تعتزم منظومة البيئة والمياه والزراعة إنشاء وحدة مركزية للمراقبة الآنية لجودة الهواء ومراقبة الانبعاثات من المصدر, كأول مبادرة من نوعها على المستوى الوطني, وهو ما سينعكس على الصحة العامة في المملكة العربية السعودية من خلال تفعيل التشريعات ذات العلاقة بهذا الأمر .
وستسهم هذه المبادرة في تحقيق تحول نوعي من خلال خارطة إلكترونية تظهر جودة الهواء في مناطق المملكة ببيانات آنية لجميع المحطات، تتضمن مؤشرات وقياس وتركيز الملوثات حسب كل محطة في حال النقر على أي محطة معينة .
وتتمثل المبادرة في مؤشرات وقياس وتركيز الملوثات حسب كل محطة, في توسعة الشبكة الوطنية الحالية لمراقبة ملوثات الهواء المحيط على مستوى مدن المملكة, وزيادة شموليتيها لتغطي جميع مناطق ومدن المملكة, واستكمال قاعدة معلومات جودة الهواء المحيط في مدن المملكة لإصدار تقارير يومية وتحذيرات عن حالة جودة الهواء بالمملكة .
وستعمل المبادرة على تفعيل تشريعات مُلزمة للمنشآت لتركيب وحدات قياس آنية من المصادر, وربطها بالوحدة المركزية للمراقبة, وتحديث المعايير, وتطبيق نظام رصد المخالفات وتفعيل الإجراءات والتدابير التخفيفية والتصحيحية, والإسهام في إعداد خطة طوارئ وطنية للتعامل مع حالات تلوث الهواء الحرجة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
ومن المقرر أن يستفيد من إنشاء وتطوير وحدة وقاعدة بيانات مركزية لمراقبة جودة الهواء في المملكة, كلٍ من مراكز الأبحاث, ووزارة الدفاع, ووزارة البيئة والمياه والزراعة, ووزارة الصحة, ووزارة التعليم, ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية, بالإضافة إلى الشركات الزراعية, وشراكات المقاولات, ومراكز دراسات التقييم البيئي, وجهات أخرى من القطاع العام والخاص, فضلاً عن جميع شرائح المجتمع .
ووفق المبادرة فإن آلية عمل الوحدة ستتضمن مراقبة الانبعاثات من المصدر تشغيل وصيانة الشبكة الوطنية, وتجميع المعلومات, وضمان وضبط الجودة, والمحاكاة, وإصدار التقارير الآنية, حيث سيتم ربط وحدة وقاعدة البيانات المركزية لمراقبة جودة الهواء في المملكة مع مركز لمعلومات البيئة والأرصاد, وللإنذار المبكر عن حالات الطقس والتلوث . وتقضي المبادرة إلزام جميع المنشآت الصناعية " المداخن " , التي يقدر عددها بنحو 7 ألاف منشأة في المملكة لتأسيس نظام المراقبة الذاتي لمراقبة انبعاثات ملوثات الهواء من المنشأة .
وأكد معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي, أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات لبرنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة, وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات .
وبين معاليه أن المبادرة ستعمل على توسعة الشبكة الوطنية الحالية لمراقبة جودة الهواء المحيط على مستوى مدن المملكة وزيادة شموليتيها لتغطي جميع مناطق المملكة من خلال استكمال المراحل المتبقية في جيزان ونجران والمنطقة الشمالية والجوف 30 محطة إضافية, وإنشاء وتطوير وحدة مركزية ونظم معلوماتية لمراقبة جودة الهواء، وتحديث المقاييس والمعايير البيئية لتتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وتطبيق نظام رصد المخالفات وتفعيل الإجراءات والتدابير التخفيفية والتصحيحية، والمساهمة في إعداد خطة طوارئ وطنية للتعامل مع حالات تلوث الهواء الحرجة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
وتهدف المبادرة كذلك إلى تعزيز المساندة المعلوماتية لصناع القرار والمسؤولين، والاستفادة من ربط شبكات الرصد البيئي التابعة للجهات الأخرى بنظام التجميع المركزي للمعلومات بالهيئة للتحكم والمراقبة، ومراقبة ورصد كافة مصادر ملوثات الهواء الثابتة المداخن لضمان وتعزيز الالتزام بمقاييس الهيئة لانبعاث ملوثات الهواء من هذه المصادر، وتعزيز الالتزام ببرنامج الفحص الدوري للسيارات، للحد من انبعاثات العادم الملوثة، والالتزام بالتشغيل المستمر أو الصيانة الدورية للتقنيات الخاصة بكبح ملوثات الهواء، وتحديث وتطوير المقاييس والمعايير والإجراءات البيئية لجودة الهواء وانبعاثات المصدر .