إدارة الإنتاج العضوي

إن ما تشهده المملكة من تطور ورُقي على كافة الأصعدة في ظل حكومتنا الرشيدة والدعم الدائم واللامحدود من ولاة الأمر حفظهم الله لنقل المملكة لمصاف الدول المتقدمة، وما توليه من اهتمام بالغ لقطاع الصحة والغذاء والبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، ومع زيادة الوعي لدى شريحة كبيرة من المجتمع وزيادة الاهتمام بمكونات الغذاء ومصادره وطريقة إنتاجه وأثر ذلك على الصحة والبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية، والإقبال على شراء المنتجات الغذائية العضوية المستوردة ، وتوجه المراكز التجارية الغذائية الى توفيرها لتغطية الطلب المتزايد عليها، تولدت فكرة الإنتاج العضوي للمزارعين كنشاط جديد لمواجهة الطلب على المنتجات العضوية، والخروج من حدة المنافسة في الأسواق المحلية، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع ، اضافة الى الفوائد التي يتميز بها هذا النوع من الزراعة بيئياً ومساهمته في المحافظة على التوازن البيئي والموارد الطبيعية وتنمية المجتمع الريفي، ونتيجة ذلك زادت حركة نمو نشاط الزراعة العضوية مما حدا بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن تضع على عاتقها مسؤولية تنظيم هذا النشاط وتنميته وتطويره بما يتوافق مع التوجه العالمي.

فقد قامت الوزارة بإنشاء مشروع تطوير الزراعة العضوية وذلك بالتعاقد مع شركة GIZ الألمانية والهدف هو توفير بيت خبرة لوضع الخطط المناسبة لتطوير نشاط الزراعة العضوية بالمملكة، وهذا المشروع عمل على خمسة مراحل وخلال الفترة 2005 – 2017م، ووضع خلالها عدد من الخطط التي ساهمت في تنمية قطاع الزراعة العضوية من الناحية الإنتاجية او التنظيمية أو التشريعية وكذلك التسويقية، وهنا نتطرق إلى أهم القرارات المُنظِمة والداعمة لنشاط الزراعة العضوية بالمملكة العربية السعودية:

الأول: تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية عام 1428هـ.

الثاني: إنشاء إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة عام 1429هـ.

الثالث: إنشاء مركز أبحاث الزراعة العضوية بوزارة البيئة والمياه والزراعة عام 1432هـ.

الرابع: قرار مجلس الوزراء رقم (395) بتاريخ 5/9/1435هـ بالموافقة على نظام (قانون) الزراعة العضوية بالمملكة.

الخامس: قرار مجلس الوزراء رقم (324) بتاريخ 2/8/1437هـ بالموافقة على سياسة الزراعة العضوية بالمملكة.

ومن الاعمال التي تم التركيز عليها لأهميتها في حركة القطاع هي عقد ورش العمل والمحاضرات للمزارع التقليدية بهدف نشر ثقافة الزراعة العضوية والتوعية بفوائدها البيئية والصحية وحثهم على ممارسة الزراعة العضوية في حقولهم وحتى يكون إنتاجهم عضوي يتوج في النهاية بشهادة توثيق تثبت بأن منتجاتهم عضوية، وتصدر هذه الشهادات من شركات توثيق تقوم بزيارات تفتيشية دورية على المزارع العضوية، ويكون للمزارعين الحق في وضع الشعار السعودي للمنتجات العضوية على منتجاتهم والذي سوف يؤدي إلى خروجهم من حده المنافسة بالسوق وتمييز منتجاتهم عن غيرها.

من الأدوار الهامة التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال إضافة لما سبق، تقديم الإرشاد للمزارع الراغبة في التحول بكافة مناطق المملكة وتأهيليهم لتحويل ممارستهم في مزارعهم للزراعة العضوية، وكذلك تقديم الدعم الفني لجميع المزارع العضوية أو التي تحت التحول، ومن الدعم الذي يقدم تغطية تكاليف التفتيش التي تدفع لجهات التوثيق لعدد من المزارع العضوية في مختلف مناطق المملكة وذلك بعد تقييم المزارع من المختصين في هذا المجال، كما أن الوزارة تمنح المزارع العضوي 50% عمالة إضافية عن المقرر له من العمالة الزراعية.

ولله الحمد .. فقد أصبح اليوم نشاط الزراعة العضوية بالمملكة في تطور ونمو مستمر وذلك من خلال تلمس كثير من المؤشرات مثل زيادة حركة طلب المنتجات العضوية من قبل المستهلكين، زيادة عدد المزارعين الراغبين بالتحول للزراعة العضوية، زيادة استيراد المنتجات العضوية ، زيادة اهتمام المستثمرين بنشاط الزراعة العضوية، زيادة منافذ بيع المنتجات العضوية، زيادة الوعي بأهمية الزراعة العضوية بالمجتمع وخير دليل على تطور هذا النشاط هو إحصائيات حجم الإنتاج العضوي لهذا العام الميلادي 2017م حيث بلغ إجمالي إنتاج الخضراوات العضوية وتحت التحول بالمملكة (6803.15) طن وإجمالي إنتاج الفواكه العضوية وتحت التحول (25889.63) طن، وإنتاج النباتات الطبية والعطرية العضوية وتحت التحول (96.40) طن، وإنتاج الحبوب العضوية وتحت التحول (1300.48) طن، والأعلاف العضوية وتحت التحول (5000.50) طن، وإجمالي إنتاج العسل 

العضوي وتحت التحول (1517) خلية، وإجمالي إنتاج حليب الأبقار العضوي (267) رأس، وحليب الماعز (16074) رأس وعدد البيض العضوي (500) طائر.

ختاماً فإن خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية التي تم الانتهاء من إعدادها سوف تطور هذا النشاط بشكل مضاعف بمشيئة الله عند البدء في تطبيقها.