أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية؛ لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التكامل بين قطاعي المياه والزراعة في المنطقة العربية، بما يعزز الأمن المائي والغذائي ويدعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة بالاجتماع الوزاري العربي المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة تحت عنوان" التنسيق المؤسسي وتناسق السياسات لتحقيق الأمن المائي والغذائي في المنطقة العربية “، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بحضور عدد من وزراء ووكلاء وزراء المياه والزراعة بالمنطقة، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان الخطيب أن المملكة نجحت في تحقيق مواءمة دقيقة بين السياسات المائية وخطط الأمن الغذائي الوطني، وانعكس ذلك على تحسن الإنتاج الزراعي المحلي الذي تجاوز 16 مليون طن، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بمعدل نمو مركب بلغ 7% خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب خفض ملحوظ بنسبة 52% في استخدام المياه غير المتجددة في الزراعة، وزيادة تقدر بـ17% في مؤشر كفاءة الري مقارنة بعام 2016، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو إدارة مستدامة للموارد وتعزيز التكامل بين السياسات المائية والزراعية بالمملكة.
وأضاف الدكتور الخطيب أن بناء مستقبل مستدام للأمن المائي والغذائي في المنطقة العربية، يتطلب عملًا متعدد المسارات يقوده الابتكار العلمي والشراكات الفاعلة والاستثمارات المسؤولة التي تُعزّز قدرة المنطقة على إدارة مواردها الطبيعية بكفاءة وتحقيق تنمية مستدامة متوازنة.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإيجاد مقاربات وآليات تعزز من أمن المنطقة المائي والغذائي، بدءًا من سياسات التمويل المبتكر لتوطين التقنيات الزراعية الحديثة بما يشمل تطوير الأصناف المحسنة ورفع كفاءة نظم الري والتسميد، والتوسع في نظم الزراعة الذكية مناخيًا، مرورًا بتقوية الاقتصادات الريفية وتمكين المرأة والشباب.
وأكد أهمية التركيز على دعم صغار المنتجين الذين يشكلون السواد الأعظم في المنطقة، بتوفير تقنيات زراعية مبتكرة سهلة الاستخدام وذات كفاءة وتكاليف منخفضة يسهل الوصول لها، وصولًا إلى تحسين منظومة التسويق الزراعي بما يضمن زيادة الكفاءة وتحقيق القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، ورفع مستوى التنسيق العربي لوضع خارطة طريق للتحول الرقمي في إدارة المياه والزراعة، دعمًا للإنتاج الذكي والمستدام.
ودعا الدكتور الخطيب إلى ضرورة العمل المشترك لمواءمة إجراءات إدارة مخاطر الأمن المائي والغذائي العربي عبر أنظمة إنذار مبكر مترابطة تعزز سرعة الاستجابة والتنبؤ بالأزمات، والإسراع في حوكمة التشريعات الداعمة للتكامل الزراعي العربي وتعزيز دور التجارة الحرة الشفافة والاستثمارات الزراعية البيئية.