استعرضت المملكة العربية السعودية الدروس الرئيسية المستفادة من تجرتها في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية، وهي: إرادة والتزام سياسي رفيعي المستوى، وتصميم إستراتيجيات ذات أدوار واضحة وأهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص كشريك في تقديم الخدمات والبنية التحتية، والاستفادة من الابتكار والبيانات لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في الحدث الخاص بالمياه المعني بخطة العمل على المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي عقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك 22 يوليو 2025، وذلك على ضوء اختيار المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه كإحدى الدول التي أحرزت تقدماً واضحًا وملموسًا في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية من الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
ورأس وفد المملكة المشارك وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، الذي استعرض وسائل التسريع لتحقيق مؤشرات الهدف السادس من خلال تجربة المملكة في إدارة المياه، خلال الحدث الخاص بعرض وتدشين تقرير حالات النجاح للدول في التسريع بتحقيق الهدف السادس، والذي يصدر من لجنة الأمم المتحدة للمياه وتم اختيار المملكة فيه كحالة نجاح في هذا التسريع في الإدارة المتكاملة للمياه كمؤشر لتحقيق المستهدف السادس.
وأشار الشيباني إلى أن هذا النهج أدى إلى تحسين الكفاءة والتنسيق وجودة الخدمة ما بين عامي 2017 و2023، حيث ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المملكة من 57% إلى 83%، وهو أحد أسرع معدلات الارتفاع العالمية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 6.5.1.
وأضاف أن قطاع المياه يحظى بدعم من قيادة المملكة، مما مكّن من إجراء تطوير هيكلي وتنظيمي في القطاع لتحقيق إدارة مستدامة للمياه، وقد دُعم هذا الجهد باعتمادات مالية سخية لتوسيع وتحديث البنية التحتية للمياه، مما أسهم في رفع نسبة "البيئة التمكينية" في المملكة من 42% في عام 2017 إلى 87% في عام 2023.
من خلال النقر على قبول جميع ملفات جمع البيانات "كوكيز"، فإنك توافق على تخزين ملفات جمع البيانات للطرف الأول على جهازك لتسهيل تصفحك للموقع وتحليل استخدام الموقع.