميع المجالات، ويحظى القطاع الخاص بدعم وتشجيع الدولة، ونسعى بنشاط في المملكة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق المرونة الزراعية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، والمملكة لديها العديد من شركات القطاع الخاص الرائدة والمتخصصة في المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية.

وبيّن معاليه، أن توفير الغذاء الصحي والآمن إضافة إلى النواحي اللوجستية تأتي ضمن أبرز التحديات الحالية في العالم، وأهمية العمل على الفرص الكبيرة في إنتاج الغذاء وتوزيعه بالشكل الأمثل، مؤكدًا على أهمية الموازنة بين شح الماء وإنتاج الغذاء، وأن على العالم العمل على خطط واضحة المعالم لضمان استمرارية الغذاء وإنتاجه في السنوات المقبلة، لمواجهة تحديات زيادة سكان الأرض التي ستصل إلى 10 مليارات نسمة بحسب التوقعات، وآثار التغيرات المناخية، وغيرها من المشاكل الجيوسياسية.