- / -

لقاء المزارعين وأصحاب الشركات الزراعية ساهم في إعداد اللوائح التنفيذية للضوابط في إيقاف زراعة الاعلاف

استمع
- +A
- A
- -A

لقاء المزارعين وأصحاب الشركات الزراعية ساهم في إعداد اللوائح التنفيذية للضوابط في إيقاف زراعة الاعلاف

15/08/1438

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم السبت 21 محرم 1438هـ لقاء مفتوح بالمزارعين وأصحاب الشركات الزراعية بحضور معالي الوزير المهندس عبد الرحمن الفضلي ومحافظ المؤسسة العامة للحبوب ووكلاء الوزارة لمناقشة بدائل الاعلاف الخضراء، الذي يأتي ايمانا من الوزارة لتفعيل دور الشراكة المجتمعية مع المستفيدين ومعرفة البدائل المناسبة التي تدعم الاستمرار في النشاط، وذلك بمقر المؤسسة العامة للحبوب.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات التي ساهمت في إعداد اللوائح التنفيذية للضوابط التي تشتمل على أن المؤسسة العامة للحبوب ستشتري من صغار المزارعين في المملكة ممن يمتلكون 50 هكتارا فأقل ما يقدر بنحو 700 ألف طن من القمح وفقا للأسعار العالمية، وهو ما يمثل 25 في المائة من إجمالي القمح الذي تستورده المملكة ، وحصول المزارع بعد التوقف عن زراعة الأعلاف على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات، علاوة على زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، والاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتارا، على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن خمسين هكتارا ولا تتجاوز مائة هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه الأخذ بأحد البديلين. وأول البديلين فيما يتعلق بالمساحة التي تزيد على 50 هكتارا أو لا تتجاوز مائة هكتار، فعلى المزارعين التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليا، والحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 400 ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أما البديل الثاني، فيتمثل في تقليص المساحة المزروعة إلى 50 هكتارا بحد أقصى، وللمزارع في هذه الحالة الاستمرار بزراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات.

كما دعا اللقاء للاستفادة من البدائل ضمن البرامج التنموية المقترحة لتنفيذ القرار ومساندته، والمتمثل في الاستثمار في سلسلة إنتاج الدجاج اللاحم، أو الاستثمار في الاستزراع السمكي، أو الاستثمار في البيوت المحمية، أو الاستثمار في صناعة الأعلاف الكاملة، وزراعة القمح، الاستثمار الزراعي الخارجي في زراعة الأعلاف وأوضح اللقاء أن القرار يستهدف الشركات وأصحاب المشاريع الكبرى، وكذلك شجع على الاستثمار الخارجي في زراعة الأعلاف الخضراء بهدف تصديرها للمملكة، والاستثمار محليا في صناعة الأعلاف المتكاملة، وأما متوسطي وصغار المزارعين فإن القرار سيسهم في المحافظة على استمراريتهم من خلال التعويضات أو البدائل في المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية التي نصت عليها الضوابط.

وجاء في اللقاء أن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وتوفير البدائل المناسبة سيكون لها أثر ايجابي في تعظيم الفائدة وذلك بالاستفادة من الميز النسبية للمحاصيل الزراعية للمناطق والحفاظ على المكتسبات في البنى التحتية للقطاع، وهو استمرارا لدعم الحكومة الرشيدة للقطاع الزراعي إدراكا لأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وبين اللقاء أن موضوع المياه وتوفيره هو الهاجس الأكبر بالنسبة للمملكة وأيضا الإنتاج الغذائي، والاستمرار في الإنتاج بما يتوافق مع الميز والمقدرات المتوافرة دون استنزاف للمياه المتوافرة