وفي هذا الإطار، وافقت “الوزارة” على إعطاء الشركات والمؤسسات الخاصة باستيراد الخضروات والفواكه الطازجة والتي تقدمت للحصول على تراخيص الاستيراد لمنصة إصدار رخص استيراد الخضروات والفواكه، (منصة زراعي الإلكترونية)، مهلة مدتها 90 يومًا تبدأ سريانها اعتبارًا من الأول من شهر محرم 1443هـ، لتصحيح أوضاعهم والحصول على تراخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة التي تتيح لهم الحصول على أذونات الاستيراد الإلكترونية، مع استمرار العمل للحصول على التراخيص والأذونات اللازمة.

 

‏جاء ذلك عقب اجتماع ضم كل من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة والفريق المختص من الوزارة، مع وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك، واتحاد الغرف السعودية، وعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة باستيراد الخضروات والفواكه الطازجة بمختلف مناطق المملكة، حيث جاء من أهم مخرجات هذا الاجتماع طلب الشركات والمؤسسات منحهم مهلة لتصحيح أوضاعهم قبل بدء تطبيق وسريان القرار.

 

‏وأكدت "الوزارة" استمرار العمل بتراخيص وأذونات الاستيراد الإلكترونية مع منح فترة زمنية مدتها 90 يومًا اعتبارًا من يوم الأول من محرم 1443هـ، حيث يسمح فيها بدخول شحنات الخضروات والفواكه الطازجة التي لا تحمل أذونات استيراد إلكترونية، مع أخذ تعهد على جميع الشركات والمؤسسات المستوردة بواسطة اللجنة الزراعية بمجلس الغرف السعودية وذلك حرصًا واهتمامًا على استمرارية توفير الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة للمملكة، ولإنجاح هذه الشروط والضوابط.

 

ودعت "الوزارة" الشركات والمؤسسات المستوردة، الراغبين في الحصول على تراخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة إلى سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة قبل انتهاء المهلة وتصحيح أوضاعهم، مؤكدة أنه لا يمكن استيراد أية شحنة خضراوات وفواكه طازجة بدون الحصول على إذن استيراد إلكتروني بعد انتهاء هذه المهلة.

 

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت آلية جديدة لتطبيق شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه القادمة للمملكة، بهدف دعم استدامة الإنتاج المحلي، وضبط الجودة، وحماية الثروة النباتية، واستمرار تدفق الخضروات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الآلية اعتمدت على نظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحددت انتهاء المهلة في 1 محرم 1443هـ، قبل أن تعود وتوافق على تمديد تلك المهلة لـ 90 يومًا مقبلة بناء على طلب الشركات والمؤسسات؛ لتصحيح أوضاعها، كما تم توضيحه أعلاه.