عن قطاع الثروة السمكية
وكالة الثروة السمكية هي إحدى وكالات وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهي تعمل على الإشراف الكامل على قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية، وتركز على تنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة بشقيه؛ قطاع الاستزراع المائي وقطاع الثروة السمكية (المصايد البحرية)، وذلك بهدف أن يصبح قطاع الثروة السمكية قطاعًا اقتصاديًا مهمًا يسهم بفاعلية في اقتصاد المملكة ويوفر فرص عمل مناسبة للمواطنين السعوديين.
الاستزراع المائي "Aquaculture Sector":
نشأ الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية قبل 35 عامًا في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، عندما اتخذت وزارة الزراعة والمياه في حينها قرار إدخال هذا المجال إلى المملكة بناءً على توصيات قدمتها هيئات دولية للحكومة السعودية ضمن دراسة وضع الثروة السمكية في المملكة.
وقد كانت أولى خطوات التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" لإنشاء مركز المزارع السمكية بجدة (مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة حاليًا) عام 1982م. وذلك لدراسة الأنواع المحلية المناسبة للاستزراع المائي من الأسماك ولإدخال تقنيات التفريخ، والاستزراع، وتدريب الكوادر الوطنية، والقيام بالدراسات المتعلقة باختيار المواقع المناسبة للاستزراع المائي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للمزارع الناشئة في ذلك الوقت.
كما كان للجامعات السعودية دور في إجراء دراسات أولية حول الاستزراع المائي؛ حيث قامت جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ممثلة بكلية علوم البحار، منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، بإحراز تقدم ملحوظ في تجارب استزراع الروبيان، التي كانت انطلاقة لتحقيق نمو وتقدم كبير في استزراع الروبيان في المملكة. وقد تكللت هذه الجهود لاحقًا بانطلاق أول مشروع تجاري في الليث عام 1990م بعد أبحاث استمرت سنوات وقامت بها مؤسسة رشيد البلاع للمشاريع الزراعية مرام منذ عام 1982م.
كما كان لمدينة الملك عبد العزيز دور كبير في نفس الفترة في إدخال وتطوير قطاع الاستزراع المائي في المياه الداخلية الذي أفضى إلى انتشار مزارع إنتاج أسماك البلطي في المياه العذبة في مناطق مثل الرياض، والخرج، والقصيم، والمنطقة الشرقية.
تطور قطاع الاستزراع المائي وتوسع مع مرور الأيام حتى أصبحت المملكة واحدة من المصدِّرين الرئيسيين للروبيان الأبيض على مستوى العالم بطاقة إنتاجية وصلت إلى أكثر من 21 ألف طن عام 2009م. وتُنتج المملكة حاليًا قرابة 20000 طن من الروبيان من نوع الفانمي Whiteleg shrimp، Pacific white shrimp، الذي يحمل الاسم العلمي Litopenaeus vannamei.
كما توسعت عمليات استزراع الأسماك في المياه البحرية بعد إطلاق برامج تنمية قطاع الاستزراع المائي، وخصوصًا الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع أو ما يُعرف بالمبادرة السابعة التي كان من أبرز مخرجاتها تطوير قطاع الاستزراع السمكي في استخدام أنظمة الأقفاص العائمة، حتى وصل الإنتاج إلى أكثر من 8000 طن من الأسماك البحرية التي شملت كلاً من أسماك السي بريم الأوروبي The gilt-head (sea) bream (Sparus aurata). كما توسعت عمليات إنتاج أسماك الباراموندي أو السي باس barramundi or Asian sea bass (Lates calcarifer).
أما بالنسبة لمزارع المياه الداخلية، فقد انتشر العديد من المزارع في مناطق مختلفة من المملكة، لا سيما مناطق الرياض، والقصيم، والخرج، وحائل، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة. ووصل حجم الإنتاج حسب إحصائيات الوكالة للعام 2016م إلى أكثر من 7000 طن؛ حيث تشكل أسماك البلطي النيلي Nile tilapia (Oreochromis niloticus) النسبة الأكبر من حجم الإنتاج بنسبة 98%، بالإضافة إلى إنتاج أنواع أخرى من الأسماك مثل أسماك الزينة والكافيار (بيض سمك الحفش).
تُشرف وكالة الثروة السمكية بالكامل على المزارع، ومنح التراخيص، واختيار المواقع، وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، كما تقدم الدعم الفني والإرشادي للمستثمرين وتضع الأنظمة والتشريعات المتعلقة بجميع شؤون الاستزراع المائي. وقد توسعت نشاطات الوكالة في الآونة الأخيرة منذ إنشاء البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية لتشمل برامج متنوعة كالأمن الحيوي، والتأمين، واللقاحات، والأبحاث التطبيقية، وغيرها من البرامج والمشاريع التي سيتم الحديث عنها بالتفصيل في أماكن أخرى من هذه البوابة.
المصايد البحرية "Fisheries Sector":
يُعتبر قطاع المصايد البحرية من القطاعات المهمة اقتصاديًا واجتماعيًا وهو أحد القطاعات المرتبطة بمهنة الصيد لآلاف من المواطنين السعوديين المرتبطين بمهنة الصيد منذ القِدم، ويشكل مصدر رزق لكثير من سكان المناطق الساحلية في المملكة العربية السعودية، سواء كان لممارسة صيد الأسماك، أو التجارة، أو الغوص.
وتشرف وكالة الثروة السمكية على جميع ما يتعلق بالصيادين، ووسائط الصيد، والنزهة البحرية من حيث تصاريح، وطريقة، وأدوات الصيد المستخدمة، ومرافئ الصيد، ونقاط الإنزال.
وحسب إحصائيات الوكالة، فإن مصايد المملكة العربية السعودية من كل من البحر الأحمر والخليج العربي تنتج قرابة 70.000 طن من الأسماك؛ حيث يبلغ إنتاج الخليج العربي 63% من حجم الإنتاج بأكثر من 44.500 طن من الأسماك سنويًا، ويشكل إنتاج البحر الأحمر 36% بحجم إنتاج قرابة 26500 طن في العام.
مرافئ صيد الأسماك "Fishing ports":
من خلال انتشار 10 مراكز وفروع للثروة السمكية على امتداد سواحل المملكة، تعمل الوكالة على تقديم جميع الخدمات المرتبطة بقطاع المصايد البحرية التي تشمل منح رخص الصيد، ومراقبة أدوات ومعدات الصيد، وكذلك فرض المناطق المحظور بها الصيد، ومراقبة البيئة البحرية، وإجراءات أخرى كطلب القروض أو تأييد استقدام العمالة، كما تشمل أعمال المصايد البحرية متابعة الإحصاء اليومي لعمليات الإنزال السمكي ورصد عدد رحلات الصيد.
ومن ضمن مشاريع قطاع المصايد البحرية الهامة، إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في جميع مناطق المملكة الساحلية، وذلك للرقي بصناعة قطاع المصايد البحرية وتوفير بيئة جاذبة للأجيال الحالية لممارسة مهنة صيد الأسماك بكل يسر وسهولة ووفق معايير عالية من الجودة والتنظيم. ولتحقيق هذا الهدف، قدَّمت الوكالة مشروعًا طموحًا لإحداث نقلة نوعية في قطاع المصايد البحرية من خلال إطلاق خطة لتطوير وإنشاء 42 مرفأ صيد في جميع مناطق المملكة. وقد تمكنت الوكالة بفضل الله من إنجاز 12 مرفأً على سواحل كل من البحر الأحمر والخليج العربي، ويجري العمل على استكمال بقية المرافئ.
