مثّل الأمانة في الاتفاقية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومثّل الوزارة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص عبد الرحمن بن محمد الزغيبي. بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ووكيل أمين المنطقة الشرقية للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عودة العرادي.

 

وتأتي المذكرة امتدادًا للتعاون المشترك والتكامل بين الجهات الحكومية، بما يخدم الوطن ويعظم الفائدة من أصول الدولة، من خلال تطوير نموذج تشغيلي واستثماري يسهم في تطوير مواقع المرافئ والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتطوير المواقع المرتبطة والمحيطة بها.

 

وبحسب المذكرة، فقد حدد الطرفان عددًا من مجالات التعاون المشتركة، تضمنت تطوير المرافق الداخلية وإعادة توزيع واستخدام الفراغات في موقع المرفأ بما يتناسب مع مستهدفات الوزارة، بالإضافة إلى تحديد المواقع والمساحات المتاحة لتنفيذ وتطوير المرافق الخارجية للمرفأ والأراضي المحيطة والنطاق العام للنشاط الاستثماري، مع المحافظة على الشكل الجمالي للشاطئ وسلامته من أي تلوث بيئي وبصري.

 

وتضمنت المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك، وتحديد أوجه الاستخدام الأمثل للمرافئ من الناحية التطويرية والتشغيلية والاستثمارية، إلى جانب استثمار المواقع المتفق عليها لمدة زمنية يتم تحديدها وفق طبيعة كل موقع بما يتوافق مع الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك، بالإضافة الى الإشراف على تطوير المواقع، وإعداد الدراسة اللازمة لكل للمشروع، وتحديد طبيعة العلاقة بين جميع الأطراف، والقيام كذلك بعملية تسويق الفرص الاستثمارية المستهدفة، والتواصل مع المستثمرين المستهدفين بما يتناسب مع متطلبات الفرص.