خلال اليوم الثاني من جلسات منتدى المياه السعودي أكد مختصون أن توطين التقنيات الحديثة في استخدامات المياه يوفر نحو 5.5 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، موضحين أن نسبة التوطين بلغت نحو 40 % في عدد من المشروعات، مشيرين إلى أن التوجه الحالي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، هو التركيز على عقود البناء والملكية والتحويل لتشجيع الشركات على المنافسة، وزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة.
جاء ذلك خلال حلقة النقاش الأولى حول التخصيص والاستثمار في قطاع المياه، في اليوم الثاني من مؤتمر المياه السعودي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في الفترة من 17 وحتى 19 مارس 2019م في الرياض، حيث ناقش وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالرحمن بن محمد الزغيبي، استراتيجيات وخطط التخصيص في قطاع المياه، بينما تناول الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس بن زويد القرشي، الاستثمار في قطاع المياه للمشاريع الجديدة، وقدم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، عرضاً عن الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع توزيع المياه، واستعرض نائب المحافظ للتخطيط والتطوير المؤسسة العامة لتحلية المياه الوطنية، المهندس عبدالله إبراهيم العبدالكريم ورقة علمية عن الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع إنتاج المياه (التحلية).
وناقش المتحدثون خطط تخصيص مشاريع المياه في جميع مناطق المملكة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشاريع إنتاج وتوزيع المياه ومعالجة الصرف الصحي، بهدف تقليل التكلفة، مؤكدين أن الخطط يتم وضعها بناء على دراسات العرض والطلب، ودراسة طبيعة مصادر المياه في كل منطقة، ويتم تحديث هذه الدراسات كل 6 أشهر بناء على المتغيرات.
وتناولت الحلقة عدد من المحاور حول التقنيات الجديدة في المشروعات الجديدة، بهدف تغطية الطلب المتزايد، وتشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، داعين إلى ضرورة عمل توازن في تطبيق الشروط والإجراءات بين المستثمر المحلي والأجنبي لدعم التوطين وتطوير المحتوى المحلي.
وأشاروا إلى أن الأمن المائي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي للمياه من الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مؤكدين أن التركيز على قطاع التحلية يسهم بنسبة كبيرة في المحافظة على مصادر المياه غير المتجددة، داعين إلى ضرورة ترشيد المياه، ومشاركة المجتمع في المحافظة على هذه الثروة الوطنية.
وحظي ثاني أيام المنتدى تحت شعار: "مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة"، برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضورٍ لافت من مهتمين وخبراء ومسؤولين ومختصين في قطاع المياه، حيث جاءت أولى الجلسات التي جاءت بعنوان "الخطط الاستراتيجية واستدامة المياه"، وأدارها وكيل الوزارة للتخطيط والتميز المؤسسي في وزارة البيئة والمياه والزراعة حسن بن يحيى آل حاتم، إذ تناولت ثلاث محاور في استراتيجيات المياه واستدامتها.
واستعرض وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 واستدامة قطاع المياه، ورؤية قطاع المياه والتي ترتكز على قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمداد آمن وخدمات عالية الجودة لتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح السبيعي، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع في المملكة، تتمثل في شح المياه وضعف كفاءة إدارتها وتنميتها، وزيادة الاستهلاك الحضري للمياه نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي والاعتماد على مصادر كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتدني مستوى الخدمة وجاهزية القطاع لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى قصور في الإدارة المالية وضعف العمل على الأسس التجارية، وغياب الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية.
وأشار إلى أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، تشمل أمن الإمداد، والجودة والتميز في خدمة العملاء، والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى الاستدامة الاقتصادية، وإدارة التكاليف.
وبين السبيعي، أن الحلول المقترحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية تشمل تخفيض الاستهلاك الزراعي للمياه من خلال تنفيذ القرار (66)، وتشجيع اعتماد ممارسات وتقنيات الري الموفرة للمياه، إضافة إلى تطبيق الإجراءات لإنتاج محاصيل مرتفعة القيمة في مواقع مناسبة حسب الميزة النسبية، وتنفيذ أنظمة حقوق المياه وتخطيط الموارد لمراقبة والتحكم باستخراج المياه، وإصلاح التعرفة في القطاع الحضري، وكفاءة استخدام المياه في المباني، وحملات التوعية.
من جانبه أوضح مدير إدارة الكهرباء والماء في قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور محمد الرشيدي، أن الدورة 31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقرت اتخاذ خطوات جادة نحو إعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه وتشمل التخزين الاستراتيجي، والتأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر، وثرواتها الحية، وعلى تغير المناخ، بالإضافة إلى التأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه، وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها.
بدوره قال المدير التنفيذي لقطاع المياه في نيوم السيد قافين فان توندر، إننا نحرص على تحقيق استدامة المياه في "نيوم"، حيث أن المصدر الأول هو مياه البحر، مشيراً إلى أن المياه المستخدمة سيتم معالجتها لتكون صالحة للشرب، حيث أن الطاقة المستخدمة في مدينة نيوم نظيفة وغير مضرة بالبيئة.
وأوضح أن 99 % من المياه سيتم إعادة استخدامها بشتى الطرق حول المدينة، بهدف حماية البيئة، مشيراً إلى وجود خزانات لاستقبال مياه الأمطار والاحتفاظ بها لاستخدامها لخدمة سكان المدينة، والعمل على إيجاد تقنية لتنبيه السكان عن أي عطل موجود في أنابيب المياه داخل المنازل.
وناقشت الجلسة الثالثة المحتوى المحلي وتوطين تقنيات المياه، حيث تناول المهندس عبدالحكيم بن سيف مدير عام المحتوى المحلي في المؤسسة العامة للمياه المالحة، توطين تقنيات المياه في المؤسسة العامة لتحلية المياه، مؤكداً أن المؤسسة نجحت في إنتاج 5.6 مليون متر مكعب وهو الأعلى عالمياً، بينما تناول المدير العام للمشتريات في شركة أرامكو السعودية ناصر اليامي، جهود الشركة في تعزيز المحتوى المحلي، وتناول مدير عام سلسلة الإمداد في شركة المياه الوطنية، توطين تقنيات المياه في شركة المياه، مبيناً أن الشركة أنجزت 120.6 ألف توصيلة مياه وصرف صحي خلال 2018م، و3320 كيلو متر شبكات إضافية، وبلغت سعات الخزن الاستراتيجي نحو 1.4 مليون متر مكعب، موضحاً أن عدد محطات تنقية المياه بلغت 155.800 متر مكعب، ومحطات معالجة البيئة 309.500 متر مكعب.
وقدمت الشركة السعودية لشراكات المياه خلال ورشة العمل الخامسة بعنوان: "مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المياه والصرف الصحي"، عرضاً تضمن المشاريع الحالية تحت التنفيذ، وأهم ما تم تحقيقه خلال العام 2018م، والتحديات المستقبلية والحلول، إضافة إلى هيكلة التخصيص وتوزيع المخاطر، والمشاريع التي طرحت العام الماضي، والمشاريع التي سيتم طرحها خلال العامين 2019 و2020.