تسجيل الدخول
services دليل الخدمات
يعتبر الاستثمار واحدا من أهم الروافد التي تدعم خطط التنمية الشاملة، وتحقق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الوطنية في المملكة, والتي ترمي الى إثراء التنوع الاقتصادي الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، وتفعيل مشاركتهم في المجالات العديدة التي تنتجها مشاريع التنمية.

ويشكل الاستثمار حاليا عاملا جوهريا على كافة الأصعدة والمجالات أكثر من أي وقت مضى، فهو يضمن تحقيق الأهداف العامة من خلال توفير الدعم المادي والبشري لمشاريع الاستثمار، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، ويتيح الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في الفرص الاستثمارية، وبالتالي تنويع مصادر التمويل ومصادر الدخل، وتوفير فرص العمـل للشباب، ودعم الناتج المحلي والتنمية المتوازنة، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية الواردة في «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، والتي تمثلها مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وانطلاقا من تلك الأهداف، ومن منهج الشراكة الذي تنتهجه الوزارة في علاقاتها مع الجهات والمؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص، وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أطراً مناسبة لتحفيز الاستثمـار في مجالات أنشطتها العديدة، وتبنت منهجية علمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الوطنية في التنمية، ومواجهة التحديات، والتغلب على العوائق التنظيمية والتمويلية والاستثمارية التي تواجهها التنمية عموما، وذلك من خلال الاجراءات التالية:

- وضع آليات وبرامج لتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى ‏لتوفير البيئة المناسبة والميسرة  للاستثمار في المجالات المختلفة التي تنشط من خلالها الوزارة، وتوفير ‏خدمات لدعم تنمية المشاريع، بهدف تحقيق تنمية بيئية ‏واقتصادية واجتماعية.

- طرح الفرص الاستثمارية المجدية في كافة أنشطة الوزارة واعلانها للمستثمرين على المستويين الوطني والدولي، وطرح مناقصات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى والإشراف عليها بشكل مباشر من قبل الوزارة. ويرتكز هذا الطرح على جمع المعلومات الوافية عن المشاريع المقترحة وعن المستثمرين المحتملين وإدراجها في قاعدة بيانات مركزية، على أن يكون مجال الاستثمار في مشاريع توازن بين تحقيق طموحات وخطط التنمية الآنية، وضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة، ودون أي إضرار بالبيئة والموارد الحيوية للمملكة.
  
- وضع رؤيه اقتصادية واستثمارية شاملة لتفاصيل ومتطلبات المشاريع الاستثمارية المطروحة، لضمان أن تكون هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة ومجزية، وتتناسب مع طبيعة البيئة والموارد في المملكة.

- تحفيز وجذب المستثمرين وتشجيعهم من خلال تقديم الدعم والاستشارات، وتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة بما يحقق أهداف التنمية الشاملة بكل جوانبها ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.

- التنسيق مع المؤسسات المالية لدعم تمويل مشاريع التنمية عن طريق توقيع مذكرات التعاون المشترك، إضافةً الى دعم صغار ومتوسطي المستثمرين في الحصول على التمويل المناسب من البنوك والجهات الممولة لتنفيذ مشاريعهم، ومساعدتهم لاستيفاء متطلبات تلك الجهات الداعمة، وتسهيل إجراءات الدعم واستمراريته لتمويل تنفيذ وتشغيل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

بعض الفرص الاستثمارية المتاحة في وزارة البيئة والمياه والزراعة
 
- الاستثمار في تأهيل وتنمية وتطوير المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية وإدارتها المستدامة، ودعم وإثراء النشاط الترفيهي الذي تتيحه مثل هذه المناطق الطبيعية للمواطنين والسائحين،  مع المحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية الوطنية كهدف استراتيجي من أهداف التنمية المستدامة. ويمكن لهذا الجانب الاستثماري أن يتم أيضا بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

- الاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة في الغابات الوطنية بجنوب المملكة وإدارتها ومنع التعدي على أشجارها ونباتاتها تحقيقا لأمن الموارد الحيوية للمملكة، ومحافظة على الغطاء النباتي من الغابات. كما يمكن الاستثمار في مشاريع مكافحة التصحر وحماية المراعي وتنظيم الرعي بها لمنع الرعي الجائر الذي يؤدي الى تدهور البيئة الرعوية.  

- وضع وإدارة وتطوير برنامج متكامل للوقاية من حشرة سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها والتعريف بمخاطرها وإجراء الدراسات والابحاث العلمية حول أفضل الطرق لتحقيق ذلك.

- مشاريع استثمارية لتأهيل المدرجات الزراعية في مناطق الجنوب الغربي من المملكة. وتطبيق أحدث تقنيات حصاد مياه الأمطار والاستفادة القصوى منها في أعمال الري، وتعزيز المخزون المائي في السدود.  كما يتضمن ذلك قياس مدى استهلاك مياه الآبار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وعمل دراسات إحصائية وقاعدة بيانات للاستعانة بها في حسن إدارة الثروة المائية.

