كرَّم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان، تقديراً وشكراً لدوره وجهوده في تطوير العمل التعاوني الزراعي بالمملكة.
جاء ذلك خلال حفل رسمي أقامته وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، احتفالاً بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، بالتوازي مع الاحتفاء الرسمي العالمي الذي تقيمه الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويصادف في الأسبوع الأول من شهر يوليو.
وعبَّر الدكتور عبد الله كدمان عن خالص شكره وتقديره لمعالي الوزير الفضلي على هذه اللفتة الكريمة من معاليه، قائلاً: "إن التكريم الحقيقي هو لمقام الوزارة التي يقودها معاليكم، فما قدمتموه من دعم وجهد مشكور رفع سقف الطموحات وجعلنا جميعاً في القطاع التعاوني في خضم التحديات، وأتمنى أن يكون ذلك محفزاً لبقية القطاعات للوصول إلى مستهدفات التعاون الفاعل وفق رؤية هذا الوطن، لنحقق بهم ومعهم البناء المتوازي في المسارات التعاونية كافة".
وأضاف: "إن التعاون وشيجة ترابط وتلاحم في مفهوم الأسرة والحي والقبيلة، لتحقيق الأهداف الحياتية والتنمية المطلوبة للمجتمعات ولاستدامة اقتصادية واجتماعية لحياة سعيدة، ونسعى في مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، إلى زيادة مساهماتها في المحتوى المحلي بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية".
من جهته ثمن وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، في كلمة بهذه المناسبة، اهتمام معالي الوزير غير المحدود بالعمل التعاوني الزراعي، ودعمه الكبير للجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف مناطق المملكة، موضحاً أن الوزارة عملت على تقديم جميع وسائل الدعم والمساندة للجمعيات التعاونية الزراعية، حيث تم اعتمادها بوصفها إحدى الوسائل المناسبة لتنفيذ استراتيجية الزراعة في المملكة والتي تم رفعها مؤخراً للمقام السامي الكريم، كما سيكون لهذه الجمعيات دور فاعل في تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية الزراعية الريفية والذي تقدر تكاليفه بـ (12) مليار ريال.
وبيَّن المهندس العيادة أن هذه الجمعيات تعتبر إحدى الوسائل المهمة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين، حيث تساهم في تحسين الأداء الإنتاجي الزراعي وخفض التكاليف وزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في هذا القطاع، مشدداً على أنها تعد الجزء المهم من مسيرة العمل التعاوني في المملكة حيث بدأت تخطو خطوات جيدة نحو تطوير خدماتها والرقي بها إلى الأفضل متفاعلة مع دعم الوزارة لها، حيث بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية (106) جمعية حتى الآن، منها (71) جمعية قائمة، و(35) جمعية تحت التأسيس، وذلك في نمو متسارع بنسبة (80%) خلال الـ (3) سنوات الأخيرة، وهو ما يعني نجاح جهود تشجيع ودعم تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية.
وأكد وكيل الوزارة للزراعة حرص الوزارة بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية على زيادة عدد الجمعيات التعاونية الزراعية لتكون (200) جمعية تعاونية زراعية خلال 2020، وكذلك رفع أعداد الأعضاء في التعاونيات الزراعية من (12) ألف عضو إلى (50) ألف عضو، وهذا من شأنه رفع نسبة مساهمة الجمعيات التعاونية الزراعية في قيمة الناتج المحلي بالمملكة.
وفي كلمة له في حفل التكريم، شكر مدير برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمملكة الدكتور أبو بكر عبد العزيز محمد، لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، احتفاء الوزارة باليوم الدولي للتعاونيات 2019م، موضحاً أن الأمم المتحدة دأبت على الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات في شهر يوليو من كل عام منذ 1995م، سعياً منها لتعزيز مفهوم التعاونيات والنهوض بمؤسساتها، وإيماناً بدور التعاونيات في تعزيز التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الحركة التعاونية في المملكة بدأت عام 1959 مع تأسيس أول جمعية تعاونية في مدينة القريات شمال المملكة، ثم شهد القطاع التعاوني تطورًا كبيرًا في عدد الجمعيات التعاونية والمساهمين فيها وفي أرصدتها المالية، فالعمل التعاوني هو القطاع الثالث الذي يمثل رافدًا من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأفاد د. أبو بكر أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تدرك الدور المهم للجمعيات التعاونية في دعم صغار المنتجين الزراعيين والتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار، يعمل برنامج التعاون الفني مع وزارة البيئة ومجلس الجمعيات التعاونية ضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025 على دعم الجمعيات التعاونية الريفية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة وتعزيز قدراتها المؤسسية حتى تصبح شريكاً فعالاً في التنمية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك من خلال تطوير نماذج عمل تجريبية لجمعيات صغار المزارعين في المملكة، ووضع وتنفيذ برنامج تدريبي لتعزيز المهارات الفنية والتشغيلية والإدارية لأعضاء التعاونيات الزراعية، وتصميم وتنفيذ حملة توعية لصغار المنتجين الزراعيين وأعضاء التعاونيات بشأن مفاهيمها وأدوارها وقواعدها وأنظمة عضويتها، إضافة إلى تطوير نظم معلومات السوق الإلكترونية لتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من الوصول إلى معلومات دقيقة وشفافة حول الأسعار لتحسين عملية صنع القرار.
