​​​​​​​يستعرض تقرير "توجهات الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار في الاستدامة​"، الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ملامح المشهد الاستثماري العالمي في التقنيات ذات الأولوية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، مع التركيز على مواءمة التوجهات الاستراتيجية الوطنية مع ديناميكيات تدفقات رأس المال العالمية. ويبرز التقرير قطاعات الوزارة بوصفها مجالات استثمارية عالية الأثر، لما تمثّله من ركائز أساسية في تعزيز الأمن البيئي، والأمن المائي، والأمن الغذائي، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحقيق عوائد اقتصادية وتشغيلية مستدامة ضمن إطار المهام الوطنية ذات الأولوية. 

ويركّز التقرير على مجموعة من التقنيات ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة عبر سلاسل القيمة في مجمل القطاعات. ففي قطاع البيئة، تبرز التقنيات المرتبطة بإدارة النفايات، ورصد النظم البيئية، وحماية رأس المال الطبيعي. أما قطاع المياه، فيشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا بتقنيات إدارة الشبكات، والتحلية المتقدمة، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها. وفي قطاع الزراعة، تتقدم التقنيات القابلة للتوسع في مجالات الري الذكي، والزراعة المحمية، والاستزراع المائي، وحفظ الأغذية وتعظيم القيمة من الفاقد. 

كما يسلط التقرير الضوء على تقنيات متقدمة ذات جاهزية استثمارية مرتفعة تخدم القطاعات الثلاثة، من بينها حلول الاستشعار المعتمدة على إنترنت الأشياء والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، وتقنيات المراقبة الذكية، والطائرات بدون طيار، والمواد المتقدمة. وتُظهر أنماط الاستثمار في هذه التقنيات زخمًا متزايدًا من رأس المال الخاص ورأس المال الجريء، مدفوعًا بقابليتها للتوسع، وارتباطها المباشر برفع كفاءة إدارة الأصول، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتعظيم العائد على الاستثمار. 

ويستند التقرير إلى تحليل استشرافي قائم على البيانات، و الذي تم تطويره عبر المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة "نبراس"، بما يوفر لصناع القرار والمستثمرين إطاراً متكاملاً لفهم مسارات الاستثمار ذات الأولوية. بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو حلول تقنية عالية الأثر، تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، وتدعم بناء منظومة وطنية مستدامة تعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي ومنصة اختبار عالمية للتقنيات المتقدمة في الإختصاصات البيئية والمائية والزراعية .