- الاستثمار في خطط استراتيجية للاستثمار الزراعي المبرمج في دول ومناطق أخرى خارج المملكة، وضمن شراكات مع القطاع الخاص سواء المحلي أو في قطاعات الدول المستهدفة بمثل هذه المشاريع، وتصب هذه الخطط في المحافظة على مقدرات المملكة، وتخفيف الضغط عن مواردها الحيوية تحقيقا لأهداف برامج التحول الوطني.  

- إنشاء وإدارة برنامج فعال للخزن الاستراتيجي للأغذية، وتأمين احتياطي غذائي مستدام من الأغذية والمواد الأولية المساندة لإنتاج الغذاء وتوفيره، ومنع حدوث الازمات وارتفاع الاسعار غير المبرر بسبب نقص المنتجات المعروضة في السوق وبسبب تغير الفصول، مما يساهم في تحقيق أمن غذائي شامل مستدام في المملكة. ويتضمن هذا المشروع إنشاء نظام للإنذار المبكر قبل حدوث الأزمات، كما يتيح معلومات دقيقة وذات فائدة للأسواق الزراعية والمستوردين والمصدرين.

- إنشاء شركة متخصصة لتطوير وإدارة أسواق المنتجات الزراعية من خضار، وفواكه وماشية وأسماك، وتسخير التقنية لتأسيس تجارة إلكترونية متخصصة في تسويق التمور ومنتجاتها محليا ودوليا، مما يرفع كفاءة الاستهلاك الزراعي.

- الاستثمار في إنشاء وتطوير مركز أبحاث علمي متخصص في إنتاج الاعداء الحيوية المحلية لمكافحة الآفات الزراعية بيولوجياً، ورصد انتشار الآفات الزراعية العابرة لحدود المملكة والسيطرة عليها، مما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة ويساهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية لمحاصيل المملكة.

- إنشاء وإدارة مركز لتطوير وانتاج اللقاحات البيطرية للعترات المرضية المحلية والأمصال التي تقاوم الآفات والامراض التي تصيب الثروة الحيوانية، والترصد والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية سواء العابرة للحدود أو المستوطنة.

- إنشاء وتطوير مرافئ صيد خاصة في المناطق الساحلية الشرقية والغربية من المملكة لخدمة الصيادين وإرشادهم و مساعدتهم. إضافة الى إتاحة نشرات موثوقة عن حالة البحر وارتفاع الامواج وسرعة الرياح وغير ذلك مما يهم الصيادين.  

- الاستثمار في إيجاد قاعدة مؤسساتية لدعم الأبحاث التطبيقية المتعلقة برفع مستوى إدارة المصائد، وتعزيز إنتاجية الثروة السمكية، واتاحة معلومات دائمة عن أنواع الاسماك ومواسم صيدها، وأماكن تكاثرها وحمايتها من الصيد الجائر، وغير ذلك من المهمات التي تحافظ على استدامة الصيد وتحقق حماية موارد المملكة الطبيعية. 

- الاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي بنظام الأقفاص العائمة وبنظام الأكوابونيك, والذي يعد زراعة تكاملية بين النبات والاسماك معا اعتماداً على مخلفات الاسماك لتغذية النبات و تغذية الاسماك من مغذيات النبات, وكذلك نظام البيوفلوك المعتمد على تحسين خواص الماء في الاستزراع المائي.

- الاستثمار في استزراع لطحالب والتي تعد مصدرا هاما لتغذية معظم الكائنات البحرية مثل الأسماك والقواقع والقشريات بالإضافة إلى أنها تٌستخدم كغذاء للإنسان في العديد من دول العالم, كما تعتبر مصدراً طبيعياً للحصول على بعض المواد الكيماوية مثل الجيل والآجار.

- مشاريع إنشاء محطات تحلية المياه المالحة ومحطات تنقية المياه السطحية والجوفية والتوسع في المدن المستهدفة لشركة المياه الوطنية بمشاركة القطاع الخاص, لتوفير المياه لكل المواطنين, ولارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.

- مشاريع بناء وتشغيل وإدارة محطات معالجة الصرف الصحي لحماية الصحة العامة وضمان بيئة نظيفة, والاستفادة من المياه بعد المعالجة في الزراعة والمجالات المناسبة لذلك.

- الاستثمار في شركات مطاحن الحبوب الأربعة, والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص.

- الاستثمار في مشاريع إعادة تدوير النفايات بشتى أنواعها, ومعالجتها واستخلاص المواد التي يمكن إعادة استخدامها ثانية بعد تخليصها من جميع المركبات الضارة, وبالتالي تحييد أية ملوثات أو أضرار قد تشكلها هذه النفايات على البيئة لو تركت بدون معالجة.


وفيما يلي بعض الفرص الاستثمارية التي أجريت عليها الدراسات اللازمة، أو التي تم تسليط الضوء عليها من خلال المحاضرات.

الاسم
الفرص الاستثمارية في الإنتاج العضوي
فرص الاستثمار في التمور
فرص الاستثمار في المناحل
فرص الاستثمار في الورد الطائفي
الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية
عدد العناصر :5 عدد الصفوف : عدد الصفحات :1
التقييم:
آخر تعديل: 05/12/1439 04:39 م
شارك هذه الصفحة

كلمات دلالية

x
notification التنبيهات