ناقش مسؤولون وقياديون بارزون في مجال المياه من عدة دول، أبرز قضايا المياه على مستوى العالم، وتأثير أهداف الإدارة المتكاملة للمياه في إيجاد معالجات للتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الدور المأمول للمنظمة العالمية للمياه، لتحقيق تلك الأهداف.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الوزارية، التي أقيمت اليوم في الرياض، ضمن حفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للميــاه وتدشين أعمالها، بمشاركة ممثلين لثماني دول هي المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، اليونان، السنغال، باكستان، وموريتانيا.
وفي مستهل الجلسة، أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، على أهمية إيجاد حلول لتحديات المياه حول العالم، والمتمثلة في، ندرة مصادر المياه وجودتها، وما تتعرض له المياه من تلوث بسبب التعديات البشرية، إضافةً إلى ارتفاع تكلفة المشاريع الرأسمالية والتشغيلية للمياه وخدمات الصرف الصحي، وغيرها من التحديات، مضيفًا أن المنظمة العالمية للمياه أمامها فرصة كبيرة للنجاح، من خلال التحدي، والتعاون بين أعضائها، كما يمكن أن تقوم المنظمة بدورٍ مهم فيما يتعلق بتبادل المعارف، والتجارب والخبرات، مما يُعد مكسبًا للعمل الجماعي في مواجهة قضايا المياه.
وأشار معاليه، إلى أن هناك حاجةٌ ماسة لإعادة النظر في الأعمال الهندسية لمشاريع المياه، مما يستوجب تشجيع ودعم البحث والابتكار؛ لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه حول العالم، مشدّدًا على ضرورة البحث عن مصادر تمويل مختلفة لتلك المشاريع، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها، معتبرًا أن التمويل الحكومي يقف عائقًا أمام تلك المشاريع.
من جانبه، أكد معالي وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة في دولة الكويت الدكتور صبيح بن عبد المحسن المخيزيم، أن المنظمة العالمية للمياه، قادرة على القيام بدور محوري، لدعم وتعزيز التعاون في مواجهة تحديات المياه، كما يمكنها التحول إلى مرجعية للسياسات العالمية للمياه، متطلعًا أن تتوسع المنظمة في مواجهة تحديات قطاع المياه المتسارعة، من خلال التعاون وتضافر الجهود بين الدول.
وأبان معالي وزير الموارد المائية في دولة باكستان محمد معين وتو، أن التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، يضعها موضع القيادة لمعالجة تحديات المياه العالمية، من خلال التنسيق بين الدول، وإدارتها بكفاءة، من خلال النمو الاقتصادي، وضمان عدالة وصول المياه إلى الجميع، خاصةً في الدول النامية، مشيرًا إلى أن المنظمة يمكنها أن تسد الفجوات في مجال توفير المياه، عبر الإدارة المتكاملة، وتعزيز جهود الدول الأعضاء، كما يمكنها أن تصبح مركزًا عالميًا لتبادل أفضل الممارسات، والبحوث والابتكار؛ لوضع حلول تقنية مبتكرة لمعالجة تحديات المياه.
إلى ذلك، وصف معالي وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال الدكتور شيخ تيجيان ديي، المنظمة العالمية للمياه، بأنها أكثر من مجرد منصة، وستلعب دورًا مهمًا على المستوى الدبلوماسي، وتوجيه الجهود الدولية، والعمل المشترك؛ لتوفير المياه بشكل عادل من خلال الحوار، إضافةً إلى توفير أفضل التقنيات لإيجاد حلول لمشاكل المياه، داعيًا المنظمة إلى لعب دور أكبر في قارة إفريقيا، التي ستتضاعف معاناة سكانها لتوفير المياه بحلول عام 2050.
وأوضحت معالي وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود، أن إنشاء المنظمة العالمية للمياه، تعد خطوة استراتيجية، جاءت في توقيت مفصلي، وهي تعبر عن وعي جماعي بأهمية التعاون الدولي، ورؤية طموحة لحوكمة هذا المورد المهم، مشيرة إلى أهمية أن تمتلك المنظمة مستقبلًا، آلية للتدخل السريع، لمعالجة الأزمات المياه حول العالم.
وقالت معالي وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي، إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه، خطوة مهمة لصناعة السلام، تعكس رؤية استراتيجية طويلة الأمد، مشيرة على أن المنظمة ستكون منصة لتفعيل آليات التعاون الدولي.
وأشارت القائمة بأعمال سفارة إسبانيا في المملكة، آنا إلفيرا، إلى أهمية دعم جهود التعاون الدولي، وتبادل الخبرات؛ للاستفادة من مصادر المياه بين الدول، مضيفة أن إنشاء المنظمة العالمية للمياه، يعد خطوة رئيسة للحصول على حوكمة أفضل للمياه على مستوى العالم، لافتة إلى أن أجندة المياه ينبغي أن تكون من اهم الأولويات، وعلينا أن نبحث عن التوافق، للحصول على نتائج أفضل، واهداف مشتركة.
وأكد سفير جمهورية اليونان في المملكة اليكسيس كونستانتوبولوس، استعداد بلاده لدعم ومشاركة الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه، من خبرتها في مجال المياه على الصعيد الأوروبي.