كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تحقيق القطاع الزراعي قفزات نوعية كبيرة، وتقدمًا واضحًا في مسار تحقيق الرؤية، من خلال تعزيز الأمن الغذائي، وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، أثمرت عن ارتفاع إجمالي إنتاج السلع الزراعية والغذائية إلى أكثر من 16 مليون طن في عام 2024م؛ مما أسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ووصوله إلى نحو 31,5مليار دولار، الأمر الذي يرفع من قيمته كداعمٍ رئيس للاقتصاد الوطني، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة مدير إدارة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للزراعة بالوزارة المهندس علي أحمد الزهراني، في جلسة حوارية بعنوان: (رؤية المملكة العربية السعودية لمستقبل زراعي مستدام ومبتكر)، أقيمت لاستعراض رؤية القيادة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2025 في نسختهِ الثانية والأربعين، الذي أقيم بالرياض خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري.
وأوضح المهندس الزهراني، أن الإستراتيجية الوطنية للزراعة، أسهمت في تطوير القطاع الزراعي، والتغلب على العديد من التحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، ومنها، ندرة الموارد المائية، والظروف المناخية القاسية، وانخفاض بعض معدلات الإنتاجية إلى جانب تحديات تسويق المنتجات الزراعية وصعوبة وصولها إلى الأسواق، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية وضعت أهدافًا واضحة لتحقيق استدامة القطاع الزراعي، ورفع مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والبيئية والاجتماعية، من خلال الإدارة الفعّالة للموارد الطبيعية، وتبنّي التقنيات الزراعية المبتكرة، وحماية النظم الزراعية وضمان سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تمكين صغار المزارعين، وبناء القدرات الوطنية، إلى جانب التوسع في الاستثمارات والشراكات الدولية في القطاع الزراعي.
وأبان، أن الوزارة أطلقت 38 مبادرة وطنية رائدة، ضمن الإستراتيجية الوطنية للزراعة، شملت 11 مبادرة لتحسين وتعزيز الإنتاجية الزراعية، و5 مبادرات لهيكلة القطاع وبناء قدراته، و5 مبادرات لدعم برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، و5 مبادرات لتعزيز الوقاية الفعّالة للنبات والحيوان وفق نهج الصحة الواحدة، و4 مبادرات لتوطين وتطوير نظم غذائية مرنة ومستدامة لتعزيز الأمن الغذائي، و3 مبادرات لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغير المناخي، و3 مبادرات لتطوير التسويق والخدمات الزراعية، ومبادرتان لحماية المنتجات المحلية وتعزيز الصادرات، مبينًا أن القطاع الزراعي حقق تقدمًا ملحوظًا ومنجزاتٍ كبيرة في العديد من مؤشرات الإنتاج الزراعي، إذ تجاوز معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي خلال السنوات الخمس الماضية 7%، كما أسهم تطبيق أنظمة الري الفعالة في خفض استخدام المياه غير المجدّدة في الزراعة بنسبة 52% مقارنة بعام 2016، فيما ارتفع إجمالي القروض الزراعية الميسرة المقدمة من قبل صندوق التنمية الزراعية بأكثر من 1,9 مليار دولار.
وأشار المهندس الزهراني إلى العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، اشتملت على مشروعات متكاملة لإنتاج البذور والشتلات، وإنتاج ومعالجة الفواكه والخضروات، ومشاريع تربية الماشية المكثفة، والاستزراع السمكي، وانتاج الدواجن بأحجام كبيرة لأغراض المقطعات، مضيفًا أن الإنتاج المحلي الإجمالي للفواكه تجاوز 2,9مليون طن شاملة التمور، باكتفاء ذاتي بلغ نسبة 64%، معتمدة في انتاجها بشكل رئيسي على الأنظمة المكشوفة، مع توسع ملحوظ في أنظمة البيوت المظللة، فيما تجاوز الإنتاج المحلي للخضروات 3,5 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 78%.
وبيّن، أن الوزارة قدّمت حوافز وممكنات لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، أهمها، تسهيل استئجار الأراضي، وتبسيط إجراءات منح التراخيص الزراعية للمشروعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز تبنّي النظم الزراعية الذكية والمستدامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري لتطوير وبناء مهارات المزارعين، إلى جانب التوسع في برامج القروض الزراعية الميسرة عبر صندوق التنمية الزراعية.
إلى ذلك، شهد المعرض الزراعي السعودي العديد من الجلسات الحوارية الأخرى، من بينها جلسة حوارية دولية، بعنوان: "التعاون من أجل الأمن الغذائي: تمكين رؤية السعودية 2030 عبر حلول الزراعة الهولندية في بيئة خاضعة للرقابة"، بمشاركة نخبة من الخبراء في التقنيات الزراعية والمائية، تناولت أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المعرفة، والجامعات، والشركات؛ هو السبيل لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في المملكة والمنطقة، وأن تحقيق الأمن الغذائي يبدأ من الأمن المائي، ونقل التقنية لا يكتمل دون نقل المعرفة والتشغيل والتدريب وخدمات ما بعد البيع.